اعتبر الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن "جميع المؤسسات والهيئات مدعوة إلى الإنخراط بفعالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال"، مؤكدا أن "المحامي باعتباره شخصاً خاضعاً، تُلزِمُه أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والإلتزامات المفروضة"، و"بالنظر إلى تكوينه القانوني العالي، ولانخراطه المهني القوي في تحقيق العدالة"، فهو "مدعو إلى الانخراط بشكل فعال في الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لمكافحة غسل الأموال"، لأن "خبراء مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أكدوا في تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له بلادنا، على ضرورة إدماج المهن القانونية والقضائية ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، يقول محمد عبد النباوي، الذي أشار إلى أن "التقرير الوطني للمخاطر اعتبر جريمة غسل الأموال ذات مخاطر مرتفعة". رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث خلال افتتاح الندوة المنظمة بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين باكادير بمدينة العيون حول: "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، قال إن "موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لما يترتب عنه من مخاطر جسيمة"، مؤكدا أنه يؤدي إلى "إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها"، وإلى "احتكار المجرمين لهذه الأموال". وهو ما ينتج عنه "التحكم في الحركة الاقتصادية"، و"ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية"، وعلى "مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية". ولأجل هذا أكد رئيس النيابة العامة أن "القانون أوجب على الأشخاص الملزمين بمقتضياته ومن بينهم المحامين، الإدلاء بتصاريح الاشتباه عن الأموال المشتبه في غَسلها، بمقتضى عمليات تجارية تبدو قانونية وعادية". كما أكد عبد النباوي أن "قانون مكافحة غسل الأموال، ألزم المحامي بالتصريح لوحدة معالجة المعلومات المالية، بجميع المبالغ والعمليات، ومحاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، أو بواحدة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال، أو بفعل يشكل تمويلا للإرهاب". "كما ألزمه أيضا بواجب اليقظة. بالإضافة لتفعيل آلية المراقبة الداخلية"، يضيف المتحدث ذاته الذي أضاف أن "كل هذه الإلتزامات المفروضة على المحامين، تجعلهم حلقة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال"، وقال الوكيل العام لدى محكمة النقض أنه "بالنظر إلى الحس العالي والحرص الدائم للمحاميات والمحامين على تنفيذ القانون والسهر على سيادته، فإنهم مدعوون إلى التنزيل السليم للالتزامات المفروضة بكل مسؤولية"، لأنهم "على دراية بخطورة هذا النوع من الجرائم".
