قالت شركة "كوسومار" الرائدة في إنتاج السكر، إن السكر المغربي يعتبر الأقل ثمنا والأكثر جودة في العالم ولم يتغير سعره منذ سنة 2006، مشيرة إلى أنها على استعداد للتفاعل إيجابا مع أي خطوة للحكومة بشأن رفع الدعم عن السكر من صندوق المقاصة. وأوضحت الشركة، في ندوة نظمتها على هامش الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة، صباح اليوم الخميس بمكناس بحضور رئيسها حسن منير، أن كوسومار هي مجموعة متخصصة في إنتاج السكر تزود السوق الوطنية بمليون و200 ألف طن من هذه المادة سنويا، بمعدل 35 كيلوغرم للشخص الواحد في السنة. وأشار حسن منير إلى أن أثمنة السكر في المغرب لم تتغير، حيث لم تتجاوز الزيادة على مدار السنوات الماضية سوى 1 في المائة، مشددا على أن "السكر المغربي منتشر في العالم بأسره ومن بين الأجود في العالم". وأبرز المتحدث ذاته أن "ثمن السكر في المغرب هو الأقل في العالم مقارنة بالدول المجاورة حيث يصل سعره ل11 درهم للكيلوغرام الواحد في دول أخرى، بينما يباع في المغرب وبجودة أفضل بين 6 و7 دراهم للكيلوغرام". وشدد على أن السلسة السكرية في المغرب مدعمة ومراقبة من طرف الدولة، وهو الثمن المقنن منذ 2006، حيث لم يتغير ثمن السكر، وفق تعبيره، منذ 20 سنة. ولفت حسن منير أن آخر زيادة كانت بنسبة 1 في المائة بعد مراجعة قيمة الضريبة المضافة، مشيرا إلى أن "المعدل العالمي للكيلوغرام الواحد للسكر هو يورو ما يعادل أزيد من 10 دراهم مغربية". إلى ذلك، أوضح مسؤول الشركة أن "قالب السكر صناعة مغربية خالصة وتم نقل تجربته لدول أخرى لكن جودة المنتوج المغربي تظل الأفضل في العالم". ووفق "كوسومار"، فإن " أسعار منتوجات السكر تظل في متناول المواطنين رغم ارتفاع نسبي في التكلفة المخصصة للإنتاج سواء على مستوى النقل أو التغليف"، حيث تمت زيادة الطاقة الإنتاجية رغم نقص المساحة المزروعة إلى 200 ألف طن عوض 600 سابقا. وأشار حسن منير إلى أن إنتاجات الشركة تأثرت بفعل الجفاف الذي ضرب المغرب، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، معتبرا أن "الابتكار والفلاحة الذكية هو الحل لإشكالية الجفاف والتغيرات المناخية". وقال المتحدث ذاته إن "ثمن الأسمدة ارتفع بشكل صاروخي لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب"، مشيرا إلى أن إنتاج السكر يخضع لمعايير دولية كما أن المغرب يملك، وفق تعبيره، مختبرات متطورة على أعلى مستوى، فضلا عن "معايير الوزن والحلاوة وهما المحددان الأساسيان لجودة السكر". وبخصوص توجه الشركة لتصدير منتوجاتها، قال حسن منير: "نركز على السوق المحلية لتحقيق السيادة الوطنية وتحقيق حاجيات المغاربة في قطاع السكر قبل التفكير في التصدير". وبلغ إجمالي إنتاج "كوسومار" من السكر الأبيض خلال الموسم الفلاحي المنصرم، ما مجموعه 224 ألف طن، مقابل 321 ألف طن مقارنة بسنة 2022، فيما سجلت نسبة الأرباح انخفاضا طفيفا قدر ب1.9 بالمئة، أي ما يعادل 10 ملايير و233 مليون درهم نهاية السنة المنصرمة، كما بلغت استثمارات المجموعة ما قيمته 242 مليون درهم، ارتكزت بشكل أساسي على مواصلة الترقيات، وصيانة الأداة الإنتاجية. وتوفر الشركة الشغل بشكل مباشر لأكثر من 1300 شخص وبشكل غير مباشر لأزيد من 5000 شخص، كما تساهم كوسومار بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جهات تواجدها. وتساهم كوسومار في تحسين عيش أزيد من 40000 فلاح شريك وأسرهم في الجهات الخمس من البلاد التي تتواجد فيها منشآت المجموعة وأنشطتها. كما يوفر نموذج التجميع الخاص بكوسومار، مواكبة مالية وتقنية واجتماعية لجميع الشركاء الفلاحيين. كما تتوفر المجموعة على طاقة معالجة صناعية إجمالية تناهز 5 مليون طن من النباتات السكرية وطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2 مليون طن من السكر الأبيض. ومن خلال تنفيذ برنامج استثماري يفوق 10 مليار درهم، تمت عصرنة المجموعة إضافة إلى إحراز تقدم كبير في مجال الابتكار والبحث والتطوير.
