تجددت المطالب بإنهاء حوادث السير التي يتسبب فيها النقل المزدوج بالمغرب، خاصة في العالم القروي، وذلك بعد فاجعة أزيلال التي أودت إلى حدود الساعة بحياة 11 شخصا، معظمهم من الأساتذة والتلاميذ. في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل حول أسباب استمرار العمل بالنقل المزدوج في نقل المواطنين، الأمر الذي يعرضهم للخطر ويخلف عشرات الحوادث، آخرها حادثة أزيلال المميتة. وأفادت النائبة البرلمانية بأن طرقات إقليمأزيلال ما تزال تحصد أرواح المغاربة على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية بالمملكة، خاصة عندما يتم الاستعانة بالنقل المزدوج، الذي بات وسيلة ل "الموت"، وفق تعبيرها. وتبعا لذلك، تساءلت ممثلة فيدرالية اليسار عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة النقل واللوجستيك لحل معضلة النقل بشكل كلي، دون اللجوء للحلول الترقيعية البعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنات والمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة حادثة السير التي وقعت الأحد 17 مارس 2024 على الطريق الرابطة بين جماعتي أيت بوكماز وأيت بواولي بإقليمأزيلال، ارتفعت إلى 11 قتيلا، بعدما لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات الجهة، اليوم الإثنين. وذكرت مصادر مطلعة أن 12 مصابا ما زالوا يتلقون الإسعافات اللازمة بمختلف مستشفيات أزيلال وبني ملال، بينما استدعت حالات وصفت بالخطيرة نقلها إلى مستشفيات أخرى خارج الجهة. ووقعت الحادثة المروعة زهاء الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد بأحد منعرجات دوار "وكاسيف" الذي يبعد عن مدينة أزيلال ب65 كيلومترا، بعدما أوقف سائق سيارة للنقل المزدوج من صنف 'ميرسيدس 207″ مركبته التي كان على متنها 25 راكبا بينهم أطفال ونساء ورجال، في منحدر جبلي بدون استعمال فرامل اليد، وذلك من أجل تقديم المساعدة لصاحب سيارة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق، لتنزلق السيارة أسفل المنعرج وتنقلب وتهوي في سفح الجبل، ما تسبب في مصرع 9 ركاب على الفور، وإصابة البقية بإصابات وصف بعضها بالخطيرة. وكان أغلب ضحايا هذا الحادث الأليم من الأسرة التعليمية، إذ قضى فيها 6 أساتذة وأستاذات إضافة إلى تلاميذ وأطفال، ناهيك عن تسجيل مصابين في صفوف أطر هيئة التدريس، الذين كانوا في طريق العودة إلى مدارسهم بعد انقضاء العطلة المدرسية.
