يعتقد الباحث في علم السياسة والقانون الدستوري د.مصطفى الصوفي أن اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب قد لا تسعف المغاربة مرة ثانية. الصوفي في حواره مع جريدة الاتحاد الاشتراكي.. يؤكد على ضرورة امتلاك وعي تاريخي لإنجاح هذا التحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب.. وكذا الانتباه إلى أن الفعل السياسي في المغرب له تراكمات ونضالات لم تبدأ فقط من خلال ستين أو سبعين يوما.. كان المغرب السياسي يتحرك على إيقاع ما سماه المتتبعون ب «أزمة السياسة» .. أي الاختناق الذي وقع في الحقل السياسي الذي كان ميسمه تنزيل حزب الدولة .. وما تلاه من اهتزازات .. تحرك العالم العربي .. سقطت أنظمة و أخرى في الطريق.. جاء الخطاب الملكي كلحظة مؤسسة لمداخل انتقال ديمقراطي حقيقي .. هل يمكن هنا أن نتحدث عن السياق والمعنى .. ؟ قبل الخوض في الجواب على سياق أو سياقات الخطاب الملكي، لابد من التأكيد على التالي : بخصوص الخطاب في شكله ومضمونه، ما شدني شخصيا أنه يعتبر شهادة على ان اختيار المغاربة لنظام الحكم الملكي، ينم عن ذكاء تاريخي لهذا الشعب وعلى رأسهم الملك كمواطن مغربي.. و بالتالي نفتخر ونقر بحقيقة أن الملكية هي إرث لذكاء 12 قرنا من الفعل السياسي للمغاربة ، و هذا ما يجعل الخطاب لحظة فارقة ترقى إلى مستوى اللحظة التأسيسية للمغرب الحديث .. مغرب المواطنة الحقة .. أما بخصوص السياق، يمكن الحديث عن السياقات بأبعاد مختلفة ، وأية قراءة للخطاب واختزاله في سياق أحادي الاتجاه، لا يرقى بصاحبه إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الذي يعيشها المغرب قبل وبعد الخطاب. و بالتالي يمكن الحديث عن السياق التاريخي ، حيث أن الحركة السياسية في المغرب راكمت على امتداد ما يزيد عن 100 سنة ( 1908 /2011 ). كان عنوان هذا الامتداد الرئيسي هو الإصلاح الدستوري ، وهو ما شكل بعد الاستقلال مدخلا لصراع قوي مع القيم على «المؤسسة». بخصوص اللحظة الدستورية التأسيسية لدولة ديمقراطية ، الخطاب لا يخرج في غالبه عن هذا السياق بعدما تغيرت ظروف البنية السياسية في المغرب، على مستوى الفاعلين وعلى مستوى الأفكار المؤطرة لهذا الفعل السياسي . هنالك سياق وطني يمكن تلخيصه في قضية الوحدة الترابية وحضور قناعة لدى النخبة السياسية بأن التأسيس لهذه اللحظة الديمقراطية الحقيقية سيكون مدخلها الجهوية .. تفعيل الديمقراطية المحلية كمدخل ضامن لتنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية دون هاجس أو خوف على وحدة الدولة . كذلك يمكن الحديث عن سياق إقليمي متمثل في الثورات الشعبية والحراك السياسي للمجتمعات العربية الذي ينذر بتحول عميق نحو دمقرطة الدولة و المجتمع .. إذن المغرب يشتغل على تحول بنيوي عميق نحو الديمقراطية كاختيار إرادي واع ومعقول . يبقى في الأخير السياق اللحظي أو اللحظة التركيبية للخطاب ، و هو ما يمكن الحديث فيه عن حركة 20 فبراير ، فلا أعتقد جازما على أن نضال الشعب المغربي تجاه نظام دمقرطة الحكم مسألة لحظية ترتبط بمطالب مشروعة للشارع المغربي فجرتها الأحداث، بل الموضوع بالسياقات السالفة الذكر أعمق و أوثق من أن يختزل في لحظة هي جزء من نضال الشعب بامتياز . الخطاب الملكي قدم عرضا دستوريا بهندسة تراتبية مضبوطة .. وضع فيها سؤال الجهوية كمدخل للإصلاح الدستوري .. ؟ يجب التركيز في هذا الباب على أن هندسة الخطاب من جانب المنهج ، تنم عن وعي وإدراك حقيقيين بأهمية واستراتيجية اختيار المدخل للإصلاح الدستوري، يكون منطلقه الشأن المحلي، وهذا مؤشر على النية الحقيقية في تثبيت قواعد لعبة ديمقراطية حقيقية .. فأي إصلاحات دستورية تبقى مجرد ترف فكري و قانوني ما لم يتم التأسيس لبنية ديمقراطية محلية تكون لها القدرة على الاعتراف بالاختلاف المؤسس للتنوع، وأن يضمن من خلال هياكل منتخبة بشكل ديمقراطي إمكانية تصريف هذا التنوع و الاختلاف بما يكفل تحقيق المصالح الخاصة لكل جهة في إطار من التجانس والتكامل على المستوى الوطني. و إذا أضفنا المرتكزات السبعة للخطاب، فإن ذلك يدفع الباحث المهتم الى التأكيد بأن المغرب سيدشن لملكية برلمانية .. وأقولها بشكل متفائل . من خلال هذه الخلاصات .. هل يمكن الدفع دون «مغامرة» .. بالقول إن المغرب ذاهب ومقبل على صناعة مشروع ديمقراطي عنوانه الملكية البرلمانية..؟ هذا التفاؤل بخصوص إمكانية تدشين المغرب لملكية برلمانية، لا يغنينا عن التأكيد على أن هذا النموذج في الحكم بحسب التجارب باقي الأمم الديمقراطية.. هو أبعد ما يكون عن اختزاله في نصوص دستورية .. فالملكية البرلمانية هي سياق تاريخي للأمة تنتج من خلاله البنيات السياسية و الثقافية و الاقتصادية والاجتماعية في إطار تحول عميق نحو مأسسة الشأن العام بكل أبعاده وبوعي تاريخي أكيد . ومن ثمة فالمهم اليوم ، هو أن يحدد المغاربة من خلال موقف ملكهم الشجاع .. شعارا واضحا للمرحلة يتوفر فيه شرط الوعي التاريخي لأي اختيار يقررونه .. لأن الملكية البرلمانية تأتي نتاج تحول وليس انتقال نحو بنية مجتمعية ديمقراطية . إذن أنت كباحث تميز بين الانتقال والتحول في الحالة المغربية .. ؟ أكيد .. الانتقال لابد أن يكون لحظة واعية نصل من خلالها إلى تحول ثلاثي الأبعاد نحو الملكية البرلمانية .. إذ لابد للملكية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في أن تنتقل ديمقراطيا نحو الملكية البرلمانية. وأن يكون لدى الأحزاب ما يكفي من الوعي التاريخي كذلك لإنجاز نفس الانتقال، وضرورة أن يتحمل المجتمع المدني مسؤولية تحوله هو الآخر تحولا ديمقراطيا .. فبتحقيق هذه التحولات الثلاثة يمكن أن يحلم المغاربة ، نظام حكم وأحزابا ومجتمعا مدنيا، بدولة المواطنة الحريصة على صيانة الحقوق في ممارسة السلطة و توزيع الثروة . فالخطاب الملكي وما احتواه من أفكار قد يرقى إلى مستوى الصاعق الذي سيفجر إبداعا مغربيا ولحظة مغربية ديمقراطية بامتياز. في نفس السياق .. الأحزاب وضعت مذكراتها واقتراحاتها لدى لجنة تعديل الدستور وأوضحت مطالبها بشأن العرض الدستوري الملكي .. ما هو تعليقك على ذلك .. ؟ قبل الدخول في أية مقاربة لتقييم مواقف الأحزاب من الخطاب، لابد من التأكيد على مجموعة نقاط ، وهي تبدو من حيث الأهمية مفارقة وأساسية في أية قراءة ممكنة لما طرح من مقترحات حزبية. أولا : يجب التأكيد بأن أي إصلاح دستوري هو نتاج لموازين القوى بين الفاعلين السياسيين، و هنا لابد من القول بأن دور الأحزاب لا غنى عنه في أي انتقال أو تحول ديمقراطي . ثانيا : يعتبر الخطاب مفاجئا إلى حد ما للعديد من النخب السياسية، وتحديد مدة ثلاثة أشهر غير كافية في نظري لهاته الأحزاب .. باستثناء الأحزاب التاريخية الجاهزة لتقديم تصورها الذي ناضلت من أجله لعقود . ثالثا: أما النقطة الثالثة فتتعلق بالتشوهات التي اخترقت المشهد الحزبي و ما حصل من عزوف عن المشاركة السياسية وكذلك الوافد الجديد الذي حاول خلط الأوراق في اتجاه اختطاف الدولة وتكريس «واقعية» الحزب الوحيد. أثير نقاش يبدو في بعض الأحيان غير ذي جدوى سياسية ، بالعربي، خارج التغطية السياسية .. يتعلق الأمر بالمجلس التأسيسي ، بالنقاش الدائر أيضا حول الفصل 19 ، و الملكية البرلمانية كشعار لا يفهم البعض من رافعيه، مضامينه ..؟ مع احترام مختلف الآراء بخصوص إشكالية المجلس التأسيسي .. يبقى المهم، هو ما ستفرزه اللجنة المعينة و التي أوكل لها تدشين نقاش عمومي مع كل الفاعلين، من أجل استخلاص مداخل دستورية للإصلاح .. وبالتالي إذا كانت هذه الصيغة ستحقق النتيجة المبتغاة التي يتوافق عليها المغاربة جميعا، وهي تدشين حياة سياسية ديمقراطية .. فما الضير في ذلك ؟ ، بالإضافة إلى أن رغبة الإصلاح تعتبر اليوم جزءا من القوة الاقتراحية لرأس الهرم في نظام الحكم ، و بالمختصر هناك منهجية فرضت نفسها على الجميع ويجب احترامها . فالمهم في كل هذا أن يلتحم المغاربة مع ملك البلاد من أجل تفويت الفرصة على أعداء الديمقراطية، والدفع في اتجاه تكاثف كل القوى الديمقراطية لتوليد وتعميق مطالب الإصلاح ، دون أن ننحرف نحو نقاشات شكلية قد لا تسعف اللحظة التاريخية التي يعيشها الواقع السياسي المغربي . أما بخصوص الفصل 19، وعلى الرغم مما حازه من أهمية في النقاشات يمكن التأكيد على ما يلي : إن أي تحول نحول الديمقراطية يجب أن يشمل المؤسسة الملكية ، وجزء من هذا الانتقال يهم الهندسة الدستورية ، فالفصل 19 يحتوي على مؤسستين بمرجعيتين قانونيتين مختلفتين، مؤسسة الملك و مؤسسة إمارة المؤمنين ، والامتداد والتداخل على مستوى ذلك قد يبدو معرقلا لأية إمكانية في اتجاه فصل السلط . كما أن الجانب الإجرائي بأن الملك ممثلا أسمى للأمة يحول عمليا وإجرائيا دون أحادية مصدر الشرعية القانونية، وهو ما يعرقل كذلك مسألة الفصل . نضيف كذلك أن أية إمكانية لتأصيل وزير أول بسلطة تنفيذية خالصة ، لا يمكن أن تتأتى إلا بتحديد واضح للاختصاصات بين رئيس الدولة و الوزير الأول على مستوى السلطتين التنفيذية والتنظيمية ، ما يستلزم معه نوعا من الابتكار والإبداع في التعامل مع الحمولة الحقوقية والشرعية للفصل 19 . باختصار رأيك في العدل والإحسان بين الزاوية والحزب .. ؟ على جماعة العدل والإحسان في رأيي المتواضع أن تحدد موقف واضحا لا يقف فقط عند مقترح الحكم ، بل يتعداه بأن تساهم الجماعة بشكل بناء في انتقال المغرب إلى حالة ديمقراطية حقيقية ، وهذا يحتاج منها الانخراط الفعلي في العمل السياسي من أجل المغرب و المغاربة . المسألة الأمازيغية.. ؟ الهوية المطروحة اليوم على المغاربة كاختيار تاريخي .. هي هوية الديمقراطية، الوطن يحتاج ليس لهويات لغوية أو إثنية أو عقدية حتى يتحول ديمقراطيا، بل هو في حاجة لمواطن ارتباطه الوحيد بالوطن، هو التماهي مع مطلب دولة الحق والقانون بكل الاختلافات و التنوعات. حركة 20 فبراير .. ؟ جزء من صيرورة الحراك السياسي والاجتماعي، مع بعض الجدة تمثلت في حركة 20 فبراير التي أنزلت مطالب النخبة للشارع، وقد تشكل هذه الحركة، إن انضبطت لمقولات الديمقراطية، قيمة مضافة حقيقية.
