تواصل التوقيفات الصادرة في حق عدد من الأساتذة على خلفية مشاركتهم في الإضرابات ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إثارة الجدل في الوسط التعليمي، خاصة أن الوزارة لم تحسم لحد الآن قرارها بشأن هذا الملف. وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فإن الوزارة تتجه نحو حل مشكل التوقيفات عبر مجموعة من السيناريوهات المطروحة، والتي سيتبين على ضوئها المسار الذي ستنتهي إليه أزمة التعليم بعد أشهر من الاحتقان داخل القطاع. في هذا السياق، كشف عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن الوزارة تعتزم حل ملف التوقيفات الصادرة عبر مقترحين رئيسيين، الأول منهما يمر عبر إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية لتتخذ ما تراه مناسبا في حقهم. ووفقا لذات المتحدث، فإن المقترح الثاني الذي تطرحه الوزارة يتمثل في إحالة المعنيين بالأمر على لجان جهوية سيجرى تشكيلها على مستوى الأكاديميات ويرأسها مدير الأكاديمية للبث في ملفات التوقيفات داخل كل جهة. وفي المقابل، تطالب النقابات التعليمية الوزارة الوصية بسحب قرارات التوقيف عن العمل التي صدرت في حق قرابة 545 أستاذ، بشكل نهائي ودون أية شروط. ويرى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أن "التنزيل السليم للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة والنقابات التعليمية يتطلب توفير أجواء ملائمة"، مشيرا إلى أن "الإبقاء على قرارات التوقيف يزيد من التوتر داخل المشهد التعليمي". وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، جرى خلاله عرض ومناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل عرضه المجلس الحكومي للمصادقة يوم الخميس المقبل (8 فبراير 2024). وخصص هذا الاجتماع للنظر في الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل عرضه على المصادقة، حيث قدمت النقابات التعليمية للوزارة ملاحظات وتعديلات حول بعض المواد القليلة سيجري تضمينها في النظام الأساسي قبل إرساله لكل الوزارات المعنية، في انتظار المصادقة عليه من قبل الحكومة.
