رٌزأت الساحة الحقوقية والديمقراطية في المغرب مساء يوم الخميس، في واحدا من المدافعين الكبار عن الحرية والديمقراطية في المغرب، ويتعلق الأمر بالمحامي والمناضل الحقوقي عبد العزيز النويضي الذي توفي على إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به. وقال موقع "صوت المغرب"، إن النويضي، المحامي بهيئة الرباط، وافاه الأجل، جراء سكتة قلبية ألمت به أثناء إجراء حوار مصور معه، بمقر الموقع بالرباط.
وعرف النويضي طيلة مساره المهني والنضالي بدفاعه عن الحريات والحقوق والديمقراطية في المغرب، وكان حاضرا كدفاع في المحاكمات الكبيرة التي عرفها المغرب، والتي كان يحاكم فيها صحفيون وسياسيون، ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. وفضلا عن ممارسته مهنة المحاماة، فقد بدأ النويضي مساره المهني أستاذا جامعيا في القانون، وانتمى خلال حياته إلى حزب "الاتحاد الإشتراكي"، وانخرط في العمل النضالي في نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وكان بمثابة المستشار القانوني لزعيمها الراحل محمد نوبير الأموي. وخلال حكومة التناوب، ما بين 1997 و2002، شغل النويضي منصب مستشار قانوني للوزير الأول الإشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، وكان مكلفا بملف حقوق الإنسان والعلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية. وفي إطار عمله الحقوقي، أسس الراحل جمعية "عدالة" للدفاع عن عن استقلال القضاء في المغرب، وكان النويضي يتولى الكتابة العامة لمنظمة "ترانسبرنسي المغرب،" عندما وافاه الأجل، وسبق له أن شغل عضوية "الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء"، ورفض إلى جانب النقيب عبد الرحيم الجامغي تلقي أي تعويض مادي عن مهمته تلك، فيما صرفت وزارة العدل آنذاك، برئاسة المحامي الإسلامي مصطفى الرميد تعويضا جزافيا للمشاركين في ذلك الحوار قدر بنحو 120 ألف درهم لكل مشارك من أموال دافعي الضرائب. وكان النويضي قد رفض تسلم وسام الشرف الفرنسي، عام 2014، تعبيرا منه عن رفضه لموقف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عندما عبر عن تضامنه مع إسرائيل أثناء حربها على غزة عام 2014.
