تحل اليوم الذكرى الثانية عشرة لخطاب 9 مارس 2011 الذي يحتاج دائما إلى قراءة متجددة لفهم الأسباب والمعيقات التي حالت مرة أخرى دون استكمال دورة الانتقال الديمقراطي ببلادنا. زمنيا يفصلنا عقد من الزمن عن هذا الخطاب التاريخي الذي شكل جسرا للعبور في سياق إقليمي ودولي مضطرب. لكن واقعيا تزداد المسافة بيننا وبينه عكسيا كلما اتجهنا نحو المستقبل، وكأننا نعيش داخل آلة زمن عادت بنا إلى حالة الاستثناء منتصف الستينات، مع فارق أن المؤسسات اليوم من حكومة وبرلمان تشتغلان بشكل منتظم. على الأقل كان ميدان اللعب آنذلك واضحا وشفافا، وكنا نعرف أن الملك هو الدولة، أما اليوم، فنحن لا نعرف بالضبط قواعد اللعب ولا طبيعة اللاعبين ولا حتى رقعة اللعب، وكأننا أمام حزب وحيد يهيمن على كل مفاصل الدولة. حزب لا نعرف مرجعيته ولا برنامجه يضم فاعلين سياسيين ونقابيين وجمعويين ورجال أعمال وصحفيين وآخرين... حزب يشتغل في منأى عن كل مراقبة ومساءلة. كان من المفروض أن نكون اليوم أمام تناوب ديمقراطي حقيقي يؤسس لعلاقات جديدة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، ويعيد قطار الانتقال الديمقراطي إلى سكته الصحيحة التي حاد عنها بعد انتخابات 2002. وكان من المفروض أيضا أن نكون اليوم قد قطعنا مسافة مهمة على طريق بناء دولة المؤسسات، وأسسنا لفصل حقيقي للسلط، ووضعنا قواعد ممارسة سياسية وحزبية صلبة قادرة على إفراز نخب حقيقية تقوم بدورها في تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها المشروعة. لكن، مع الأسف، أخطأنا مرة أخرى. نعم أخطأنا جميعا، ولا مجال لإلقاء اللوم على هذه الجهة أو تلك. فلا يكفي أن يكون لديك دستور متقدم لكي تقول بأنك أصبحت دولة ديمقراطية. فالنضال من أجل الديمقراطية نضال مستمر يحتاج إلى الكثير من الفهم والجرأة لترجمة مقتضيات الدستور على أرض الواقع. ولذلك، فان الذي تبقي من خطاب 9 مارس هو هذه الثقة المتبادلة بين الملك والشعب. فدائما ما نتحدث عن دور الملك في تجنيب بلادنا مصير بلدان أخرى لازالت تجر وراءها مخلفات "الربيع"، لكن غالبا ما ننسى دور المجتمع المغربي الذي يؤمن بشعار "الإصلاح في ظل الاستقرار" من منطلق تشبعه بقيمه الأصيلة وتشبثه بثوابته الجامعة. غير أن هذا الاستقرار، على أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى غاية في حد ذاته. فلا قيمة للاستقرار إذا لم ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطن، الذي يئن في صمت وخوف في ظل حكومة 8 شتنبر.
