توصلت تحريات إلى ضبط شبكة تستغل دفاتر شيكات أموات للنصب على تجار واستعمالها في معاملات تجارية، حيث أفادت مصادر عليمة أن عددا من الضحايا سقطوا في فخ هذه الشبكة، بل إن بعضهم انتهى به الأمر إلى السجن رغم النصب عليه. وأوضحت أن الأمر يتعلق بأرملة أحد رجال الأعمال تحتفظ بدفاتر شيكات زوجها وتستغل ثقة التجار الذين كانوا يتعاملون مع زوجها المتوفى وتحرر شيكات في اسمه بمبالغ هامة لأداء تعاملات تجارية، فيتفاجأ المتعاملون معها بأن هذه الشيكات ممنوعة من التداول لأنها موضوع تصريح بالضياع. واضطر بعض الضحايا من تجار درب عمر بالبيضاء إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استرداد حقوقهم، ليتحولوا من ضحايا عمليات نصب إلى متابعين باستعمال شيكات مصرح بضياعها. وتم الحكم على عدد منهم بالحبس النافذ، بعدما أنكرت المعنية بالأمر تسليمها أي شيكات وتقديم نسخة من التصريح الذي تقدمت به للسلطات المعنية للإخبار عن ضياعها. وحسب يومية "الصباح" فإن هناك عددا من الضحايا الذين تم النصب عليهم ولم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء، مخافة أن يكون مصيرهم السجن. وكشفت التحريات أن هناك عشرات الشيكات الموزعة على تجار تحمل اسم الشخص المتوفى، ولم يتمكن حاملوها من إثبات أن أرملة صاحب الشيكات قدمتها مقابل تعاملات تجارية معهم، لأنهم لم يدققوا معها، بالنظر إلى العلاقات التي كانت تربطهم مع زوجها. وتبين أن الأرملة تستعين بأشخاص من أجل الإيقاع بضحاياها في مدن أخرى، بعدما تم اكتشاف أمرها في أوساط تجار البيضاء. وانتشر خبرها بسرعة، خاصة بعد اعتقال أحد التجار الذي طالبها بإعادة بضاعته أو أداء المبلغ المدون في الشيك الذي سلمته إياه، فتجاهلت مطالبه ليلجأ إلى النيابة العامة، قبل أن يفاجأ بأن الشيك الذي يحمله سبق أن صرحت المعنية بضياعه واتهمته بتزوير الإمضاء، وحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا. وأشارت المصادر إلى أن هناك شبكة متخصصة في ترويج شيكات أموات، إذ تفاجأ بعض الورثة، بعدما تقدموا بطلب عبر القضاء لبنك المغرب من أجل معرفة حسابات قريبهم الهالك، فتبين أنها تتضمن سحوبات تمت بعد وفاته، ما دفعهم إلى تقديم شكايات ضد مجهول للسلطات القضائية من أجل فتح تحقيق وتتبع وتحديد هوية الجهة الساحبة من حسابات الشخص المتوفى. وأصبح بإمكان التجار والمقاولات، حاليا، الاطلاع مسبقا على المعطيات الكاملة عن الشيك المتوصل به، وذلك بعدما فوض بنك المغرب تدبير مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة لشركة خاصة، تتكفل بتجميع المعطيات المتعلقة بالحسابات المقفلة والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة. لكن عددا من التجار ما زالوا لم يطلعوا على وجود هذه الإمكانية ويظل تعاملهم بالشيك متوقفا على عنصر الثقة في الشخص المصدر للشيك.
