علمت "كود" أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت اليوم الأربعاء، تأخير محاكمة ثلاثة أشخاص، من بينهم محامي، وذلك على خلفية تورطهم في قضية نصب كبيرة. وقالت مصادر مواكبة لهذه القضية أن غرفة الجنح الاستئنافية، برئاسة المستشار فكار، قررت تأخير هذه القضية إلى جلسة 26 فبراير الجاري للشروع في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع، ومرافعة ممثل النيابة العامة، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم بعد تأخير الملف منذ تاريخ 20/07/2022 إلى غاية سنة 2024 لأسباب مختلفة. هاد المحامي كان محكوم خلال المرحلة الابتدائية رفقة شي متهم آخر، وتحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة مع أداء و200 ألف درهم كتعويض للطرف المدني لكل واحد منهما، فيما أدين متهم ثالث ب4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وتم في المرحلة الاستئنافية بطلان متابعة المعنيين بالأمر، قبل صدور قرار عن محكمة النقض بإعادة المحاكمة. يشار إلى أن غرفة المشورة كانت وجهات ضربة موجعة لهاد المحامي، ورفضت ترشحه مؤخرا لمجلس هيئة المحامين بالمدينة بسبب متابعته أمام العدالة في قضية نصب كبيرة. ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة، حسب المادة 88 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أن لا يكون صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وأن لا يكون محكوما عليه أو "متابعا" في قضية تمس بالشرف أو المروءة".
