طالب تجمع إفني-ايت باعمران للكرامة وحقوق الانسان بفرنسا الدولة المغربية بوقف وإلغاء مخططات نزع الأراضي من ملاكها الأصليين تحت غطاءات قانونية في خدمة طبقة المحظوظين، مدينا عمليات تحديد الملك العمومي سواء تعلق الأمر بالملك الغابوي أو البحري، و استحضر هنا الوضع الخاص لافني-ايت باعمران (اتفاقية امزدوغ 06 أبريل 193/ القرارات الأممية خاصة 1514 لسنة 1960/ تسليم إفني 04 يناير 1969). و اعتبر التجمع في بلاغ له أن كل عمليات تحديد الملك العمومي، يجب أن تفتح نقاش عمومي-محلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية افني-ايت باعمران و جبر ضرر للمنطقة عن تبعات مقاومة الاستعمار الفرنسي منذ 1912، وما نتج عن الحماية الاسبانية-1969-1934، ناهيك عن سنوات من الحصار والتهميش 1969-2024 . 5/كل عمليات تحديد الملك العمومي، يجب أن تراعي الطابع الاجتماعي-الاقتصادي-الإيكولوجي الذي تلعبه قبائل ايت باعمران في الحفاظ على الغابة والبحر باعتبارهم جزء من نظام توازن عام (الصيد التقليدي كثقافة محلية ، و الغابة والرعي كنظم إيكولوجية-بيئية محلية). هذا، و حمل التجمع الباعمراني الدولة المغربية و نظيرتها الإسبانية المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه إقليم إفني-ايت باعمران،و ذكر الطبقة السياسية من أبناء المنطقة _ مسؤولين، منتخبين ومن المجتمع المدني _ بمسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف الحساس، وطالبهم بالوقوف الى جانب الساكنة في الدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم التي تحاول الدولة الاستيلاء عليها. كما أعلن التجمع نفسه تضامنه التام مع باقي القبائل التي شملتها عمليات تحديد الملك الغابوي و البحري و التنويه بنضالات ساكنة فكيك ضد تسليع الماء و سلبهم نظام تدبير الماء بهذه الواحات.. وفيما يلي النص الكامل للبلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه : بلاغ
مرة أخرى تواصل الدولة المغربية توجهاتها وسياساتها الممنهجة لاضطهاد القبائل المجاهدة ومنها قبائل ايت باعمران، ولإنتاج طابور من "جيش الاحتياط العمالي" الرخيص والمتوفر، عبر تنزيل ظهير 1 يوليوز 1914 الخاص بالملك العمومي البحري و ظهائر أخرى موروثة عن المخزن الفرنسي، و بعيدة كل البعد عن واقع ايت باعمران التاريخي،القانوني والعرفي.
و لعل أبرز هذه التوجهات التي تعود "للمخزن الفرنسي" هي عملية تحديد الملك الغابوي ظهير 3 يناير 1916 (و ظهير 10 أكتوبر 1917 كما عدل بظهير أبريل 1949) الذي رغم حمله شعار حماية الغابة من الاندثار إلا أن عمقه كان ولا يزال هو تجريد القبائل الاصلية من أراضيها و من ملكية متوارثة منذ قرون ،وكذا الإجهاز على نظام اجتماعي-اقتصادي-بيئي و ايكولوجي ضارب في القدم، و بالتالي التمهيد لظهور "فلاح بدون أرض" و "يد عاملة رخيصة". هذا دون اذني التفاتة للقوانين الدولية، خاصة الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة .
فمنذ تسليم إفني و توقيع اتفاقية فاس بين المغرب و اسبانيا بتاريخ 04 يناير 1969, لم تسلم قبائل ايت باعمران من هذه السياسة الموروثة عن الاستعمار الفرنسي و واصلت _ وللأسف الشديد _ الدولة المغربية على نفس النهج سياستها اللاشعبية عبر عدة محاولات لتنزيل مخطط الملك الغابوي بافني-ايت باعمران، و تجريد هذه القبائل المقاومة والمجاهدة من أراضيها التي سالت دماء شهداء من رجال و نساء في سبيل تحريرها من كل ظلم غاشم و مستعمر جبار.
فعوض أن تقف الدولة المغربية باحترام وتقدير لقبائل ضحت و جاهدت ضد المستعمر الفرنسي وعملائه آنذاك من قياد "المخزن الفرنسي" في حربه الكولونيالية 1912-1934 التي يطلق عليها "حملة المغرب"، وعوض أن تجازي هذه القبائل خير جزاء بتنمية منطقتهم و إدماجهم في مخططات تنمية جادة، وتعويضهم عن سنوات اجحاف و تهميش عبر الالتزام ببنود اتفاقية فاس 1969،كان الجزاء كما يعلمه الجميع حملة عقاب جماعي في حق ساكنة مدينة افني 07 يونيو 2008، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما يمكن اعتباره تحصيل حاصل لسياسة حصار وعقاب ممنهج و متعمد في حق كل ساكنة إقليم افني، شمل كل الافناويين/الافناويات وكل الباعمرانيين/الباعمرانيات. إن عملية تحديد الملك البحري طبقا للفصلين 1 و 7 من ظهير 1 يوليوز 1914، الخاص بالملك العمومي البحري _ وللأسف الشديد _ إنما هي استمرارية لما بدأ العمل به عبر مخطط تحديد الملك الغابوي، واللذان يشتركان في ارثهما الكولونيالي المرتكز على القوة و الإخضاع ، وكذا تجريد قبائل ايت باعمران من قوة عقارية/مالية تسيل لعاب سماسرة العقار، ونزع مقنع(ثم نقل)تحت المصلحة العامة لملكية هذه الأراضي من الملاك الأصليين (الفقراء) الى ملاك خواص(اغنياء) ينتظرون اكتمال المهمة الموكولة الى الدولة. وعليه، فإننا كجالية باعمرانية-افناوية بأوروبا : 1/نثمن عاليا نضال الافناويين-الباعمرانيين هناك بافني من أجل الدفاع عن أراضيهم كما فعل اجدادهم ضد عملاء المخزن الفرنسي. 2/ نطالب الدولة المغربية بوقف وإلغاء مخططات نزع الأراضي من ملاكها الأصليين تحت غطاءات قانونية في خدمة طبقة المحظوظين. 3/ندين عمليات تحديد الملك العمومي سواء تعلق الأمر بالملك الغابوي أو البحري، ونستحضر هنا الوضع الخاص لافني-ايت باعمران (اتفاقية امزدوغ 06 أبريل 193/ القرارات الأممية خاصة 1514 لسنة 1960/ تسليم إفني 04 يناير 1969). 4/ كل عمليات تحديد الملك العمومي، يجب أن تفتح نقاش عمومي-محلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية افني-ايت باعمران و جبر ضرر للمنطقة عن تبعات مقاومة الاستعمار الفرنسي منذ 1912، وما نتج عن الحماية الاسبانية-1969-1934، ناهيك عن سنوات من الحصار والتهميش 1969-2024 . 5/كل عمليات تحديد الملك العمومي، يجب أن تراعي الطابع الاجتماعي-الاقتصادي-الإيكولوجي الذي تلعبه قبائل ايت باعمران في الحفاظ على الغابة والبحر باعتبارهم جزء من نظام توازن عام (الصيد التقليدي كثقافة محلية ، و الغابة والرعي كنظم إيكولوجية-بيئية محلية). 6/ نحمل الدولة المغربية و نظيرتها الإسبانية المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه إقليم إفني-ايت باعمران. 7/نذكر الطبقة السياسية من أبناء المنطقة _ مسؤولين، منتخبين ومن المجتمع المدني _ بمسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف الحساس، ونطالبهم بالوقوف الى جانب الساكنة في الدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم التي تحاول الدولة الاستيلاء عليها. 8/التضامن التام مع باقي القبائل التي شملتها عمليات تحديد الملك الغابوي و البحري و التنويه بنضالات ساكنة فكيك ضد تسليع الماء و سلبهم نظام تدبير الماء بهذه الواحات. باريس، في يومه 26 فبراير 2024 عن تجمع إفني-ايت باعمران للكرامة وحقوق الانسان بفرنسا
