علم، من مصدر مأذون، أن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس المجلس البلدي للقنيطرة، أحاط عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، علما بخلفيات تعثر برنامج "مدن دون صفيح" بالمدينة، لأزيد من سنة بينما تدخلت عناصر القوات العمومية، أول أمس الأحد، بأمر من الوالي أحمد الموساوي، لتفريق مسيرة احتجاج لقاعدة واسعة من سكان منطقة أولاد أمبارك والحنشة، يطالبون بتمكينهم من بقع أرضية، تفعيلا للبرنامج المذكور، بعدما التزموا بهدم "براريكم". ورفع المشاركون في المسيرة، التي ضمت نشطاء حقوقيين وسياسيين، وهي تحاول شق طريقها نحو الرباط، شعارات ضد "تملص السلطات الولائية من مسؤولية التأشير على قرار تمكينهم من بقعهم، وإطلاق عملية إعادة إيواء سكان دور الصفيح بالمنطقة". وحمل المحتجون الوالي الموساوي مسؤولية ما قالوا إنه "عقاب جماعي، يتعرضون له يوميا، بقطع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي يرأس مجلسها الإداري، الكهرباء عن سكان الحنشة وأولاد امبارك و بني مسكين". بيد أن مصادر مقربة من الوالي نفت ذلك إذ أكدت ل"المغربية" أن "الولاية لا دخل لها في قطع الكهرباء"، وأن "الأمر يهم الوكالة التي تمكن من يؤدي فاتورة الاستهلاك من الكهرباء". واتهم المحتجون "الواقفين وراء تعثر برنامج "مدن دون صفيح" بالمنطقة، بضرب مبادئ الدستور، ومعاكسة التوجهات العليا المتبعة في هذا الملف". وكان عزيز كرماط، البرلماني ونائب رئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية، أكد، في تصريح ل" المغربية"، أن ديوان رئيس الحكومة توصل برسالة يشكو من خلالها فرع حزبه، مؤازرا بهيئات مدنية وحقوقية، والي جهة الغرب، عامل إقليمالقنيطرة، إلى بنكيران، إثر "تسبب الوالي" في ما سماه بيان صدر في الموضوع، وحصلت "المغربية" على نسخة منه، بحالة "الركود التام لبرنامج مدن دون صفيح بالمدينة، لأزيد من السنة". وكان بيان لحزب العدالة والتنمية أشار إلى أن "توقيف إجراءات القرعة المتعلقة بالحالات التي هدمت منازلها منذ سنة 2007 جاء بأمر مباشر من الوالي، وعدم تمكين 97 حالة أجريت لها القرعة أخيرا، من الحصول على بقعها الأرضية، رغم توفرها بالعدد الكافي، وإقفال الشباك الوحيد الموجود بمنطقة أولاد امبارك، كان أيضا بأمر من الوالي"، مبرزا أن مثل هذه القرارات لن تزيد الوضع لدى سكان المنطقة إلا تصعيدا واحتقانا.
