أعلنت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن أعضاء اللجان الثنائية المنتمون إليها قرروا رفض التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، مطالبين الوزارة بطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط. وقالت النقابة في بلاغ لها إنه"في سياق استمرار توقيف عدد من نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي، التأم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عضوات وأعضاء اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء في لقاء عن بعد يوم الخميس 18 أبريل 2024″. وعبر الأعضاء خلال اللقاء عن إدانتهم الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ". واعتبروا حسب البلاغ أن "التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما". ورفضوا بشكل القاطع "إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج". وطالبوا الوزارة بسحب "قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الانذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة".
