بسبب تداعيات النزاع بين روسيا وأوكرانيا، البلدان اللذان تعتمد عليهما تونس بشكل كبير في التزود بالحبوب، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تدخل تونس في دوامة ندرة مقلقة للمنتجات الغذائية، تثير الكثير من القلق وتطرح تساؤلات بمختلف مناطق البلاد. وتهم هذه الندرة غير المسبوقة المنتجات الأساسية، ومنها الدقيق والسميد والسكر والزيت النباتي والأرز، وحتى الخبز الذي غدا نادرا في المخابز التي أصبحت تكابد لتوفير هذا المنتج الأساسي بالنسبة للتونسيين. والمثير أكثر في هذه الأزمة هو سببها غير الواضح. فالسلطات العمومية، التي تبدو متفاجئة مما يحصل ومتجاوزة بشكل ملحوظ، تشير رسميا بأصابع الاتهام إلى المضاربين، وهو ما أدى إلى مضاعفة عمليات المراقبة وحجز كميات مهمة من المنتجات المخزنة بصورة غير قانونية بهدف تسريبها إلى السوق الليبية المربحة أكثر. وأمام هذا المعطى الجديد، ارتفعت حدة الخطاب الرسمي الذي اتهم بشكل مباشر المضاربين واللوبيات الذين يسعون إلى "تجويع الشعب". وساهم غياب حلول من شأنها تغيير هذا المعطى بشكل جذري وتعثر التواصل الحكومي، في تغذية حالة الانزعاج. وبالرغم من كل الصعوبات التي سبق ومرت البلاد منها، فإن الخبراء يحذرون من كون تونس لم تعش من قبل اضطرابا بهذه الحدة والطول في ما يخص سلاسل التوزيع. وذهب البعض إلى التأكيد أنه يجب العودة إلى مرحلة الاستقلال، سنة 1956، وحتى الحرب العالمية الثانية، للعثور على وضعية مشابهة لندرة المواد الغذائية. ومن الواضح أن معيش التونسيين في الأيام الأخيرة أضحى مطبوعا بغياب رفوف كاملة من بعض المنتجات الغذائية الأساسية. وتبقى صعوبة التزود بالخبز والدقيق هي ما يقلق أكثر الساكنة، وذلك بعد إغلاق بعض الأفران. لكن يبقى منظر الصفوف الطويلة أمام المخابز في كل أنحاء البلاد تقريبا، وهي ظاهرة غير معتادة، ولاسيما في الأحياء الشعبية بالعاصمة، هو ما يضايق أكثر. وفي بعض المناطق، أغلقت بعض المخابز أبوابها نهائيا. والمثير أكثر هو أن السلطات العمومية، وخصوصا وزارتي التجارة والفلاحة، وكذا الهياكل المكلفة بمتابعة تزويد السوق الداخلي، تحاول إخفاء هذه الحقيقة بمحاولة طمأنة الساكنة بتوفر المنتجات الأساسية والتأكيد على أنها تعمل على بذل الجهود الكفيلة بتشديد عمليات مراقبة سلاسل التوزيع. ومع ذلك ، يبدو أن مئات الأطنان من المنتجات التي تم حجزها لم تحل المشكل، أو حتى تخفف من القلق الذي حل بالتونسيين جراء هذا الوضع العصيب. وللتخفيف من خطورة الوضع، أعلنت السلطات التونسية أن هناك تراجعا طفيفا على مستوى توفر بعض المنتجات في ولاية تونس الكبرى. ووفقا للمديرية العامة للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة التونسية، فقد حصلت تونس على مخزون استراتيجي سيمكنها من تلبية حاجياتها من المواد الأولية بحلول شهر يونيو المقبل. من جهتها، أكدت وزارة الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية أن مخزون الحبوب الحالي يغطي حاجيات البلاد إلى غاية يونيو 2022. وتحسبا لأي طارئ، تتجه البلاد نحو موردين جدد، مثل الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا، بشكل أساسي، في ما يخص القمح الطري، وفرنسا للتزود بمادة الشعير. وأعلنت مصالح مكتب التجارة أنه سيتم إدخال شحنة أولى من الزيت النباتي يبلغ حجمها 7 آلاف طن، وشحنة ثانية تضم 10 آلاف طن إلى السوق التونسية خلال الأسبوعين المقبلين. وتستهلك البلاد 14.500 طن شهريا من هذه المادة، التي أصبح من شبه المستحيل العثور عليها حاليا . وأمام هذا الوضع المعقد، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في الثامن من مارس الجاري، أنه يتم شن "حرب بلا هوادة على المضاربين والمجرمين"، متهما إياهم بالسعي إلى "تقويض الأمن والسلم الاجتماعيين ". وفي غضون ذلك، أعلن قيس سعيد أنه يجري العمل على إعداد نص قانوني، يقضي بعقوبة السجن في حق من يمارسون المضاربة على المواد الغذائية. وفي انتظار ما ستسفر عنه الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية، يستمر الوضع على ما هو عليه، ويزداد غياب عدد من المنتجات الغذائية الأساسية، ويتواصل ارتفاع أسعار مواد أخرى، مما يفاقم الشعور بالقلق في صفوف المستهلكين. وفي ظل السياق الحالي المتسم بالصعوبة، تواجه تونس، التي تعتمد كثيرا على الدول الأجنبية للتزود بموادها الغذائية، معضلة حقيقية. وفي هذا الصدد، يرى المعهد العربي لرجال الأعمال (مركز أبحاث)، أن المشكلة المطروحة حاليا تكمن في الاعتماد على واردات الحبوب، إلى جانب ارتفاع مخاطر الملاءة المالية. وتستورد تونس 84 في المائة من حاجياتها من القمح الطري، وما لا يقل عن 40 في المائة من حاجياتها من القمح الصلب و 50 في المائة من الشعير.
