مع تجدد الاحتجاجات فالتعليم، على إثر استمرار تسجيل ملفات خلافية، منها المتعلق بالأساتذة الموقوفين، تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح هذا الملف بتحديد موعد عقد المجالس التأديبية بحق الأساتذة والأستاذات المعنيين بقرار التوقيف الصادر على إثر موجة الإضرابات غير المسبوقة التي شهدها القطاع بداية الموسم الدراسي الجاري. وكشفت مراسلة في الموضوع أن هذه المجالس التأديبية بحق الموقفات والموقوفين ستنطلق، يوم 29 أبريل الجاري. ويأتي هذا في وقت سجل، اليوم الاثنين، عودة الاحتقان إلى القطاع، بتنظيم التنسيق التعليمي الميداني وقفة أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا بالتوقيفات المستمرة في حق عشرات الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج. وشهدت الوقفة التي تتزامن مع إضراب وطني بقطاع التربية الوطنية دعت له التنسيقيات التعليمية، تطويقا أمنيا، حال دون تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة نحو مقر الوزارة الوصية ببات الرواح. وتخلل هذه المحطة التصعيدية رفع المحتجين شعارات منددة بما وصف ب"الإجراءات التعسفية وغير القانونية في حق زملائهم"، مطالبين بإرجاع الموقوفين لأقسامهم وإرجاع أجورهم، واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج والإضراب الذي تضمنه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
