شرعت الوكالة الحضرية لفاس منذ أيام في تنزيل دورية فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص "مسطرة دراسات ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية". وعبأت الوكالة الأطر والمستخدمين حول معالجة ملفات طلبات تسوية البنايات غير القانونية انعقد لقاء بالوكالة الحضرية لفاس، وعقدت الأسبوع الجاري لقاء تحت إشراف مدير الوكالة، تمت خلاله مناقشة الأهداف والغايات التي تتوخاها الدورية المذكورة، والتي فتحت بشكل استثنائي أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني وفي الدورة الاقتصادية. وحضر اللقاء أطر ومستخدمو الوكالة من مختلف المصالح الداخلية، حيث تمت مناقشة أفضل التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيلها وتعميم فحواها، واعتماد الممارسات الجيدة التي يتعين تثمينها استثمارا للخبرات التي راكمتها الوكالة الحضرية لفاس في هذا الإطار. ودعت الوزيرة المنصوري مدراء الوكالات الحضرية إلى تعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتهم وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة مع وجوب الاقتصاد على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأعيار، والتصفيف والتراجعات المقررة. كما شددت المراسلة، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، على ضرورة تعميم الدراسة القبلية لمفات طلبات رخص التسوية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص، مقابل إعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق والتي تم رفضها لاعتبارات لا تندرج في إطار الحالات التي لا يمكن تسويتها. وأكدت التعليمات على إيلاء اهتمام خاص لطلبات رخص التسوية بالوسط القروي ولطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية، مع العمل بالتوجهات المتضمنة في دليل الممارسات الجيدة المتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية.
