بعد أسابيع من إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن الدراسة، ومقاطعتهم الامتحانات، بدأ أمارات انفراج "الأزمة" تلوح في الأفق، بعد اجتماع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الخميس، مع ممثلي الطلبة. وأصدرت الوزارتان الوصيتان بلاغا مشتركا، عقب الاجتماع الذي حضره أيضا عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أكدتا فيه أن الدراسة في تكوينات دكتور في الطب تستغرق 6 سنوات؛ وهي إحدى النقاط التي أدت إلى احتجاجات الطلبة، إذ يرفضون تقليص عدد ساعات الدراسة (700 ساعة)، ويَعتبرون أن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على جودة التكوين، وبالتالي على جودة الخدمات الصحية التي سيقدمها "أطباء المستقبل" للمواطنين المغاربة. وقررت الوزارتان الوصيّتان، بناء على الاجتماع مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة لطلبة السنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب ليعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق. ويسّرت الوزارتان مسألة استقالة الأطباء، مُقترحتيْن إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب دون توقيع أي التزام زمني، إذ يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي قيْد أو شرط. وبخصوص السلك الثالث (سلْك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص)، الذي يعدّ بدوره من بين النقاط التي أدت إلى مقاطعة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للدراسة، أكدت الوزارتان الوصيتان تفعيل الإصلاح البيداغوجي له خلال شهر يناير 2025. وأكدت الوزارتان الوصيتان أنهما تستمران في الاشتغال على المراحل النهائية للإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص في الطب، بتنسيق مع عمداء كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي ومجالس المؤسسات وهياكلها. وفي ما يتعلق بالداخلية والإقامة أبقت الوزارتان على المسارين معا (الداخلية والإقامة)، وهو من المطالب الأساسية للطلبة. علاقة بذلك، قررت السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي والصحة توحيد الوضعيات القانونية للمقيم، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد؛ كما قررتا استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة العمومية. وبخصوص النقطة المتعلقة بضعف مواكبة الطلبة في التكوين، إذ يشتكون من عدم كفاية الفضاءات المخصصة لهذا الغرض، بسبب كثرة المكوَّنين، قررت الوزارتان برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ كما قررتا الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026).
