قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، إن رئاسة النيابة العامة "وفي إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، انخرطت في "الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، سواء على المستوى الوطني، من خلال الحرص على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية، أو على المستوى الدولي، من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وتنزيل المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي، بمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات". عبد النباوي الذي كان يتحدث خلال افتتاح اللقاء التواصلي المنظم بالعيون بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآكادير، حول "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أكد أنه "بالنظر إلى ما يكتسيه التقرير الوطني للمخاطر - الذي تم اعتماده بشكل رسمي - من أهمية، فقد عملت رئاسة النيابة العامة على تعميم مخرجاته على جميع النيابات العامة بمقتضى دورية خصصت لهذا الغرض". وهي الدورية التي تضمنت - حسب رئيس النيابة العامة - مجموعة من التعليمات، أبرزها "توجيه الشرطة القضائية إلى إجراء أبحاث مالية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند البحث في الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة"، و"إحالة المساطر المنجزة على وكيل الملك بالرباط بإعتباره الجهة المختصة بقضايا غسل الأموال عند وجود قرائن على ذلك". الدورية ذاتها تضمنت - يقول عبد النباوي - "تعليمات بالاستفادة من تحليلات وحدة معالجة المعلومات المالية، بالنظر لصلاحياتها الكبيرة في تكوين قاعدة بيانات تضم معلومات مالية مهمة، يمكن أن تكون مفيدة في جمع الأدلة بمناسبة البحث في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب". كما تم توجيه النيابات العامة - حسب رئيسها - إلى "الحرص على تفعيل إجراءات التعاون الدولي، بتوجيه إنابات قضائية وشكايات رسمية وطلبات تسليم المجرمين إلى الدول المعنية، والحرص على إنجاز طلبات التعاون القضائي الواردة بالسُّرعة والفعالية اللازمتين". كما أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض، خلال اللقاء الذي تحتضنه اليوم الأربعاء مدينة العيون، أن "رئاسة النيابة العامة تساهم بشكل فعال في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن جهودها في مجال التعاون القضائي الدولي من خلال تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات تسليم المجرمين والشكايات الرسمية ذات الصلة بغسل الأموال"، مشيرا إلى مشاركتها في "مجموعة من الأنشطة الدولية ذات الصلة بالموضوع، وعلى رأسها المشاركة في مسار تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط".
