1. الرئيسية 2. اقتصاد المغرب سيشتري 6,5 ملايين طن من القمح الموسم المقبل متفوقا على الاتحاد الأوروبي.. والجزائر رابع مستورد عالميا قبل الصين الصحيفة – حمزة المتيوي الخميس 22 يونيو 2023 - 14:20 في ظل أزمتي الخصاص وارتفاع الأسعار في سوق الحبوب الدولي نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على اعتبار أن البلدين من أكبر المصدرين في العالم، كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" عن توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي 2023 – 2024، حيث توقعت أن يكون المغرب سادس مستورد للقمح عالميا، في حين ستحتل مصر الرتبة الأولى والجزائر الرابعة. وأورد التقرير أن مصر ستستورد الموسم المقبل 12 مليون طن، بارتفاع سيبلغ 7 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي 2022 – 2023، وبذلك ستكون أكبر مستورد للقمح في العالم، تليها أندونيسيا التي يُتوفع أن تستورد 10,5 ملايين طن بارتفاع سيبلغ 5 في المائة، ثم تأتي تركيا في المرتبة الثالثة ب10 ملايين طن، أي بتراجع نسبته 9 في المائة. وتحتل الجزائر الرتبة الرابعة عالميا في حجم استيراد القمح ب9 ملايين طن، رافعة حصتها ب8 في المائة، وهي بذلك تتفوق على الصين التي ستستورد 7 ملايين طن، أي أكبر بنسبة 39 في المائة مقارنة بالموسم الحالي، في حين يحتل المغرب الرتبة الخامسة بتوقعات استيراد تصل إلى 6,5 ملايين طن وهي نفسها المستوردة هذا العام. وتفوق المغرب بذلك على بلدان الاتحاد الأوروبي التي ستستورد 6,3 ملايين طن، بتراع يصل إلى 40 في المائة، في حين تحتل نيجيريا الرتبة الثامنة، ب6,1 مليون طن بارتفاع نسبته 11 في المائة، وحافظت الفيليبين على الكميات المستوردة هذا الموسم وحجمها 6 ملايين طن، قبل البرازيل العاشرة عالميا، والتي ستستورد 5,8 ملايين طن بارتفاع سيبلغ 4 في المائة. وفي أواخر مارس الماضي قالت الحكومة المغربية، على لسان الناطق باسمها، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن المغرب خصص سنة 2022 ما مجموعه 9,3 مليارات درهم لدعم أسعار الحبوب من خلال صندوق المقاصة، في حين قفزت الواردات من 46,6 مليون قنطار سنة 2021 إلى 60 مليون قنطار السنة الماضية. ويأتي ذلك بسبب توالي فترات الجفاف، إذ تراجع محصول الحبوب الموسم الفلاحي الماضي إلى 34 مليون قنطار مقابل 103 ملايين خلال الموسم الذي سبقه، وفي فبراير الماضي قال مكتب الصرف إن ارتفاع واردات القمح كانت من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع واردات المواد الغذائية من 14,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 25,8 مليارات درهم سنة 2022.
