أكدت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة طبيب التجميل التازي ومن معه، اليوم الجمعة، على أن جريمة الاتجار في البشر ثابتة حسب الوقائع التي يتضمنها ملف القضية. وقال نائب وكيل الملك، خلال مرافعته، أنه انطلاقا من الأفعال المرتكبة في حق الضحايا يمكن الوصول إلى أنهم "ضحايا" جريمة الاتجار بالبشر، حيث تمّ استقطابهم من أمام بوابات المستشفيات بواسطة المتهمة المسماة "زينب" بمقابل مادي من خلال الحصول على مبالغ مالية عن كل عملية جلب، وهذا مثبت من خلال شهادة الشاهد يوسف، وما صرحت به إحدى المصرحات أمام قاضي التحقيق". وتابع نائب الوكيل العام للملك، "تقوم المتهمة بالحضور ثلاث إلى أربع مرات لمصحة الشفاء، وضمان المرضى لدى إدارة المصحة وتوقع على ملفات المرضى". وأوضح نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته أن "الضحية حسب مفهوم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، ضحية محددة الهوية ومحتملة ومزعومة، هذه الأخيرة هي كل شخص يفترض أنه ضحية الاتجار بالبشر. لكن لم يتم رسميا تحديد هويته من طرف السلطات المختصة على أنه ضحية اتجار بالبشر أو رفض أن يعتبر كذلك.. فضحايا الاتجار بالبشر قد يكونون مفترضين لم تتم تحديد هويتهم، لكن انطلاقا من الأفعال المرتكبة في حقهم يمكن الوصول إلى أنهم ضحايا". وأضاف، "حينما تم اعتقال مالك المصحة، فقد ثبت أن مآل التسيير وصل إلى الدرك الأسفل، والدليل على ذلك أن المصحة لم تستطع أداء أجرة كراء مصحة التجميل التي يكتريها حسن التازي، فكيف لهذه الإمبراطورية السقوط والحال أن مسيريها مازالوا أحرارا". وقال نائب الوكيل العام للملك، " لقد تمّ الاستدراج، عن طريق تطويع المرضى أو ذويهم، بجعلهم خاضعين للمتهمين والمتاجرة في حالتهم الصحية، بالإضافة إلى الاستدراج، نجد أيضا، الإيواء وذلك نظرا للحالات التي تم تطبيبها، وذلك بغاية جمع المزيد من الأموال من المحسنين عن طريق استعمال صورهم رغم صدور قرارات من الأطباء بالمغادرة". وتابع: " لقد قام المتهمون باستغلال الضحايا والتسول بهم بغرض الحصول على المال، ما يجعل جريمة الاتجار بالبشر قائمة في حقهم، حيث أن هناك حالات تم فيها تصوير الضحايا وأغلبهم اطفال ورضع في حالات مثيرة للشفقة دون علم أهلهم وهذا هو أبشع استغلال".
