أضحى جليًا أن معاناة المرشدين السياحيين بالمغرب لم تعد تطاق مما اضطرهم للنزول الى الشارع مرة أخرى وتنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين لمراكش أمام مقر مندوبية وزارة السياحة للتعبير عن حجم الضرر الذي لحقهم من جراء تداعيات جائحة كوفيد-19 والتنديد بتماطل وزارة السياحة في تحقيق ملفهم المطلبي المشروع الرامي أولًا الى رد الاعتبار لمهنة الإرشاد السياحي والحفاظ على مكتسباتها بالإبقاء على ديمومة الاعتماد وفقًا للمرسوم الملكي الصادر في 1968 الذي عمدت الوزارة الى محاولة إلغائه و استبداله بالمرسوم 02.14.553 القاضي بتجديد الاعتماد كل ثلاث سنوات وهو ما يعتبره المرشدون السياحيون المعتمدون تعسفًا و شططًا صارخين يهددان استقرار و مستقبل مهنتهم. الملف المطلبي يروم كذلك رفع الحيف عن المرشدين السياحيين فيما يتعلق بتمكينهم دون قيد أو شرط من دعم صندوق كوفيد-19 المحدث لمساعدة القطاعات المتضررة من الجائحة وفقًا للتعليمات الملكية السامية والذي أبت الوزارة الوصية إلا أن تخضعه لجملة من الشروط لعل أبرزها هو سحب البطاقة البيوميترية الجديدة المثيرة للجدل و الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي و التسجيل في الضريبة المهنية. شروط يعتبرها المرشدون السياحيون مجحفة و تعجيزية وهو ما يبرر بالتالي تساؤلهم عن الغاية من القرارات العشوائية والتعسفية التي تتخذها وزارة السياحة والتي تحول دون تمكينهم من الدعم علما أن معاناتهم المادية و النفسية انطلقت منذ قرار إغلاق الحدود في شهر مارس و لن تنتهي بفتحها مادام قطاع السياحة أول متضرر من ذلك الإجراء الاحترازي وآخر من سيتعافى من تداعيات الجائحة ربما بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات. فهل ستجد أخيرا نداءات المرشدين السياحيين آذانًا صاغية أم سيطول انتظارهم و يرتفع معه تصعيدهم ووقفاتهم الاحتجاجية ؟ سؤال قد تجيب عنه الأيام القليلة المقبلة علما أنه قد "طفح الكيل وبلغ السيل الزبى" حسب تصريح السيد مصطفى آيت واجا، أحد المرشدين السياحيين المشاركين في الوقفة
