تمت الدعوة إلى إضراب وطني جديد في قطاع التعليم. جاء ذلك في بيان مشنرك لتنسيقيات الشغيلة التعليمية على خلفية ما اعتبرته استمرار توقيف عشرات الأساتذة مؤقتا عن العمل لمدة تجاوزت أربع أشهر. هذا، ودعت التنسيقيات التعليمية المكونة من: التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في البيان المشترك الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، عموم الأساتذة للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الداعي لإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل 2024 مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين. كمت قررت التنسيقيات التعليمية نفسها تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترة الإستراحة داخل جل المؤسسات التعليمية طيلة أيام 16 و17 و18 و19 و20 أبريل 2024، مع عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 19 أبريل 2024 لتسليط الضوء على مستجدات قطاع التعليم وملف الموقوفين، واعتبرت أن العودة للإضراب والاحتجاج مرده "الحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة الحقوق الوطنية والإنسانية والمبنية والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم ليفرض العودة إلى الاحتجاج". هذا، وحملت التنسيقيات وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الاحتقان في القطاع بسبب "نهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها"
