ثمن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، موقف بلجيكا بخصوص قضية الصحراء المغربية، الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشددا على أن الرباط تعول على بروكسيل للدفاع عن مصالح المملكة المغربية بأوروبا أمام مناورات الخصوم. وأعرب أخنوش، على هامش اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، صباح الإثنين، عن تثمين المغرب لموقف بلجيكا بخصوص قضية الصحراء المغربية، الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع المفتعل. وأشاد رئيس الحكومة باصطفاف بلجيكا إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية التي عبرت عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، ومساندتها لمجهودات المغرب من أجل حل هذا النزاع. وأبرز أخنوش أن توطيد التعاون المغربي-البلجيكي من شأنه أن يعزز الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، باعتبار بلجيكا بلدا مؤسسا ومحوريا، وكذلك من خلال توليها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، مبرزا أن المغرب يراهن، من هذا المنطلق، على دور بلجيكا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والدفاع عن استقرار واستمرارية هذه العلاقة، أمام مناورات خصوم الشراكة. ونوه أخنوش أيضا بتفاعل بروكسيل الإيجابي والتزامها بالدفاع عن الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين تعتمد على أهمية البعد الإنساني والرأسمال البشري، ومساهمة كليهما في إثراء التعاون الثنائي، وذلك عبر الدور الحيوي للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والجالية البلجيكية المقيمة بالمغرب، باعتبارهما محركا أساسيا لتعزيز التقارب بين المملكتين. إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة على أن المملكة المغربية، الوفية لمبادئ وقيم التعاون البناء، تنخرط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة في إطار المنفعة المتبادلة واحترام سيادة الدول ووحدتها، مؤكدا أن نجاح هذه الدورة، يعد لبنة إضافية في بناء صرح علاقات تعاون متقدمة واستراتيجية بين المملكتين. ونوه عزيز أخنوش، بمستوى الحوار السياسي بين المغرب وبلجيكا، وبالتطور النوعي الذي شهدته علاقات التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، وكذا بالدينامية التي تعرفها في الوقت الراهن، معربا عن ارتياحه للتطور النوعي الذي شهدته العلاقات المغربية البلجيكية خلال السنوات الأخيرة، عقب إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في مجالات مختلفة. ونوه المتحدث ذاته بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي من خلال الوتيرة المتصاعدة لتبادل الزيارات والخبرات، وكذلك الاتفاقيات والبرامج التنفيذية المبرمجة، مضيفا أن هذه الدورة تتوخى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات البلدين. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق إقليمي ودولي معقد، مما بات يهدد السلم والاستقرار الدوليين ويستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي قصد التصدي للمخاطر التي تحدق بأمن المنطقة الأورو متوسطية خاصة، والأورو إفريقية عامة. وأبرز أخنوش أن العلاقات الثنائية أبانت عن متانتها وقدرتها على امتصاص التقلبات الجيوسياسية الظرفية، مضيفا أن التحديات المستقبلية تفرض على الجانبين تكثيف الجهود لتطوير الآليات الدبلوماسية البينية وتقويتها، وتعزيز التنسيق لتجاوز كل ما من شأنه عرقلة العمل المشترك المبني على الصداقة المتينة والثقة المتبادلة والشفافية والأهداف المشتركة، خدمة للأمن والسلم والنمو في المنطقة الأورو إفريقية. واعترف أخنوش أنه بالرغم من التطور الإيجابي الملحوظ في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلا أن المرحلة الراهنة بخاصياتها، تتطلب انخراطا قويا للشركاء الاقتصاديين البلجيكيين، في مسلسل البناء الذي يعرفه المغرب واستثمار الفرص المتاحة، خصوصا ما يوفره ميثاق الاستثمار المغربي الجديد من مزايا، سواء في إطار تعاون ثنائي أو ثلاثي باستهداف الأسواق الإفريقية انطلاقا من المملكة المغربية.
