وقع مجموعة من تجار الجملة وشركات التمويل وبعض البنوك في فخ النصب والاحتيال بعد سلبهم مبالغ مهمة من طرف شبكة إجرامية استغلت أشخاصا يعيشون وضعية صعبة من أجل تنفيذ مخططها الإجرامي. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن الشبكة المذكورة تتعقب أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة، وتعدهم بتحسين وضعيتهم بمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، إذ تعرض عليهم في بداية الأمر الخضوع لفترة تدريبية لاكتساب تقنيات إدارة مشاريع تجارية، مع منحهم مبالغ مالية لتغطية نفقات الإيواء والأكل. وأضافت الجريدة أن الشبكة تركز بوجه خاص على الشباب المتشردين الذين تعدهم بدخل قار وسكن، وبعد احتضانهم فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تقترح عليهم إنشاء شركات بأسمائهم لإدارة مشاريع تجارية وأنشطة في قطاع الخدمات. ووفقا لذات المصدر، تقوم هذه الشبكة باستغلال جهل ضحاياها من المتشردين بالقانون، فتطلب منهم استصدار دفاتر شيكات والتوقيع عليها على بياض، مع الاحتفاظ بها لاستعمالها في عمليات نصب. وأكدت "الصباح" أن المحتالين يوظفون دفاتر الشيكات الموقعة هاته لإتمام عمليات تجارية مع تجار بالجملة، ويستهدفون، بوجه خاص، تجار الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها. وأكدت الجريدة أن المشتبه فيهم يختفون عن الأنظار بعد تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، تاركين المتضررين في مواجهة أشخاص آخرين، لم يسبق لهم أن تعاملوا معهم، لكن الشيكات التي في حوزتهم تحمل أسماء الشركات التي سبق أن تم إنشاؤها بأسماء المتشردين. ولم تقف عمليات الاحتيال عند هؤلاء التجار، بل امتدت لتشمل أيضا شركات التمويل، إذ يتقدم المشتبه فيهم بطلبات لاقتناء سيارات للشركات التي أنشؤوها بأسماء متشردين ويعيدون بيعها في السوق السوداء بنصف ثمنها، إذ غالبا ما تباع كقطع غيار أو تهرب إلى خارج المغرب نحو بلدان إفريقيا. وإضافة إلى ذلك، تمكن هؤلاء المحتالون من السطو على قروض مالية منحت باسم شركات المتشردين، إذ يتم، قبل طلب القروض، إنجاز عدد من التحويلات المالية بين حسابات الشركات التي أسسوها لإقناع مسؤولي البنوك بأنها تشتغل بشكل طبيعي، ما يمكنهم من الحصول على قروض، بناء على ملفات يتم إعدادها بعناية وتتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل. ووفقا ليومية "الصباح"، فقد تمكن المتورطون في هذه الأفعال من الحصول على قروض لتمويل النفقات الجارية للشركات المملوكة لضحاياهم بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم و 150 ألف درهم، إذ يؤدون الأقساط الأولى للقروض قبل أن يختفوا عن الأنظار، تاركين البنوك تبحث عن مسؤولي الشركات، الذين لا يعلمون بكل هذه المعاملات. وأوضح المصدر ذاته أن شبكة المحتالين تمكنت من إسقاط عدد من الضحايا قبل أن تقطع الاتصال بالمتشردين الذين استغلتهم في ذلك، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، عبارة عن قروض وبضائع وتجهيزات متفرقة.
