تنفرد «الوطن» بنشر نص التحقيقات فى قضية أحداث الاتحادية الأولى، التى أحيل على أثرها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرون إلى محكمة الجنايات بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجى وأحمد المغير وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى وعبدالرحمن عز وعلاء حمزة، واستبعدت التحقيقات رئيس ديوان الرئيس المعزول السفير محمد رفاعة الطهطاوى، بعد أن كشفت التحقيقات عدم تورطه فى الأحداث من قريب أو بعيد. وتنشر «الوطن» هنا الجزء الثانى من التحقيقات فى قضية أحداث الاتحادية الأولى، وهى التحقيقات التى تمت عقب ثورة 30 يونيو وبعد سقوط نظام الرئيس المعزول، وسبق ل«الوطن» أن انفردت بنشر نص التحقيقات فى القضية نفسها فى مارس الماضى، ونشرت أقوال الضحايا وبعض المتهمين وتحريات أجهزة الأمن.. ويأتى الجزء الأبرز فى هذه التحقيقات وهو أقوال الرئيس المعزول محمد مرسى الذى أجاب عن جميع أسئلة النيابة بجملة واحدة وهى: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. ويرفض «المعزول» أن يجيب عن أى سؤال ولم يغير إجابته طوال الاستجواب، وفى نهايته يرفض التوقيع على أوراق التحقيقات، ويثبت رئيس النيابة امتناع «المعزول» عن التوقيع على الأوراق نهائياً بدعوى أن التحقيق غير قانونى وأنه الرئيس الشرعى للبلاد. وتشمل التحقيقات أيضاً أقوال رفاعة الطهاوى، الذى يؤكد أنه لا علاقه له بالأحداث من قريب أو بعيد، لكنه اتصل بالنائب العام يومها وطلب منه إبقاء النيابة العامة لإجراء التحقيق ومباشرة عملها.. وإلى نص التحقيقات. مواجهة «المعزول» بقوله ل«شيخة وعبدالعاطى»: «اتصرفوا مع المتظاهرين بعد رفض الداخلية التعامل معهم» يثبت المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، انتقاله إلى مقر احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى يوم 17 أغسطس الماضى، وذلك فى الحادية عشرة والنصف مساء.. يقول المحقق فى أوراق القضية: قمنا بالدلوف إلى حيث مقر السيد رئيس الجمهورية السابق، وتقابلنا معه، وبمناظرة الظاهر من عموم جسده لم يتبين به ثمة إصابات تفيد إجراءات التحقيق، وكان يرتدى بنطالاً رصاصى اللون و«تى شيرت» رصاصى اللون، هذا ويرفض المتهم الاستجواب نهائياً لأنه رئيس الجمهورية وله طرق استجواب حددها الدستور والقانون، وهذا لا يوجد فى هذا الظرف، حيث إنه محتجز من يوم 3/7/2013 فى مكان لا يعلمه، بدءاً من يوم 5/7/2013 وأن أى إجراء من إجراءات استجوابه باطل وفقاً للدستور، وأن ما يحدث الآن فى البلاد انقلاب عسكرى ويربأ بالقضاء والنيابة العامة أن يكونا جزءاً منه، لأن هذا لا يضمن قضاء مستقلاً فيما بعد، وأنه هو الرئيس الشرعى للبلاد بالرغم من حدوث الانقلاب، ويرفض تماماً أن يتم استجوابه إلا وفقاً للطريق الذى رسمه الدستور لأنه هو رئيس الجمهورية الشرعى. هذا وقد حضر التحقيق الأستاذ السيد عيد عبدالعزيز عامر، كارنيه رقم 300726 نقابة المحامين، هذا وبمناسبة وجود المتهم أمامنا شرعنا فى سؤاله بالآتى بعد أن أحطناه علماً بأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق وأحطناه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، وقرر أنه الرئيس الشرعى للبلاد وأن طريقة الاستجواب هذه تخالف الدستور والقانون ورفض الإدلاء بياناته. س: ما اختصاصاتك الوظيفية؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما دواعى إصدار الإعلان الدستورى وما الظروف التى صاحبت إصداره؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: قررتَ بخطابك التليفزيونى فى نوفمبر 2012 قبل إصدارك الإعلان الدستورى وجود مؤامرة مدبرة مناهضة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 دعتك لإصدارك الإعلان الدستورى، وضح هنا ذلك؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما سبب وجود الانقسام داخل الشعب ما بين مؤيد ومعارض بخصوص الإعلان الدستورى؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما الاستعدادات والإجراءات التى اتخذتها حيال مظاهرات القوى السياسية المعارضة فى 4/12/2012 وما تخلف عنها من اعتصامات أدت لحدوث اشتباكات يوم 5/12/2012 بين المؤيدين والمعارضين؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما مدى علمك بنزول مظاهرات مؤيدة لك بمحيط قصر الاتحادية حال وجود اعتصام المعارضين بتاريخ 5/12/2012 فى ذات المكان؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما هى أسباب نزول تلك المظاهرات؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما احتمالات نشوب الاشتباكات بين المؤيد والمعارض آنذاك؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: كيف قابلتَ دعوات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارك للتوجه لمحيط قصر الاتحادية لفض اعتصام المعارضين؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما علاقاتك بجماعة الإخوان المسلمين عقب توليك منصب رئيس الجمهورية؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما سبب الاشتباكات التى نشبت يوم 5/12/2012 بين مؤيديك ومعارضيك؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى قرر قيامك أثناء محادثته هاتفياً بإصدار أمر له بفض الاعتصامات التى خلفتها مظاهرات يوم 4/12/2012 خلال ساعة رغم تحذيره لك من وقوع خسائر فى الأرواح فأخبرته أنك لا تريد دماً ولا عنفاً؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه وبسؤال سالف الذكر وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهورى والضابط لبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهورى من قيام المدعو أسعد شيخة نائب رئيس الديوان بطلب فض اعتصام المعارضين يوم 5/12/2012 بمحيط قصر الاتحادية وإزالة خيامهم؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه عند رفضه فض الاعتصام قال له أسعد شيخة إحنا النهارده العصر هنكون فاضّين دا كله، رجالتنا هيتصرفوا، كما قرر إن اللى هيقرب من قصر الاتحادية سوف يلقى حتفه؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر من أنك غادرت القصر الرئاسى يوم الأحداث 5/12/2012 عقب صلاة العصر على غير ما اعتدت؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من قيامك بمحادثته هاتفياً منتصف ليل 5/12/2012، 6/12/2012 طالباً منه التدخل لفض المظاهرات والاشتباكات بالتنسيق مع أسعد شيخة الموجود بين المتظاهرين كما أخبرته؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. رفاعة الطهطاوى للنيابة: لم ألتقِ الضارب أو المضروب و«ماليش علاقة بالأحداث نهائياً.. أنا مش طرف» س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهورى والضابط خالد عبدالحميد قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية بالتحقيقات من قيام المدعو أسعد شيخة بإصدار أمر للسماح بدخول المحتجزين على البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية إلى داخل القصر كى يتم استجوابهم بداخله؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه بتاريخ 7/12/2012 دار حوار بينكما أخبرك فيه بورود معلومات بتوجه مؤيديك وهم يحوزون أسلحة لمحيط قصر الاتحادية رغم وجود متظاهرين معارضين؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما أضافه سالف الذكر بالتحقيقات من أنك أصدرت له أمراً بقتل أى متظاهر يحاول دخول قصر الاتحادية وذلك عقب أن أخبرك أن من سيحاول اقتحام مقصر الاتحادية سيتم القبض عليه؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال كل من اللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية واللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى من أنه تم عقد اجتماع معك وقيادات رئاسة الجمهورية يوم 5/12/2012 لمناقشة حالته الأمنية وأخبروك آنذاك أن أى محاولة لفض الاعتصام بالقوة ستُحدث خسائر بالأرواح ولم تجب عليهم آنذاك بشىء؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق قرر أنه فى اليوم التالى للأحداث بتاريخ 6/12/2012 رفض أنصارك الانصراف من محيط قصر الاتحادية رغم ما تم من اتفاق بينه وبين سعد الكتاتنى على ذلك وبإبلاغك لذلك كلفت المهندس أسعد شيخة أو الدكتور أحمد عبدالعاطى بتولى الأمر فتصرفوا بناء على ذلك؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأمن الوطنى والأمن العام وسؤال من أجروها من عقد اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد بحضور كل من المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر وحسام أبوبكر والسيد محمود عزت ومحمود غزلان بتاريخ 4/12/2012 وتم الاتفاق على حشد العناصر الإخوانية للوجود بمحيط قصر الاتحادية لإظهار قوتهم وقدرتهم على التصدى للمعارضين وحماية مؤسسة الرئاسة وإزالة خيام المعتصمين بالقوة وإجبارهم على إنهاء اعتصامهم وصرفهم من مكان الاعتصام عصر يوم 5/12/2012؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما جاء أيضاً بتلك التحريات من أنه تم الاتفاق بالاجتماع السالف بيانه على الاستعانة بمجموعات الردع ويكون الغرض منها فض الاعتصام وتفريق المتظاهرين ومجموعات قبض الغرض منها القبض على بعض المعتصمين المعارضين واستجوابهم؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات أيضاً من قيام لجان الردع الإخوانية بضبط بعض المتظاهرين المعارضين وعددهم 49 متظاهراً وتعدوا عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم واحتجازهم أمام البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية واضطلعوا بتعذيبهم جسدياً لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تابعون للنظام السابق وتلقيهم مبالغ مالية نظير التظاهر وإشراف المتهم علاء حمزة على السيد على عمليات الاستجواب وإبلاغ نتائجها للمتهم أيمن هدهد لإخطار السفير محمد رفاعة وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات فيما جاء بمقطعى الفيديو اللذين تم تفريغهما بالتحقيقات، الأول يحمل عنوان «اعترافات بلطجية قصر الاتحادية» وبتفريغه تبين أنه من خلاله يظهر مجموعة من المجنى عليهم المضبوطين بمعرفة المؤيدين وعليهم آثار إصابات متفرقة، كما يظهر المتهم علاء حمزة أثناء حمله سلاحاً نارياً وقنبلة ويقوم باستعراض تلك المضبوطات أمام إحدى الكاميرات مدعياً ضبطها مع المجنى عليهم؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات من أنه بتفريغ المقطع الثانى بعنوان «الإخوان يعذبون متظاهرين لإجبارهم على الاعتراف بتقاضى أموال»، ويظهر خلاله المجنى عليه على خير عبدالمحسن أثناء قيام المتهم علاء حمزة وآخر مجهول بالتحدث معه وسؤاله واستجوابه قائلاً له: «مين إداك فلوس؟ هيقتلوك، هيموتوك ضرب، هيقتلوك والله»، ويظهر المتهم علاء حمزة وهو يعطى أمراً لآخرين ويقول لهم: «فتشوه»؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. المحقق ل«مرسى»: «قائد الحرس الجمهورى قال إنك أصدرت له أمراً بفض الاعتصامات خلال ساعة رغم تحذيره لك من وقوع خسائر فى الأرواح» س: ما قولك بالتحريات سالفة البيان وسؤال مجريها بأنه قد صدرت إليك تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد بضرورة إعداد خطاب جماهيرى للادعاء خلاله بأن تحقيقات النيابة العامة مع العناصر المضبوطة من المعارضين قد أفادت بتلقيهم أموالاً من بعض رموز المعارضة وتم إلقاء الخطاب فى 6/12/2012؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: ما قولك فما جاء بالخطاب الذى ألقيته بتاريخ 6/12/2012 على حد قولك ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثمانين شخصاً متورطين فى أعمال العنف وحامل السلاح ومستعملاً له، وحققت النيابة العامة مع بعضهم، والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم، ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم للقوى السياسية، وبعض مستخدمى السلاح الممارسين للعنف بعضهم من المستأجَرين مقابل مال دفع لهم، كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها بمن أعطى لهم المال ومن أعطى لهم السلاح ومن وقف يدعمهم؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: من الذى أخبرك إذن بأن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا بالتحقيقات كما قررت بخطابك المذاع يوم 6/12/2012؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين فى قتل والشروع فى قتل المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى القبض على واحتجاز المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وتهديدهم بالقتل والأمر بتعذيبهم بدنياً؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين بالتعدى بالضرب على المجنى عليهم المبنية أسماؤهم بالتحقيقات وإحداث إصابتهم على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى التداخل فى إحدى الوظائف العمومية بالقيام ببعض أعمال رجال الشرطة والنيابة العامة لاستجواب المجنى عليهم المحتجزين والتحقيق معهم دون إذن أو صفة رسمية من الحكومة؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: كما أنك متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة وقمت ببث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتأثير على سلطة التحقيق؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: كما أنك متهم باستعراض القوة بواسطة غيرك حال كونهم متجمهرين والتهديد باستخدام القوة والعنف والتعدى على المجنى عليهم لترويعهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم؟ ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى. س: هل لديك أقوال أخرى؟ ج: رفض التوقيع وأصر على أن الاستجواب غير قانونى «لأنى رئيس الجمهورية الشرعى». ملحوظة: حيث أصر المتهم على أن الاستجواب غير شرعى لعدم حدوثه بالطريق الذى كفله الدستور لأنه هو الرئيس الشرعى المنتخب وبالتالى فهو يرفض هذا الإجراء الاستثنائى بما فيه توجيه الاتهام والمواجهات من النيابة العامة وكذا إبداء أى دفوع من المحامى الذى انتدبته النيابة العامة للتحقيق، فليس هناك أساساً تحقيق. تمت الملحوظة رئيس النيابة هذا وأُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وقررنا الآتى: أولاً: يُحبس المتهم محمد محمد مرسى عيسى العياط خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنه فى القضية رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.
