خطاب ملكي مرتقب يحسم في مشروع الدستور

علمت "هسبريس" من مصدر مطلع أن المجلس الوزاري المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، سيحسم في النقاط الخلافية المتعقلة بمشروع الدستور المقبل، والتي تهم حرية الاعتقاد الديني والهوية الوطنية.
وتوقع ذات المصدر ل"هسبريس" أن يتوجه الملك محمد السادس، بخطاب إلى الأمة، مساء اليوم ذاته، سيوضح فيه الخطوط العريضة للدستور المقبل، وسيحدد فيه موعد فاتح يوليوز 2011 كموعد للاستفتاء الدستوري.
وسيأتي الخطاب الملكي المرتقب، بعد أسبوع من توصل الملك محمد السادس بمسودة الدستور التي سهرت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور على إعدادها منذ ثلاثة أشهر، برئاسة الفقيه القانوني عبد اللطيف المنوني.
هذا وإلى حدود مساء الثلاثاء 14 يونيو، لم تتوصل الأحزاب السياسية المغربية بمسودة الدستور المقبل، لكن مصدر "هسبريس" توقع استدعاء زعماء الأحزاب والمركزيات النقابية في غضون 24 ساعة،
إلى ذلك صادق مجلس الحكومة، الثلاثاء ،على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال حملة الاستفتاء على الدستور من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أنه حسب مقتضيات هذا المشروع (رقم 371-11-2) فإن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء، والمشاركة في هذه الحملة.