توقف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عند أسباب تأجيل تقديم الحصيلة من طرف رئيس الحكومة، وقال بأن رئيس الحكومة، "هو الذي بادر عبر رسالة طلب فيها رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة"، مبرزا أنه "تم التوصل إلى تاريخ، لأن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين غير أن الدستور وقرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهما التعاون والتكامل، وهذا ما يتم القيام به، ونحن لا نملي أراء على البرلمان ولكن نصل إلى حلول واتفاقات مع البرلمان، وهذا الذي وقع بالفعل". وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم التوصل إلى أن "يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان بمبادرة منه، وهذا ينم على احترام الحكومة وتقديرها للبرلمان وتعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية، وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان وبعدها يفتح المجال لمختلف الفضاءات من أجل التقييم". وأشار بايتاس إلى أن "رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة يخبره بتأجيل الجلسة المشتركة بسبب تعذر استكمال هيكلة مجلس النواب، والحكومة امتثلت لهذا القرار ونحن الأن ننتظر أن تتم العملية، وعندها سيتم في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات على حضور رئيس الحكومة للبرلمان، وعندما نقدم الحصيلة أنذاك سوف نرى ما الذي قامت به الحكومة وإلى أي مدى توفقت في الملفات التي عالجتها". وأفاد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، بأنه "من السابق لأوانه الحديث على حصيلة لم تقدم بعد، فالأحكام والنقاش الذي سيكون والتحليل الذي سيقوم به رجال الإعلام والخبراء والمهتمين والمتتبعين سيكون بناء على حصيلة وهذه الأخيرة لم تقدم بعد".
