أفادت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، راسلت، أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، بشأن التعثر الذي يعرفه برنامج مدن بدون صفيح بالقنيطرة. وأضافت المصادر أن رسالة الداخلية حثت السلطات على ضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار، والإسراع باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتفعيل مضامين البرنامج المذكور من خلال الاختصاصات الموكولة لها لتحريك ملف السكن العشوائي بالمدينة. ولاحظت المفتشية أن برنامج مدن بدون صفيح ظل يراوح مكانه منذ ما يزيد عن السنة، وهو ما أدى ميدانيا إلى حدوث اضطرابات وخلق توترات اجتماعية في معظم المناطق المستهدفة، كما أن ضعف انخراط السلطات خلال السنوات الفارطة في محاربة هذا الصنف من البناء صعب عملية التدخل لإيقاف هذا النزيف، بفعل التلاعبات التي شابت تدبير هذا الملف، وما صاحب ذلك من تجاوزات خطيرة طالت لائحة المستفيدين والبقع المخصصة لهم. وكانت لجنة مختلطة، تضم منتخبين ونشطاء جمعويين بالقنيطرة، قد انتهت من إنجاز تقرير، وُصف بالأسود، حول مجمل الخروقات التي جعلت برنامج مدن بدون صفيح يعرف تعثرا بمدينة القنيطرة، بالرغم من الميزانية الضخمة التي رُصدت لإنجاحه، والرصيد العقاري الذي خصص له. وقال المصدر إن هذه اللجنة تعتزم تسليم نسخة من هذا التقرير إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في غضون الأيام القليلة القادمة، لفضح ما أسمتها العشوائية التي اتسمت بها السياسة المتبعة في التعامل مع السكن غير اللائق بالمدينة، وما نجم عن ذلك من تصاعد وتيرة الاحتجاجات بأكبر تجمع صفيحي بالقنيطرة. ووجه التقرير، وفق ما جاء على لسان المصدر نفسه، تحذيرات إلى رئيس الحكومة من مغبة إهمال الوضع المحتقن الذي تعيشه منطقة »الحنشة أولاد امبارك«، وقال إن هذه الأخيرة أضحت تعرف غليانا كبيرا هذه الأيام، من شأنه أن يؤدي إلى انفجار على شاكلة ما وقع من أحداث بكل من تازة وبنوعياش، بسبب التماطل في تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح، الذي ظل يراوح مكانه منذ ما يزيد عن السنة. التقرير، وحسب المصدر ذاته، تطرق بالتفصيل لجملة من المشاكل التي تتخلل البرنامج برمته، كما تضمن انزعاج الساكنة من بقاء الوضع في المنطقة عما هو عليه، وغياب استراتيجية تنظيمية واضحة لتمكين المستفيدين من بقعهم، ولجوء الجهات المسؤولة إلى تقديم وعود شفوية مهدئة سرعان ما تذوب مع حرارة اندلاع شرارة احتجاجات ساكنة المنطقة المذكورة. ودعت اللجنة، صاحبة التقرير، عبد الإله بنكيران، إلى فتح تحقيق عاجل حول دواعي تعثر برنامج مدن بدون صفيح بالقنيطرة، وتحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في ما شاب هذه العملية من محسوبية وفساد، مؤكدة أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتسببين في الاختلالات والتجاوزات التي رافقت تدبير هذا الملف، ساهم بشكل كبير في وجود بيئة يسودها الشك وعدم ثقة السكان في السلطات، الأمر الذي تعكسه الاحتجاجات شبه اليومية التي تعرفها المنطقة، حسب اللجنة.
