يواصل موظفو المحاكم إضراباتهم المتوالية عن العمل حيث تخوض الشغيلة العدلية إضرابا وطنيا جديدا بكافة المحاكم أيام 12 و13 و14 و19 و20و21 اكتوبر الجاري ،ويأتي هذا الإضراب ليزكي حالة التوتر الذي يعيشه قطاع العدل. ويطالب موظفو العدل، ،إلى اتخاذ خطوات ملموسة قصد تحسين الوضع المادي والمعنوي للعاملين بالقطاع،وفي مقدمتها الإسراع بإخراج قانون أساسي محصن ومحفز . وتشير بعض الإحصائيات إلى أن السنة الجارية قد شهدت 38 إضرابا مقابل مقابل 28 إضرابا شهدته المحاكم،ومركبات وزارة العدل خلال سنة 2009. وكانت الحكومة قد قررت تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم وزارة العدل ووزارة تحديث القطاعات العامة والأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، من أجل تدارس مشاكل موظفي العدل،والخروج بحل عملي لطي ملف المشاكل التي يتخبط فيها موظفو المحاكم،والتي نتج عنها سلسلة إضرابات متتالية عرقلت العمل القضائي بالمغرب،وعطلت مصالح المواطنين في مجموعة من المحاكم. وستنكب اللجنة المذكورة،على دراسة المحتوى الموضوعي للملفات المطلبية لشغيلة قطاع العدل في أفق إقرار زيادات مرتقبة في أجورهم،وتحسين وضعية العاملين في هذا القطاع. ولقد ورث وزير العدل الجديد،الطيب الناصري،عن خلفه عبد الواحد الراضي مجموعة من مشاريع القوانين المعلقة التي يتطلب إخراجها إلى حيز الوجود 48 مليارا سنتيم،وكان الراضي قد أعدها قبل أن يغادر الوزارة دون إتمام مسارها،والتكفل بمتابعتها مع أنه كان في موقع سياسي وحزبي مريح يسمح له بتمرير هذه القوانين قبل أن يجد خلفه الطيب الناصري نفسه أمام مشكل غياب الموارد المالية اللازمة لإخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر نقابية أن عبد الواحد الراضي لم يأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي خلال إعداد مشاريع القوانين التي تهم موظفي العدل،واكتفى بالتركيز على جانب المضمون ليصطدم الطيب الناصري بتملص الجهات المعنية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين أجور موظفي العدل. وكان وزير الاتصال،خالد الناصري،قد أكد بدوره في وقت سابق أن الإضرابات لها أثر سلبي على مصلحة المواطنين"وهو ما يشكل مبعث قلق بالنسبة للحكومة"،ولم يخف الناصري انزعاجه من ظاهرة الإضرابات المتكررة التي تضر بمصالح المواطنين،وبالأنشطة الاستثمارية. وأضاف الناصري أن وزير العدل أكد أن المطالب الموضوعية المطروحة هي رهن المعالجة في تنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
