الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بلغت بالنسبة للقطاع العام 18مليار و916 مليون درهم كشف جمال أغماني، في الحوار الذي خص به "بيان اليوم" أن الحوار الاجتماعي حقق مكاسب مهمة للشغيلة المغربية، سواء تعلق الأمر بتحسين الدخل أو بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وأعلن بمناسبة العيد العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بلغت بالنسبة للقطاع العام 18مليار و916 مليون درهم. وأبرز أغماني أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم مقترحا لتعديل بعض مواد مدونة الشغل ستكون معروضة للنقاش في جلسات الحوار الاجتماعي التي تستأنف في 7 ماي المقبل. ونفى وزير التشغيل والتكوين المهني، عكس ما روجته أوساط إعلامية، أنه بصدد منع الإضراب، مبرزا أن كل الشروط والإجراءات المتضمنة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب لا تشكل أي تضييق على ممارسته، بل في الوقع تحمي هذا الحق المكفول دستوريا. * انفردت الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي في نهاية السنة الماضية، مما خلف انتقادات من طرف النقابات التي تطالب باعتماد منهجية موحدة في التعاطي مع الحوار وبماسسته. كيف تتفاعلون مع هذا المطلب؟ - أود أن أؤكد في البداية الحرص الشديد للحكومة على مأسسة الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك بمبادرتها لتنظيم جولتين للحوار الاجتماعي وهذه سابقة في تقاليد الحوار الاجتماعي والعمل على إرساء قواعد هذا الحوار في إطار تشاور مع الفرقاء من جهة وتنفيذ كل التزاماتها من جهة ثانية. وبخصوص الجولة التي تحدثتم عنها لابد أن أشير أننا عقدنا مع الشركاء الاجتماعيين سلسلة من الاجتماعات التمهيدية لتدارس الملفات المطلبية المقترحة من طرف المركزيات النقابية توجت بالاتفاق على منهجية العمل وعلى جدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي لسنوات 2010-2009 و2011 بطبيعة الحال هناك مطالب متنوعة ومتعددة ويجري تدارس الأولويات. ولضبط التوافق الذي حصل، وبناءا على المنهجية المتفق عليها تم التوقيع على محاضر تحدد النقط المدرجة في جدول أعمال كل جولة من جولات الحوار الاجتماعي المبرمجة بين الحكومة وأربع مركزيات نقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع مواصلة التشاور للوصول إلى توافق حول جدول الأعمال مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتنفيذا لما تضمنته المحاضر الموقعة تم وضع جدولة زمنية لتدارس النقط المدرجة في جدول أعمال سنة 2009، مع وضع ترتيب يقضي بتحديد الأولويات بالنسبة للنقط المدرجة في جدول أعمال هذه الجولة بطلب من المركزيات النقابية. وبعد سلسلة من الاجتماعات، سواء بلجنة القطاع الخاص أو لجنة القطاع العام، تم تسجيل حصول توافق وتقدم في العديد من النقط المدرجة في جدول الأعمال، توجت باجتماع الوزير الأول مرتين مع المركزيات النقابية لوضع اللمسات الأخيرة على ما تم الاتفاق عليه وحسم نقط أخرى خاصة بقطاعات الوظيفة العمومية. * شرعتم في جلسات جديدة للحوار الاجتماعي، ما هي الأجندة و النتائج المنتظرة من ذلك؟ - النتائج التي تم إعلانها هي محصلة الحوار خلال الجلسات السالفة الذكر والتي تتضمن في اعتقادي مكاسب هامة للشغيلة المغربية، سواء تعلق الأمر بتحسين الدخل أو بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وهنا تجب الإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بلغت بالنسبة للقطاع العام 18مليار و916 مليون درهم. بالإضافة إلى تحسين مستوى منافع التغطية الإجتماعية بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخصص لها غلاف مالي يصل إلى حوالي 4 ملايير درهم. بطبيعة الحال الحكومة كانت تأمل أن تعلن هذه النتائج بنفس المنهجية التي انطلق بها الحوار، وقد عقدت لهذه الغاية اجتماعات مع المركزيات النقابية تم خلالها ضبط نقط التوافق على النتائج، وقد اقترحت الحكومة على الشركاء الاجتماعيين صيغة مشتركة للإعلان إلا أن كل مركزية كان لها رأي، مما تعذر معه ذلك وتفهمته الحكومة.++ والخلاصة أننا حكومة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين نراكم لتجربة على مستوى الحوار الثلاثي، وأعتقد أن القادم من الجولات سيعرف تقدما على مستوى تعزيز ومأسسة ثقافة الحوار والتشاور لمعالجة الانشغالات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية، وهذه القناعة شخصيا متشبث بها وسنعمل في ا تجاهها. حيث سنعقد لقاء ثلاثي التركيب يوم 7 ماي الحالي لضبط قواعد الجولة المقبلة من حيث المنهجية أو جدول الأعمال أو بترتيب الأولويات. * مرت أكثر من ست سنوات على الشروع في تنفيذ مدونة الشغل. أين وصل استكمال المنظومة القانونية للمدونة وكيف تقيمون إعمال مقتضياتها من طرف المقاولات؟ ثانيا يعزو الاتحاد العام لمقاولات المغرب عدم قدرة المقاولات على تنفيذ مقتضيات المدونة إلى عدم واقعيتها رغم أن النص كان قد حظي بتوافق جميع أطراف الشغل. ما مدى راهنية هذا المطلب؟ وهل تضعون مراجعة المدونة على جدول أعمالكم؟ - هذا السؤال يحمل في طياته شقين، شق يتعلق باستكمال المنظومة القانونية للمدونة، وشق يتعلق بكيفيات إعمال مقتضيات المدونة. ففيما يخص الشق الأول فأن أغلب النصوص المتخذة تطبيقا للقانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل قد صدرت بالجريدة الرسمية، ويبلغ عدد هذه النصوص أكثر من 26 مرسوما و22 قرارا منها 4 مراسيم وقرارات صدرت خلال ولاية هذه الحكومة، اعتمد في إعدادها نفس منهجية التشاور. وبالنسبة للنصوص الأخرى التي لم تصدر بعد فقد تم إعدادها وأحيلت على مصالح الأمانة العامة للحكومة لاستكمال مسطرة إقرارها، وهي مشروع القانون الخاص بخدم البيوت ومشاريع القرارات المتعلق بمصلحة طب الشغل، سواء المستقلة منها أو المشتركة بين المقاولات، وقرار تعيين لائحة الحكام في نزاعات الشغل. أما الشق الثاني من سؤالكم، بالفعل مرت ست سنوات على دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، وهي في الحقيقة مدة ليست بالطويلة، إذ تتطلب القوانين أحيانا مدة أكثر حتى يألفها ويستأنس بمقتضياتها الجميع ويتشبع بها وعلى رأسها ثقافة الحوار.++ مدونة الشغل تسري على قطاع هام ألا وهو القطاع الخاص ،وهذا القطاع يتميز بالعديد من الخصوصيات، منها تباين حجم المؤسسات والمقاولات، فهناك مقاولات مهيكلة وأخرى تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، وهناك مقاولات كبيرة وأخرى متوسطة أو صغيرة، وبالتالي فان تفاعلها مع مقتضيات المدونة تحكمها العناصر السالفة الذكر. وبالموازاة مع المجهود التشريعي الذي قامت به وزارة التشغيل والتكوين المهني لتفعيل المدونة وإعمال مقتضياتها أطلقت الوزارة برنامجين مهمين هما برنامج الملاءمة الاجتماعية، والبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل، الأول يستهدف المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فأكثر، التي لم تكن نسبة التي تستوفي الشروط القانونية استنادا إلى المسح الذي أنجزته الوزارة، تتعدى 15 في المائة سنة 2006، وارتفعت إلى 51 في المائة متم سنة 2009، وهو ينبني على مواكبتها لتعزيز تطبيق تشريع الشغل (مدونة الشغل، الحماية الاجتماعية، التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتامين الإجباري عن المرض)، وقد حقق هذا البرنامج نتائج هامة إذ أن أغلب المقاولات المستهدفة انخرطت فيه بنسبة تفوق 98% وطبقت كل ما جاء به. وبالنسبة للبرنامج الثاني فهو يستهدف المقاولات التي تشغل 10 أجراء فما فوق وسيمكن من مواكبة أكثر من 12000 مؤسسة وعرف الانطلاقة مطلع السنة 2010. ويتضح من خلال ما سبق أن الوزارة لا تراهن فقط على الجانب التشريعي لإعمال مدونة الشغل، وإنما أيضا على الجانب التحسيسي من خلال إشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتطبيق المدونة على الوجه المطلوب. وفي نفس الاتجاه نعمل على تشجيع آليات القانون التعاقدي من خلال مواكبة أطراف الإنتاج لإبرام اتفاقيات شغل جماعية من أجل النهوض بالعلاقات المهنية بما يضمن الحقوق الاجتماعية للأجراء ويساهم في تعزيز شروط التنافسية بالنسبة للمقاولات. حيث تمكنا لحد الآن من إبرام اتفاقيتي شغل جماعيتين بكل من قطاع تصبير السمك بآسفي وقطاع النقل الطرقي الثقيل بميناء الدارالبيضاء كما تتم في نفس الوقت مواكبة القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة والقطاع الغابوي بالغرب والعديد من الوحدات الصناعية والإنتاجية لإبرام هذا النوع من الاتفاقيات التي لا محالة سيكون لها أثر إيجابي على العلاقات المهنية والمناخ الاجتماعي بصفة عامة وأيضا على تحسين المردودية والرفع من الانتاجية وتحسين وضعية الأجراء. وأخيرا أود التأكيد أنه ليست كل مقتضيات مدونة الشغل تعترضها صعوبات في التطبيق بل البعض منها فقط، مثلا عدم كفاية أعداد الأطباء المتخصصين، وللتأكيد على هذه الصعوبة، وزارة التشغيل لازالت تبحث إلى حدود اليوم ومنذ أكثر من سنة لتوظيف أطباء للشغل ولم يتقدم أحد. وقد كانت بعض المقتضيات موضوع مقترح تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتعديل المدونة، ونحن مستعدون لتقريب وجهات النظر حول القضايا المطروحة انطلاقا من تجربة الرصد التي قمنا بها في الميدان والواقع العملي حول مجموعة من المواد، والحوار الاجتماعي هو مناسبة وفضاء لتدارس كل القضايا. * أحلتم مؤخرا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب على أنظار أطراف الشغل قصد إبداء الرأي. ما هي المستجدات التي أتى بها هذا النص؟ وكيف تنظرون إلى ردود الأفعال التي ولدها ولاسيما من قبل الرافضين له، بحجة انه سيفضي إلى تقييد ممارسة حق الإضراب؟ - انطلاقا من جدول أعمال الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، أعدت الحكومة مشروع قانون تنظيمي للإضراب، وهو المشروع الذي تم تسليمه للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية قصد التشاور وإبداء الرأي. هذا المشروع جاء طبقا لروح الفصل 14 من الدستور الذي يحيل على نص تنظيمي يبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب، من هذا المنطلق فهو يرمي إلى عقلنة ممارسة هذا الحق بما يضمن حقوق كل الأطراف، وتفادي التعسف في استعمال الحق وتأطير العلاقات المهنية والحفاظ على بعض المصالح الحيوية للمجتمع. المشروع يتضمن ضمن مبادئه العامة منع عرقلة ممارسة حق الإضراب من جهة، ويضمن ممارسة حرية العمل أثناء الإضراب من جهة ثانية، في محاولة لحسم الإشكالية التي تميز العلاقات المهنية ببلادنا والتي تتجلى في صعوبة التوفيق بين ممارسة حق الإضراب واحترام حرية العمل، كما يجرم كل الإجراءات التمييزية المرتبطة بالمس بحق الإضراب كحق دستوري. وعلى غرار ما هو معمول به في جل التشريعات الدولية، فقد حدد شروط وإجراءات ومساطر تتخلص في إلزامية التبليغ وحدد الجهات التي يمكنها إعلان قرار الإضراب. ولأن سير الإضراب قد يكون موضوع خلافات بين الأطراف، فقد تضمن المشروع مسطرة اللجوء إلى السلطة القضائية لمعاينة الخروقات التي قد تشوب قواعده التنظيمية سواء بطلب من المشغل أو من طرف النقابات والأجراء. كما أعطى المشروع للنقابات الأكثر تمثيلا الحق في الدعوة للإضراب، وألزم بالمقابل في حالة غياب نقابات أكثر تمثيلية ضرورة اللجوء إلى مسطرة توفر نصاب معين للدعوة للإضراب وتشكيل لجنة من المضربين، وهذا يبرز الرغبة في جعل النقابات تلعب دورها الدستوري. إن الشروط والإجراءات المتضمنة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب لا تشكل أي تضييق على ممارسته، بل في الوقع تحمي هذا الحق ولعل ما يؤكد ذلك هو أن مضامين تلك الشروط مطابقة لما ينص عليه القانون المقارن واجتهادات منظمة العمل الدولية. إن كل العناصر المتضمنة في المشروع هي المقبولة عالميا كإطار تنظيمي لممارسة حق الإضراب، ولا أخفيكم هنا أن كل من قرأ النص وتمعن فيه عبر على أنه نص جد متقدم في مقاربته، وستكون جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مناسبة لتدارسه والاستماع إلى ملاحظات واقتراحات كل الأطراف، وشخصيا لا ألمس فيه أي تقييد، لأنه لا يمكن وضع قيود على هذا الحق الذي أكد عليه الدستور. * مشروع القانون المتعلق بالنقابات أحيل بدوره على المركزيات النقابية. ما الداعي لذلك وإلى أي حد يمكن أن يساهم هذا التشريع في عقلنة وإعادة هيكلة وتخليق المشهد النقابي المغربي؟ - مشروع قانون النقابات المهنية كان أيضا من ضمن النقط المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، وجاء إعداد هذا النص بطلب من بعض المركزيات النقابية، وقد أحيل على الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تجسيدا لفلسفة التشاور. وهو مشروع يرمي إلى تعزيز ممارسة الحرية النقابية ووضع إطار موحد لها مع إقرار حماية تشريعية لهذه الممارسة وسد الثغرات ومأسسة التمثيل النقابي في مختلف القطاعات والأنشطة، ومن ناحية أخرى يهدف المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني النقابي مع أحكام ومضامين العديد من آليات العمل الدولية ومنها بالخصوص: الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948 والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 والاتفاقية 135 حول ممثلي الأجراء لسنة 1971. كل ذلك بهدف تقنين وتوضيح شروط تأسيس وإدارة النقابات المهنية، الشخصية الاعتبارية، معايير التمثيل النقابي ومستوياته، تمويل النقابات وترشيده وحكامة مواردها، حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، تعزيز العمل الاجتماعي للنقابات، حل النقابات والجزاءات. وقد جاء محتوى هذا المشروع مستوفيا أيضا لاجتهادات لجنة الحرية النقابية ولجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية والمتضمنة في وثيقتين هامتين لمنظمة العمل الدولية. * أعلنتم على مشروع إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل وأسستم لجنة مختلطة لدراسة الموضوع. ما هي معالم هذا المشروع وكيف تتصورون مسالة التمويل؟ ثم الم يحن الوقت لإقرار تعويض عن البطالة كما يجري به العمل في عدة بلدان؟ - بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها التعويض عن فقدان الشغل كآلية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأجراء، فقد أوليته شخصيا عناية خاصة، وهذا كذلك بفعل حساسيتي الاجتماعية، كما كان مركز اهتمام الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي، حيث أجمعت الأطراف الثلاثة، حكومة، وأرباب العمل والنقابات، على ضرورة إخراجه إلى حيز الوجود خاصة بعد الصيغة الجديدة التي تقدمت بها وزارة التشغيل والتكوين المهني والتي تقضي بإحداث تعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب عوض التعويض لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية وصرف تعويض مالي لمدة 6 أشهر لكل أجيرة وأجير فقد عمله لأي سبب من الأسباب ويتوفر على الشروط التي سينص عليها القانون، مع الحفاظ للأجير والأجيرة بحق الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، واستمرارية تلقي التعويضات العائلية أثناء الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل إعادة الإدماج في سوق الشغل؛ وقد أجمعت اللجنة الموضوعاتية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي على أهمية المشروع وتوافقت على ضرورة إخراجه، وعهدت للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دراسة سبل أجرأته وإحالته على الحكومة من أجل المصادقة. وتبعا لهذا التوجه أصدر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2009 قرارا بشأنه يقضي بإحالة مشروع إحداث التعويض عن فقدان الشغل على لجنة التسيير والدراسات بالصندوق من أجل دراسة الصيغ الممكنة لإخراجه إلى الوجود في أقرب الآجال. وبهذا الخصوص، اطلعت اللجنة المذكورة على الدراسة التي أعدتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره المؤسسة التي ستشرف على تدبيره و أبدت بعض الملاحظات الأولية حول الجوانب التقنية للمشروع وخاصة شروط الاستفادة والسيناريوهات الممكنة لقيمة التعويض ونسبة الاشتراكات التي يتعين أن تراعي التوازن المالي من أجل ضمان ديمومة هذا النظام. وطالب الفرقاء الاجتماعيون، خلال جولات الحوار الاجتماعي لسنة 2009، بضرورة مساهمة الدولة في التعويض، وأعرب السيد الوزير الأول عن استعداد الحكومة لدراسة إمكانية مساهمة الدولة في تمويل هذا المشروع من أجل تعزيز صرح شبكات الحماية الاجتماعية ببلادنا، حيث تشكلت لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية بالموضوع، وهي بصدد دراسة الإمكانيات التي ستتم من خلالها مساهمة الدولة في هذا المشروع، وأملي هو إخراج هذا الصندوق هذه السنة. وسنسهر على أن يحصل التوافق الضروري بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على مستوى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الوصول إلى اعتماد مشروع يحظى بموافقة الجميع ليتم بعد ذلك إدراجه في مسطرة المصادقة الجاري بها العمل في هذا الشأن، ويحال على البرلمان، باعتبار إقرار هذا المشروع يقتضي مشروع قانون لتنظيم هذه الآلية. كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخذ جميع التدابير اللازمة للشروع في تطبيق هذه الآلية الجديدة التي ستساهم لا محالة في الرفع من مستوى الحماية الاجتماعية ببلادنا لفائدة الأجراء المسجلين بالصندوق، إضافة إلى منافع اجتماعية واقتصادية أخرى على الأسرة وعلى مختلف مكوناتها. * تنكب لجنة مختلطة على دراسة نظام التقاعد وإعداد سيناريوهات للإصلاح. ما هي وجهة نظر الحكومة بهذا الخصوص ومتى سيتم الإعلان عن خلاصات عمل اللجنة؟ - وعيا بما يكتسيه موضوع أنظمة التقاعد من أهمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فقد تم منذ سنوات اتخاذ إجراءات تهدف إلى إصلاحها من أجل ضمان ديمومتها ونجاعتها وذلك بعد الإطلاع على نتائج الدراسات الإكتوارية التي أنجزتها مختلف صناديق التقاعد سنة 2000. وقد أدرج ملف إصلاح أنظمة التقاعد ضمن محاور الحوار الاجتماعي للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حيث نص اتفاق 30 أبريل 2003 على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد، كما أنه مدرج ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي خلال الجلسات الأخيرة. وتفعيلا لتوصيات هذه المناظرة المنعقدة في دجنبر 2003 والقاضية بمواصلة النقاش حول سبل إصلاح هذا القطاع في إطار ثلاثي توافقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تم في يناير 2004 إحداث لجنة وطنية برئاسة السيد الوزير الأول تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد تتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا القطاعات الوزارية المعنية بهذا الملف. كما عهد إلى لجنة تقنية تعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها كلفت بالجوانب التقنية لهذا الملف وتتكون من ممثلي الهيئات المهنية والقطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية بالإضافة إلى ممثلي كل نظام من أنظمة التقاعد ذات الطابع العام (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد). قامت هذه اللجنة بمساعدة مكتب خبرة دولي بتشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة كما أن اللجنة منكبة حاليا على دراسة ومناقشة السيناريوهات الممكنة لإصلاح هذا النظام. وتسعى الحكومة من خلال المقاربة التشاركية التي تنهجها في هذا الملف مع الفاعلين والمعنيين بالقطاع من ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين والأجهزة المسيرة للأنظمة إلى الوصول إلى نظام يضمن توازناته المالية وديمومته ويحافظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستفيدين من الأنظمة الحالية ويضمن التغطية لفائدة فئات جديدة من المواطنين لا يستفيدون حاليا من أي معاشات التقاعد. اللجنة التقنية هي اليوم بصدد دراسة السيناريوهات المقترحة للإصلاح، وسيتم تقديم تقرير في الموضوع فور الانتهاء من هذه الدراسة في الأسابيع المقبلة إلى اللجنة الوطنية المذكورة سابقا للبث في الموضوع الذي لم يعد يقبل أي تأخير. * يعاني سوق الشغل من عدم التلاؤم بين الطلب والعرض. ما ذا تعملون أو تنوون القيام به لتدارك الأمر؟ ما هي حصيلة البرامج والمبادرات الرامية لإنعاش التشغيل؟ - تفيد المؤشرات الرسمية المتاحة من خلال البحث الوطني حول التشغيل، إلى انخفاض نسبة البطالة على المستوى الوطني مابين سنة 2008 و2009، منتقلا على التوالي من 9,6% إلى 9،1%. كما تم تسجيل تطور إيجابي على مستوى خلق فرص الشغل حيث ارتفع الحجم الإجمالي للتشغيل ب 95.100 منصب شغل سنة 2009، مقارنة مع سنة 2008، مع تحسن كيفي للشغل، حيث إن مناصب الشغل المؤدى عنه قد ارتفع إلى 113.900 منصب شغل، في حين انخفض حجم مناصب الشغل غير المؤدى عنه ب 18.800 منصب (يهم المساعدون العائليون). وقد أحدثت فرص التشغيل بالأساس في قطاعات الخدمات ب 78.800 منصب والبناء والأشغال العمومية ب 62.000 منصب شغل. وأشير هنا إلى برنامج تأهيل الذي سجل تحسنا في قابلية تشغيل 14303 باحث عن شغل بزيادة 13% عن سنة 2008، و1662 برسم الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2010 كما سجل برنامج مقاولتي إحداث 1012 مقاولة مقابل 688 سنة 2008 وقد بلغ مجموع المشاريع الممولة 2454، بالإضافة إلى برنامج إدماج الذي سجل إدماج 52257 باحث عن شغل برسم سنة 2009 بزيادة 10% عن الهدف المحدد. بالإضافة إلى إدماج 14576 ما بين يناير ونهاية مارس 2010 (186652 منذ بداية البرنامج). ولرصد حاجيات سوق الشغل فقد تم إنجاز 6 دراسات استشرافية جهوية حول حاجيات سوق الشغل مكنت من رصد 107000 منصب شغل، 2010، 2011، 2012 في إطار برنامج تأهيل. * كانت الحكومة قد أعلنت عن تدابير لدعم المقاولات المتضررة من الأزمة الاقتصادية لعالمية. كيف تقيمون اليوم نجاعة تلك الإجراءات؟ وإلى أي حد يمكن القول بان الاقتصاد المغربي قد تعافى من تداعيات الأزمة؟ - بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، يجدر التذكير أن لجنة اليقظة الاستراتيجية واللجن القطاعية لتتبع تطور المؤشرات الظرفية الاقتصادية، قد وضعت تدابير استعجالية لدعم المقاولات المصدرة بقطاعات النسيج والجلد والأنشطة المرتبطة بصناعة السيارات والإلكترونيك (ابتداء من شهر يونيو 2009). هذه التدابير تهم الحفاظ على مناصب الشغل، و مالية المقاولات المتضررة، والطابع التجاري القاضي بمنح المقاولات شروط تفضيلية لتسويق منتجاتهم والبحث عن أسواق جديدة. * هددت بعض النقابات بإحراج الحكومة خلال فاتح استعراضات فاتح ماي. كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ ثم ما هي رسالتكم إلى الشغيلة المغربية بهذه المناسبة؟ - أغتنم هذه الفرصة لأهنئ الشغيلة المغربية بمختلف مكوناتها نساءا ورجالا بمناسبة العيد الأممي للعمال، هذه المناسبة التي تعتبر محطة أساسية يعبر من خلالها عموم الأجراء عن انشغالاتهم وانتظاراتهم المشروعة، وبهذا المعني فإن هذه التعبيرات العمالية لا تشكل إطلاقا أي إحراج لي شخصيا وللحكومة، ذلك أننا بصدد حوار منتظم مع ممثلي المأجورين حول ذات القضايا والانشغالات وفق جدول أعمال مضبوط ومحدد ومتفق عليه، فانشغالات الحكومة اجتماعية بالأساس ويكفينا أن نشير إلى ما تم تحقيقه من مكاسب لفائدة الأجراء على مستوى تحسين الدخل أو على مستوى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في ظل ظرفية اقتصادية ضاغطة، تطلبت هي الأخرى من الحكومة اتخاذ تدابير وإجراءات بهدف الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب إطلاق برامج قطاعية مهيكلة ومنتجة لمناصب الشغل لمواجهة تدفقات طالبي الشغل، وأذكر هنا على سبيل المثال الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي نراهن من خلاله على خلق 220000 منصب شغل جديد وقطاع اللوجيستيك..... ولا ننسى هنا توجهي الاجتماعي، ويؤكد هذا التوجه الاجتماعي لكل مكونات الحكومة والذي يحاول في نفس الوقت أن يوازن بين انتظارات الأجراء ومستلزمات تقوية مناعة النسيج الاقتصادي الوطني مع التفكير في مرحلة ما بعد الأزمة، هذا وتجدر الإشارة أن القضايا الذي ستكون موضوع جدول أعمال الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي كلها تصب في اتجاه تعزيز المكاسب الاجتماعية. ومع ذلك أعتقد جازما اليوم، أن الجهود يجب أن تتوجه إلى التحسين من جودة العمل وظروف الشغل، خاصة في جانب تعميم التغطية الاجتماعية والصحية وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، إنه التحدي الكبير الذي يجب علينا كسبه. ومنذ تحملي المسؤولية، اعتبرت أن هذا هو الرهان الذي يجب التركيز عليه، وهذا ينسجم مع التوجهات التي أعطاها جلالة الملك للمسألة الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا من خلال الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لفائدة الفئات ذات الأوضاع الصعبة.
