أمر صباح اليوم الثلاثاء حسن مطر الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية الدارالبيضاء بإحالة عنصر من البلير يعمل بمنطقة امن سيدي البر نوصي على أنظار المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط للاختصاص كون أن العنصر ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية ويواجه هدا الأخير تهم ثقيلة من بينها الاغتصاب وفض البكرة بالعنف والنصب والاحتيال وقد تم نقل الجاني عبر سيارة الخدمة " بطروي" في حالة اعتقال صوب المحمكة العسكرية بالرباط وتعود تفاصيل هده القضية حسب ما سردته الضحية (ب.ض) البالغة من العمر28 سنة للضابطة القضائية بأمن البر نوصي أن الجاني الذي يبلغ من العمر 28 سنة متزوج ينحدر من منطقة تاونات حيت أقدم هدا الأخير على صياغة سيناريو حتى يتمكن من تضليلها استهله بخطبتها من والديها فتطورت العلاقة بينهما ليطلب في يوم من الضحية أن توفر له مبلغ 30.000 درهم مدعيا رهن شقة سكنية استعدادا لزفافيهما فلم تتردد الضحية في تسلميه المبلغ المطلوب بحضور الشهود في الواقعة حسب تصريحها لعناصر الضابطة القضائية أتناء البحث . وأضافت الضحية أن المتهم طلب منها الحضور إلى منزله لزيارة والدته القادمة من منطقة تاونات قصد ترتيب بعض الأمور التي تخص الزفاف لتفاجئ عند دهابها بعدم وجود أم الجاني الذي شرع في ممارسة الجنس بها بالقوة عن طريق التهديد والعنف من ما أدى إلى اغتصابها وفض بكرتها وبعد الواقعة صار يمارس صوبها الكذب والاحتيال ولتماطل مدعيا انه سيبرم عقد الزواج بها وانتظرت الضحية مدة ثلاثة أشهر لتفاجئ برؤيته رفقة فتاة أخرى تقطن بنفس العمارة لينهال عليها بالضرب والجرح الذي أدى إلى سقوط احد أسنانها حسب تصريحها للضابطة وقد تسلمت شهادة طبية بتاريخ 25/08/2014 من الطبيب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء تثبت تعرضها للعنف الجسدي وفض بكرتها وتحدد مدة العجز 30 يوما وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكاية إلى وكيل جلالة الملك بعين السبع الذي أمر بالاستماع إليها والأطراف المعنية من قبل الضابطة القضائية ولكن الجاني كان وراء تعطيل المسطرة بكونه له نفوذ في جميع المؤسسات العمومية بما فيها مصالح الأمن والقضاء باعتباره ينتمي لسلك الأمن حسب ما تضمنته الرسالة الموجهة من طرف احد الجمعيات المهتمة بهدا الشأن إلى وزير العدل والحريات بالرباط ورئيس المنطقة الأمنية لسيدي البر نوصي ووكيل جلالة الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع والأخير التجأت الضحية إلى السيد حسن مطر الوكيل العام لجلالة الملك الذي أعطى تعليماته لفرقة الشرطة القضائية بأمن البر نوصي للاستماع للأطراف المعنية وتقديمهم بعد انتهاء البحت في حالة سراح أمام أنظار العدالة لتقول كلمة الفصل في حقهم. عزيزبالرحمة