حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة وحكومة الصّمّ والبكم

تظاهرة مُلْفِتة تلك التي نظمّها مغاربة، رجالا ونساء، كهولا وشبابا، من الصُّمّ والبُكْم، للتعبير عن حاجاتهم واحتياجاتهم المشروعة بقُوَّة القانون وتصدير الدستور، وقادرة على اختراق طَبْلَة الأُذْن حتّى بالنسبة لمن به صَمَمٌ. أمّا اللاَّفِت فيها فيتمثّل في كونها تظاهرة صامتة، ليست في حاجة إلى أبواق لتنفخ في وهجها وطُبُول تُقْرَعُ من أجل إسماع صوتها، وأن يُبْلِغَ الحاضر الغائب. حكمتها في صمتها. صَمْتُ غير مصطنع. صمت طبيعي، تلقائي، يحمل من الرسائل ما تَنُوءُ بحمله جميع التظاهرات الحزبية والجمعوية، وجميع خطابات زعمائها، في جميع صحفها ووسائل إعلامها. ينص دستور المملكة على "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللّون أو المُعْتَقَد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أيّ وضع شخص... مهما كان". الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد أن "التمييز على أساس الإعاقة، يعني أيّ تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أيّ ميدان آخر..." من أجل هذا خرج ذَوُو الاحتياجات الخاصة للتظاهر بمناسبة اليوم الوطني للشخص المُعاق، لِيُذَكِّرُوا مَن به صَمَمٌ أن احتياجاتهم تزداد وتتراكم مع مرور الوقت. لم يكن بوسعهم الكلام أو الصياح كما يفعل أشِقَاؤُهُم الأصِحّاء، لكنهم عَبَّرُوا عن مطالبهم بالحركات والْإيمَاءات الجسدية احتجاجًا على التجاهُل والإقصاء والتهميش والغُبْن والتمييز. وكانت لغة الإشارة أفصح من الفصاحة إلاّ لِمَنْ به صَمَمٌ. والحكومة تعاني من الصّمَم الذي لم تجد له دواء أو خَلاَصًا سوى بوضع أصابعها في آذانها وَغَضِّ بصرها لكي لا ترى ولا تسمع. ذوُو الاحتياجات الخاصة يقولون بِمِلْءِ الفَم إنهم يُعَانُون من التمييز في مختلف القطاعات: المدرسة تمارس التمييز باستبعاد الأطفال الصّم من النظام التعليمي العام. التعليم يمارس التمييز ضد المتعلّمين الصّمّ بإقصاء لغة الإشارة من المنظومة التعليمية. التكوين المهني يمارس التمييز من خلال عدم توفير تكوين مناسِب للطلبة الصم. القضاء يمارس نفس التمييز بعدم كفالة حقّ المتقاضي الأصم وعدم تخصيص مترجمين مُؤَهّلين. قطاع الطّبّ يمارس التمييز بحرمان الشخص الأصم من حقه في الوصول إلى المعلومة الطّبية، وحقه في الخصوصية على قدم المساواة مع الآخرين. الإعلام أيضا يمارس التمييز من خلال حرمان المشاهد الأصم من الولوج إلى البرامج والمواد التي يقدّمها. الإدارة والمؤسسات العمومية تتعامل بالتمييز عندما لا تتخذ التدابير الكفيلة بإزالة العقبات والوصول للأشخاص الصم إلى المرافق والخدمات المُقَدَّمَة للعموم عبر تيسير الاتصال، باعتماد أشكال من المساعدة البشرية والتكنولوجية، ونُظُم المعلومات والاتصال. المساجد والمؤسسات الدينية هي الأخرى تمارس هذا التمييز حينما تُحْرِم الشخص الأصم من حقه في الوعي الديني. مصالح الإنذار والوقاية من الكوارث وخدمات الطوارئ تقوم بالتمييز بتجاهل خصوصية الصّمم في نشراتها وبياناتها. الهيئات السياسية تمارس التمييز من حيث إن برامجها وأنشطتها وخطاباتها غير مُيَسَّرَة الوُلُوج للأشخاص الصم. وزارة النقل تنهج التمييز بمنع الأشخاص الصم من حقهم في الحصول على رخصة السياقة. المصالح الثقافية والفنية تمارس التمييز بعدم تمتيع الأشخاص الصم بالمواد الثقافية بأشكال مُيَسَّرَة، مع تشجيع قدراتهم الإبداعية. قطاع الشباب والرياضة يسلك التمييز بعدم مساهمته في تعزيز مشاركة الأشخاص الصم في الأنشطة الرياضية وأنشطة الترفيه والتسلية. أليست هذه الحقوق وغيرها مهضومة بالكامل؟ أليست المؤسسات العمومية والخاصة مُقَصِّرَة تمام التقصير في تلبية أدنى حاجات ذوِي الاحتياجات الذين إن كان ليس لهم أصوات يرفعونها في وجه الحكومة، فلهم إشارات بليغة وإيحاءات فصيحة، لكن حكومة الصّمّ والبكم لا تفقه في ذلك حديثا. إلى أين يُوَلِّي هؤلاء وجوههم؟