1. الرئيسية 2. المغرب بسبب التسجيل الصوتي المنسوب إليه.. شكاية جديدة للنيابة العامة تتهم مضيان ب"التستر" على جناية انتحار الصحيفة من الرباط الأربعاء 27 مارس 2024 - 9:00 يواصل التسجيل الصوتي المتداول، بصوت نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في توريطه بقضايا جديدة أمام القضاء، حيث وجد نفسه أمام شكاية أخرى من ابنة سيدة ادعى أنها ماتت مُنتحرة، والتي وضعتها ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة. ويتعلق الأمر، وفق نص الشكاية، بسيدة تدعى مريم الوزاني، وهي ابنة شقيقة نائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، وزميلة مضيان في حزب الاستقلال، رفيعة المنصوري، التي سبق أن وجهت ضده شكاية أدت إلى دفعه للإعلان عن تجميع مهامه كرئيس للفريق الاستقلالي بمجلس النواب. وفي الشكاية الجديدة يُتهم مضيان بالإساءة للسيدة المتوفاة منذ 25 عاما، ودعت ابنة الراحلة إلى التحقيق معه بخصوص ما جاء على لسانه في التسجيل الصوتي المنسوب له، متحدثة عن أنه روج ل"اتهامات باطلة ووقائع غير صحيحة". ودعت ابنة أخت المنصوري النيابة العامة إلى التحقيق في "تستر مضيان على جناية انتحار يعلم بوقوعها"، في إشارة إلى ما جاء في التسجيل الصوتي الذي قال فيه إن عائلة المنصوري "هي الأقل في تاركيست، وشقيقتها انتحرت وكانت حاملا دون زواج". وأورد مضيان في ذات التسجيل "أنا احتضنت رفيعة (المنصوري) كي تمحو ماضيها الأسود هي وعائلتها، شقيقها قاطعهم طول حياته ولم يتصالحوا إلا بعد نجاحها في البرلمان، معي، لذلك هي كانت لاشيء، ويوم عرفتها كانت مشردة". يأتي ذلك بينما يواجه مضيان شكاية من طرف البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة حاليا، رفيعة المنصوري، التي تتهمه ب"السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة". وجاء في الشكاية أن المنصوري تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به مضيان بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكن مؤخرا "فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتكى به ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص". وتابعت الوثيقة أن "المشتكى به لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة، بحيث عمد المشتكى به إلى تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه، والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود". وجاء في الشكاية أن مضيان عمد إلى "استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها أية صلة بحزب الاستقلال في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب". واعتبرت الشكاية أن ما أقدم عليه مضيان يعد "مسا خطيرا بالحياة الخاصة للمشتكية وتترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها"، مبرزة أنها "أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة إثر عاته الأفعال"، متحدثة أيضا عن أنها تتلقى "تهديدات متوالية"، كما أن هذا الوضع أضحى يهدد حياتها الزوجية. وخلصت الشكاية إلى أن مضيان "ارتكب جرائم تسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والتهديد بإفشاء أمور شائنة والسب والقذف واستغلال النفوذ، طبقا للفصول 447-1 و447-2 و447-3 و538 و425 و427 و442 و443 و444 و250 و483 من القانون الجنائي".
