انتقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، "الإضراب الذي يقوم به الأساتذة المتعاقدون خاصة وأن الحوار مع النقابات المعنية مازال مستمرا". وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن "الحكومة لم تنهي لحدود الساعة حوارها مع الأساتذة المتعاقدين ولم تنفذ أي قرار بشكل أحادي وفردي"، معتبرا "أن الاتجاه نحو قرارات تصعيدية واحتجاجية يكون حين يتم غلق باب الحوار، وهو أمر لم يحدث إلى غاية الآن." واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "لا مبرر ولا معني ونحن في منتصف شهر مارس بأن يقوم الأساتذة المتعاقدون بإضرابات تتجاوز 14 يوما وأن يضيع التلاميذ في زمنهم المدرسي، مشددا على أن أبناء الفقراء والبسطاء هم من يدفعون ثمن هذه الإضرابات. وتسائل بايتاس مستنكرا: "هل أغلقت الوزارة باب الحوار؟ لم تغلقه، النظام الجديد مطروح الآن للنقاش مع النقابات وستبدي رأيها في هذا النظام، ولو أغلق الحوار معها لكان لهذا التصعيد مبرره، غير أن هذا الأمر لم يحدث". ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة النقابات المعنية بالعودة لطاولة الحوار وتقديم مقترحات لإيجاد حلول جدرية لهذا الملف. وذكّر المتحدث ذاته بأن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع النقابات المعنية وأن النقاش مازال، على حد تعبيره، مستمرا، مضيفا أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التقى بهذه النقابات وتم إصدار بلاغ مشترك بين جميع الأطراف مع التأكيد على "مأسسة الحوار"، كما أن هذه الحكومة وعدت بحلول مبتكرة وجاءت بنية إيجاد حل لهذا الملف. وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قررت تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير المنصرم، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري (20 مارس)، ردا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 45 من زملائهم على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط.
