يشهد جهاز الاستعلامات العامة بالجزائر التابع لوزارة الداخلية حالة غليان غير مسبوقة بعد إنكشاف سلسلة من قضايا الفساد و الرشوة بالشبكة الأمنية المفروض فيها الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد و هو ما عجل باصدار قرار بإقالة المدير العام للجهاز ، إضافة الى التحقيق مع ضباط و عناصر مسؤولة بما لا يقل عن ثلاث ولايات أمنية رئيسية بشبكة المصلحة بكل من وهران و عنابة و الجزائر العاصمة في إنتظار إحالتهم الى العدالة بتهم خطيرة تهم أساسا إفشاء السر المهني , التستر على عناصر إجرامية و إرهابية و تسهيل تسلل عناصر هدامة ذات علاقات بالجماعات المسلحة الى الجهاز و تزوير محاضر و تقارير و تدبيجها بمعلومات وهمية . و كان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني قد اعترف بوجود تجاوزات و فضائح بالجهاز الاستعلاماتي الواقع تحت وصايته وعجل بإيفاد لجان تقصي الى الولايات الأمنية الثلاث التي سجلت "انحرافات خطيرة " بدعوى تقييم و إعادة تنظيم الشبكة الاستخباراتية المدنية على أن تقارير صحفية و شهادات لمنتمين للجهاز كشفت أن المسؤول الأول عنه بالجزائر يحاول التقليل من خطورة الفضائح وصور الفساد المتراكمة به عبر نهج تدابير تأديبية مست كباش أضحية بسيطة و تسترت على المسؤولين الكبار الذين يتحملون مسؤولية الوضع الشاذ الذي بلغه خلال العشرية الأخيرة . وتعتبر صحفية بجريدة الوطن الجزائرية - أدينت مؤخرا رفقة مدير الصحيفة من طرف العدالة الجزائرية ضمن حرب خفية لتصفية الحسابات _ أول من فجر فضائح جهاز المخابرات المدنية الجزائري حيث تحدثت في تحقيق متسلسل نشر على أعمدة الجريدة المحسوبة على جناح الجيش أن المدير العام للجهاز و عشرة من معاونيه الأقربين أوقفوا من مهامهم و أحيلوا على العدالة بتهمة إعداد تقييم إيجابي لملف مرشح إرهابي تسلل الى الجهاز عبر التسجيل بالمعهد العالي للشرطة . و مكنت التحريات المباشرة في الملف من الوصول تدريجيا الى معلومات خطيرة تتعلق بالتدبير الداخلي للجهاز حيث سقط تباعا في الشبهة مسؤولوه الجهويون بالعاصمة الجزائرية وولايات وهران و عنابة شرق البلاد , و تفجرت فضائح من قبيل تسهيل سرقة الأسلحة الأوتوماتيكية من داخل مقراته , التستر على مهربين خطيرين ربط علاقات رشوة مع إرهابيين , تدبيج تقارير أمنية بمعلومات خاطئة في حق عناصر نزيهة بالجهاز و تلفيقها تهما أدت ببعضها الى السجن في إطار مسلسل عويص من حرب تصفية الحسابات الداخلية مع رؤوس الجهاز دوي الولاءات المتناحرة . و تبرز من خلال التحقيق الصحفي للوطن حالة إطار بنكي جزائري لاجىء بالمغرب و متهم من طرف العدالة الجزائرية بتهريب 32 مليار دينار من حسابات مؤسسة بنكية رسمية بالجزائر , و الذي فشلت محاولات الحكومة الجزائرية في الحصول على قرار قضائي مغربي بترحيله الى الجزائر بسبب حصوله مقابل رشوة قدمها للرئيس السابق لولاية أمن تيبازة بالجزائر على وثيقة رسمية تمكنه من التنصل من قرار الترحيل تنضاف الى فضيحة الميلياردير صاحب بنك الخليفة الذي فر بملايير من مدخرات زبناء بنكه الى بريطانيا في حين ما زالت عملية تسلمه متعثرة أيضا أمام محاكم لندن بفعل الحماية الخاصة التي يحظى بها من طرف شخصيات نافذة بمربع السلطة الجزائري .
