بعد شهور عديدة من الضغوط النفسية الناجمة عن فقدان الشغل والحجر الصحي وأعباء ومتطلبات الحياة اليومية التي لا تهن ولا تستكين والضائقة المالية التي تزداد حدتها مع مرور الأيام لتبدد شيئا فشيئا ما تبقى من بصيص أمل لدى العديد من المهنيين، استفاقت بعض القطاعات التي تدخل في خانة سلسلة القيم السياحية -الإرشاد السياحي والنقل السياحي على وجه التحديد- على "فاجعة" جديدة تنضاف الى سلسلة النكسات والكبوات التي كلما همت للنهوض من إحداها إلا و داهمتها أخرى أشد وطئا وابتلاء. يتعلق الأمر هذه المرة بالتوقيع على "عقد برنامج 2020-2022 : إنعاش السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد-19" المبرم بين الحكومة ممثلة في وزارتي السياحة والاقتصاد من جهة والقطاع الخاص ممثلا في الكونفدرالية الوطنية للسياحة والتجمع المهني لأبناك المغرب من جهة أخرى. نبأ أقل ما يقال عنه أنه وقع كالصاعقة على بعض المعنيين بمقتضيات العقد الذي قوبل برفضهم واستنكارهم كونه مجحفًا وبعيدا كل البعد عن تحقيق متطلبات وتوقعات العاملين بالقطاعين المشار إليهما أعلاه الذان يعدان من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا خصوصا بعد لجوء الحكومة الى إغلاق حدود المملكة مع الخارج منذ شهر مارس 2020 كتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار الجائحة. فوفقا لمقتضيات المادة 2 المتعلقة بالتزامات الأطراف الموقعة على العقد المثير للجدل، تلتزم الدولة على سبيل المثال بصرف دعم شهري لفائدة المرشدين السياحيين المعتمدين ابتداء من فاتح يوليوز 2020 إلى غاية 31 دجنبر من نفس السنة. قيمة الدعم حددت في2000 درهم شهريًا دون احتساب اقتطاعات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي طبقًا لمقتضيات "مرسوم" لم يتم تفعيله بعد يقضي بضرورة توفير التغطية الاجتماعية للمرشدين السياحيين المعتمدين. لكن الأدهى والأمر هو ربط الاستفادة من هذه المنحة بشروط أخرى مجحفة وتعجيزية لم يستسغها مهنيو قطاع الإرشاد السياحي المعتمدين معتبرينها مخالفة ومنافية للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية التي أحدث بموجبها صندوق كوفيد-19 لمساعدة القطاعات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة. فحسب ما ورد في المادة 2 من العقد يتوجب على على هذه الفئة "الامتثال للقوانين الجاري بها العمل" محددا إياها في ضرورة الانخراط في جمعية مهنية والتوفرعلى صفة "مقاول ذاتي" أو "مقاولة صغيرة ومتوسطة" ورقم تعريف ضريبي ثم سحب البطاقة المهنية البيومترية التي لا تزال موضوع نقاش وجدل حادين بين المرشدين السياحيين والوزارة الوصية. وللتذكير فقط فإن شد الحبل بين الطرفين فيما يتعلق بالبطاقة المهنية الجديدة انطلق منذ إصدار المرسوم الوزاري رقم 02.14.553 في 18 يونيو 2015 والذي يعد مساسًا صارخًا ومتعمدًا بحقوق ومكتسبات المرشدين السياحيين المعتمدين. فهذا المرسوم التعسفي الذي أسال الكثير من الحبر يسعى الى تجريد اعتماد مهنة الإرشاد السياحي من صيغته الدائمة لجعله مؤقتا مع إخضاعه لطلب تجديد يتوجب على كل مرشدين سياحي معتمد التقدم به لوزارة السياحة كل ثلاث سنوات مما يخول لهذه الأخيرة صلاحية قبول أو رفض الطلب والتلاعب بالاعتمادات كيفما شاءت دون حسيب أو رقيب. ولعل ما يثير غيظ واستياء المرشدين السياحيين أكثر هو انتظارهم الطويل الذي دام لما يزيد عن خمسة أشهر ليصعقوا بالشطط الذي طبع صياغة ما أسموه ب "عقد الخزي والعار" الذي ينم عن نية مبيتة لإقصائهم بأساليب ملتوية ومستفزة من الاستفادة من "المنحة" التي تحولت الى "محنة" علما أن هذه الشريحة المجتمعية كانت أول من تأذى وستكون آخر من سيتعافى من الشلل الكلي الذي ابتلي به القطاع السياحي من جراء انتشار جائحة فيروس كورونا. وفي نفس السياق يتساءل المرشدون السياحيون عن سبب تغييب جامعتهم الوطنية عن مجريات التوقيع على العقد وتوكيل الكونفيدرالية الوطنية للسياحة البعيدة كل البعد عن مهنة الإرشاد السياحي وقضاياه على أربعة آلاف مرشد سياحي معتمد. فحسب البيان الذي أصدرته الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، أكدت هذه الأخيرة على أنه بالرغم من حضور رئيسها كافة الاجتماعات واللقاءات المنعقدة قبل التوقيع على العقد المبرم بين الأطراف السالفة الذكر إلا أنه لم يتوصل ولم يطلع قط على المشروع في صيغته النهائية لعرضه على المكتب الجامعي والمصادقة عليه مما يدعم ويؤكد نظرية الدسيسة والمؤامرة واستغلال ظرفية كوفيد-19 لتمرير مراسيم جائرة و قوانين تعسفية وإبرام عقود تكاد تكون صورية مما يبرر طعن المرشدين السياحيين في عقد برنامج 2020-2022 الذي يخدم مصالح فئة معينة على حساب شريحة عريضة من المهنيين ربما لم يرد ذكرها في العقد إلا من باب الاستئناس أو لغاية في نفس يعقوب. ومهما تعددت الأسباب و تنوعت الغايات واختلفت أساليب الاستفزاز والابتزاز فالمرشدون السياحيون المعتمدون عازمون على التشبث بمبادئهم و الدفاع عن حقوقهم وعدم الرضوخ لسياسة "لي الذراع" و "المنحة مقابل الكرامة". * خبير سياحي
