تعود أزمة الخبز في تونس من جديد إلى الواجهة، حيث تعرف نقصا حادّا على مستوى الدقيق الليّن، رغم طلب وزارة التجارة التونسية عروضا من أجل الحصول على 75 ألف طن من القمح، منذ 26 أبريل الماضي، إلا أن تأخر التوصّل بالشحنات، أدى إلى مشكل في التزوّد بالمادة الأساسية في صنع الخبز، وهو ما سبّب النقص الكبير في الكميات المعروضة للخبز. إثر ذلك، يعيش التونسيون متاعب في توفير المادة الحيوية، التي تتطلبها كل مائدة تونسية، الأمر الذي استفحل بهم، اضطّروا معه الاصطفاف في طوابير طويلة ينتظرون أمام الأفران التي تتلقّى الدقيق المدعّم، في المقابل، هناك فئة أخرى تخضع للوضع وتقبل بالأسعار النارية المعروضة لتشتري من الأفران التي تصنع الخبز وفق أسعار حرّة، كما علّقت معظم المخابز أنشطتها بسبب ندرة القمح إلى إشعار آخر. من جانبه، سبق أن عزى الرئيس التونسي قيس سعيّد، ندرة الخبز في تونس، إلى "لوبيات وأطراف" خارجية، متسببة في هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون التونسيين، حيث اعتبر أن الهدف من افتعال هاته الأزمات هو تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة. وجاء ذلك خلال اجتماع قيس سعيّد بوزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح، مؤكّدا بإحالة سبب نقص مادة الخبز إلى "سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات، حيث أنه من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة". يذكر أن، تونس تعرف أوضاعا خانقة في القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، نظرا لتعثر الحكومة في التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث لاتزال مستمرة في المفاوضات معه منذ 18 شهرا، ما جعل تداعياته تظهر على المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية للبلد، حيث ارتفعت معدلات البطالة بتونس إلى % 16.1، في حين أن الاقتصاد التونسي سجل نموا طفيفا لم يتجاوز 22 نقطة مئوية. فضلا عن نقص المواد الأساسية من قبيل القهوة والسكر و المحروقات و الحبوب، وذلك بسبب تخلّف الدولة عن تسديد ثمنها للمزوّدين بالخارج، إلى جانب الارتفاع الصاروخي الذي تعرفه هاته المواد في الأسواق العالمية.
