كشف جمال اغماني،وزير التشغيل والتكوين المهني،عن تفاصيل توزيع 18 مليار و916 مليون درهم كتكلفة للحوار الاجتماعي برسم الموسم 2008- 2009؛يأتي في مقدمة المستفيدين منها مليون موظف بينهم من هو تابع لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كلهم استفادوا من تخفيض على ضريبة الدخل أي ما يعادل 10 ملايير درهم. وفيما يتعلق بالزيادة المباشرة في الدخل؛أكد اغماني في معرض حديثه صباح أمس خلال ندوة صحفية عقدها في الرباط بمناسبة فاتح ماي أن الزيادة شملت 970 ألف موظف تابع للإدارة العمومية والجماعات المحلية بقيمة مالية تقدر ب 5 ملايير و 675 مليون. وقد كلف حذف السلالم الدنيا (من 1 إلى 4) المعروفة لدى الأوساط النقابية بسلالم العار 1 مليار و372 مليون درهم،وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 115444 موظفا في الإدارات العمومية،والجماعات المحلية،والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وكلف الرفع من حصيص الترقية،حسب نفس المعطيات التي قدمها أغماني،161 مليون درهم توزعت بين 3200 مستفيد فيما تم تحسين دخل 30 ألف موظف في المؤسسات العمومية بمبلغ 106 مليون درهم.وقد شملت التعويضات العائلية من جهتها 775 ألف موظف بمبلغ مالي تم تحديده في 465 مليون درهم بالإضافة إلى زيادة أخرى خاصة بالمعاشات شملت 20 ألف مستفيد بقيمة 30 مليون درهم. ولم يمر الحوار الاجتماعي دون أن تستفيد النقابات من "الكعكعة " حيث حصلت على 11 مليون درهم علما أن عدد النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي هو 5 نقابات. وقد تميز الحوار الاجتماعي المذكور بإجراءات خاصة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة،وإجراءات أخرى خاصة بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية كلفت 536 مليون درهم و560 مليون درهم على التوالي. وعن المناخ الاجتماعي في الفترة الممتدة بين يناير ومارس الماضيين قال اغماني؛إن الإجراءات التي اتخذتها وزارته ساهمت في تفادي 673 نزاعا جماعيا ب 543 مقاولة فيما لم يتم الحيلولة دون وقوع إضرابات 185 مقاولة. ويتصدر القطاع الفلاحي قائمة نزاعات الشغل بنسبة تفوق 20 في المائة متبوعا بقطاع النسيج والجلد ثم الصناعات الغذائية،وعن سبب تطور النزاعات في القطاع الفلاحي قال وزير التشغيل إن ذلك شيء ايجابي يؤكد أن ريح العمل النقابي وصلت إلى الفلاحة. يذكر أن جمال أغماني قد تناول صباح أمس في كلمة مفصلة أهم القرارات التي تمت بلورتها في الحوار الاجتماعي قبل أن ينتقل إلى العلاقات المهنية،وأداء شبكات الحماية الاجتماعية ويتطرق إلى تطور مكاتب التشغيل بالمغرب من مكتب واحد سنة 2006 إلى 15 مكتبا سنة 2010 تعمل وفق الضوابط القانونية مقابل مكاتب أخرى خارج القانون قد يتم إيقافها في المستقبل القريب،حسب قول اغماني.
