يواصل طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب احتجاجهم ضد كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، متشبثين بموقفهم الرافض تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات. وبعد مرور ثلاثة أيام فقط على عرض المقترحات التي قدمتها الوزارتان لحلحلة ملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، المضربين عن الدراسة والمقاطعين للامتحانات منذ فترة، رد الطلبة المعنيون برفض المقترحات المقدمة، مع الاستمرار في شكلهم الاحتجاجي. في هذا السياق، قاطع الطلبة المعنيون، صبيحة اليوم الإثنين، امتحانات الدورة الأولى من الموسم الجامعي الحالي، والتي تم تأخيرها لمدة شهرين، حيث بدت قاعات الامتحانات في عدد من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان شبه فارغة، إلا من بعض الطلبة، غير المنخرطين في الاحتجاجات. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، أن سبب مقاطعة الطلبة للامتحانات راجع إلى "عدم صدور أي محضر اتفاق بعد اجتماعهم بالوزارتين الوصيتين، وهو ما يعني أن الطلبة ليسوا معنيين أو ملزمين بما جاء في البلاغ الصادر عقب الاجتماع". وأوضح المصدر نفسه أن "المقترحات التي قدمتها الوزارتان قديمة، كما أنها تنطوي على تراجع واضح عما سبق أن قدمتاه سابقا"، مشددا على أن الطلبة "لديهم ملف مطلبي متكامل سيظلون متشبثين به". وأورد المصدر ذاته أن "استمرار طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في خطواتهم الاحتجاجية يأتي انطلاقا من وعيهم بمطالبهم الشرعية"، مضيفا أن "التعنت في الاستجابة لها لن يجدي نفعا". وخلص المصدر نفسه إلى أن "الطلبة سيعودون إلى المدرجات إذا تمت الاستجابة لمطالبهم، وهذا ما يريدونه أساسا"، مبرزا أن "الطلبة مستعدون دائما للحوار بشأن ملفهم المطلبي". وتجدر الإشارة إلى أن طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يخوضون منذ أسابيع إضرابات متواصلة عن الدراسة مع مقاطعة الامتحانات، وهو ما جعل كلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدخلان على الخط، بعقد اجتماع مع ممثلي الطلبة بحر الأسبوع المنصرم. هذا، وقد تقرر عقب الاجتماع الذي حضره أيضا عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الإبقاء على سنوات الدراسة في تكوينات دكتور في الطب في 6 سنوات، وهي إحدى النقاط التي أدت إلى احتجاجات الطلبة، الذين يرفضون تقليص عدد سنوات الدراسة مقابل إبقائها في 7 سنوات. وإلى جانب ذلك، قررت الوزارتان الوصيتان الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة لطلبة السنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب ليعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق، وتسيير مسألة استقالة الأطباء، وذلك عبر اقتراح إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب دون توقيع أي التزام زمني، إذ يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي قيد أو شرط. وبخصوص سلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص، فقد أكدت الوزارتان الوصيتان تفعيل الإصلاح البيداغوجي له خلال شهر يناير 2025، فيما أكدتا أنهما تستمران في الاشتغال على المراحل النهائية للإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص في الطب، بتنسيق مع عمداء كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وبالنسبة للنقطة المتعلقة بضعف مواكبة الطلبة في التكوين، قررت الوزارتان برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، فضلا عن الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية. وبخصوص ملفي الداخلية والإقامة، قررت وزارتا التعليم العالي والصحة توحيد الوضعيات القانونية للمقيم، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد، فضلا عن استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة العمومية.
