دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط الشبكة التي تم تفكيكها يوم أمس الأربعاء بمدينة فاس، والتي يشتبه في تورط أعضائها في الاتجار في الرضع والسمسرة في الخدمات الطبية. في هذا السياق، أفاد رئيس الجمعية الحقوقية محمد الغلوسي بأن الشبكة التي تم تفكيكها، والتي تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس الأمن وغيرهم، "تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية". وأوضح الغلوسي أن هذه القضية تكشف بالملموس وجود "لوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "لا تعترف بالقانون، بل إن قانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها". وأضاف الفاعل الحقوقي بأن هذه الشبكات "التفت على المؤسسات في محاولة لإخضاعها لأجنداتها التخريبية، مستفيدة في ذلك من بيئة حاضنة للفساد والرشوة"، مضيفا أنها "لا تعبئ بتاتا بالمخاطر الأمنية والسياسية والإجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع". واعتبر ذات المتحدث أن تفكيك هذه الشبكات يشكل "خطوة إيجابية قبل أن يصل الفساد إلى مستويات أكثر خطورة، يصبح التحكم فيها مستحيلا، وهو الأمر الذي سيكون ذا نتائج كارثية"، وفق تعبيره. ونبه المحامي ذاته إلى خطورة تغول الفساد والتهديد الذي يشكله على الدولة والمجتمع، مشددا على "ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم، وتفكيك كل الشبكات المنتشرة في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة". وإلى جانب ذلك، اعتبر الغلوسي أن "تمدد هذه الشبكات الزاحفة يفرض أيضا وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحته"، مع مايتطلبه ذلك من "إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء أسس دولة الحق والقانون". وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمرت، صباح اليوم الخميس، بتمديد الحراسة النظرية في حق ما يقرب من 30 شخصا تم توقيفهم في قضية الاتجار بالرضع والابتزاز والتلاعب في تقديم خدمات طبية بعدد من المستشفيات العمومية بفاس. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن تمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيهم في هذه القضية الخطيرة يهدف إلى الإحاطة بجميع المعطيات المرتبطة بالملف وكل الارتباطات والامتدادات المفترضة لهؤلاء الموقوفين، وكذا الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم. ويشار أيضا إلى أن من بين الموقوفين على ذمة هذه القضية، حوالي 18 حارس أمن خاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي الصحة بمدينة فاس، حيث يشتغل معظمهم في المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني، إضافة إلى وسطاء.
