ستنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء حول الدستور يوم الإثنين المقبل 20 يونيو، بعدما حدد يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل كموعد لإجراء الاستفتاء. وسيلقي جلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا إلى الأمة مساء اليوم الجمعة لعرض السياق العام للاستفتاء على الدستور الجديد، وسيعرض مشروع الدستور الجديد على أنظار المجلس الوزاري الذي سيعقد اجتماعا له اليوم الجمعة في وقت التزمت فيه وزارة الداخلية بأن تفتح الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء الدستوري في وجه جميع المتدخلين طيلة مدة الحملة التي تسبق الاستفتاء وستمكن جميع الفرقاء باختلاف توجهاتهم من عرض رؤيتهم حول الدستور الجديد بكل شفافية ووضوح حيث سيكون استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوحا في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية، في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء. ومن جهة أخرى، وفي إطار حملة التصويت على الدستور، ستنظم مجموعة من الأحزاب السياسية لقاءات مع مناضليها من أجل دراسة مقتضيات الإصلاحات الدستورية والاستعداد للاستفتاء. وفي هذا الإطار تعقد الحركة الشعبية لقاء جماهيريا تحت شعار "دستور جديد لمغرب جديد" يوم الإثنين المقبل كما تعقد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية, يوم الأحد المقبل بسلا, دورتها الخامسة, التي ستخصص للتداول حول موقف الحزب من الدستور الجديد، كما يعقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, يوم غد السبت بالرباط, دورة خاصة ستخصص لمناقشة الوثيقة الدستورية والسياق الوطني العام الذي تصدر فيه. وأوضح بلاغ للحزب أن هذه الدورة ستفتتح بتقرير للديوان السياسي يقدمه الأمين العام للحزب السيد محمد نبيل بنعبد الله. ومن جهته، وفي إطار مواكبة حزب اليسار الأخضر المغربي لورش الإصلاحات الدستورية تبعا للمضامين الواردة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي, يعقد الحزب يوم الأحد المقبل بالرباط, دورة طارئة لمجلسه الفيدرالي. وذكر بلاغ للحزب أن هذه الدورة ستخصص لتدارس التوجهات والمبادئ والمقترحات الواردة في المراجعة الدستورية, التي أسفرت عنها المشاورات وأشغال اللجنة المعنية بالموضوع.. ولقد أصبحت الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد جاهزة بعد الاقتراحات الجديدة التي قدمتها الأحزاب. وكان كاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار، قد أكد أن هناك إرادة ملكية حاسمة لتوفير جميع شروط الشفافية والنزاهة في كل العمليات الانتخابية المقبلة، المتعلقة بالاستفتاء الدستوري، ثم الانتخابات التشريعية، التي ستجرى في ظل الدستور الجديد المقبل. وأضاف أن التصويت سيكون ببطاقة الناخب، وأن "الحملة الانتخابية للاستفتاء ستجرى في شفافية تامة، وستتميز بحياد كامل للسلطة"، معلنا أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها للولاة والعمال بالتزام الحياد في جميع مراحل الاستحقاقات الاستفتائية، وكذا في الانتخابات التشريعية.
