اقتادت عناصر من الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بالمحمدية مرفوقة بالسلطات المحلية نصر الدين صالحي، الكاتب العام لاتحاد الجامعات المهنية، إلى مفوضية الشرطة حيث تم تحرير محضر استماع عادي، وفوجئ صالحي بقوات متعددة تحاصره في محطة للتزود البنزين قامت بتفتيش السيارة بشكل دقيق، وانتظر في المفوضية ساعات طويلة حتى قدوم مسؤول أمني سأله حول خلفيات الإضراب ونتائج الحوار مع الحكومة وتوقعات نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه النقابة المذكورة لمدة ثلاثة أيام وفي الأخير قال له المسؤول المذكور إن الأمر يتعلق بإجراء عادي جدا. وكان اتحاد الجامعات المهنية قد دعا إلى خوض إضراب في قطاع النقل أيام 7 و8 و9 من الشهر الجاري، احتجاجا على ما أسمته النقابة المذكورة، تجاهل الحكومة للمطالب المهنية للسائقين وتمرير بعض البنود في مدونة السير،والتي كانت مناط تحفظ النقابات العاملة في القطاع، واستغرب اتحاد الجامعات المهنية موقف الصمت الذي اتخذته بعض المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين. كما يأتي الإضراب المذكور احتجاجا على عدم استكمال الحوار مع الوزارة حول مدونة السير التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه،وكذلك حول الملف الاجتماعي، وقال نصر الدين صالحي، الكاتب العام للاتحاد، إنه تم التوقيع مع وزارة النقل والتجهيز يوم 12 من نونبر الماضي على التعديلات التي تقدمت بها النقابة كما تضمن الاتفاق التوقيع على تحفظات المهنيين التي تم تأجيل النقاش بشأنها في مجلس المستشارين والمتعلقة بالغرامات والعقوبات الحبسية متهما الوزارة بأنها لم تزود المهنيين بمسودة المدونة قبل عرضها على مجلس المستشارين. وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي قال صالحي إن المنتوجات التي تقدمت بها الوزارة والمتعلقة بالسكن والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي رفضها المهنيون لأنها تشبه المنتوجات المعروضة على باقي المواطنين في حين تم إغلاق التسجيل في التأمين بدعوى تعميق النقاش حوله. ويذكر أن الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين اتفقتا على التصويت بإيجاب على مدونة السير التي ظلت مثار جدل بين جميع الأطراف. وقد صادق مجلس المستشارين, على مشروع مدونة السير على الطرق. وصوت لفائدة المشروع 38 مستشارا, في حين امتنع مستشاران اثنان عن التصويت. وبذلك يكون مشروع مدونة السير على الطرق , الذي أثار جدلا حادا بين الحكومة وأرباب قطاع النقل مما أدى إلى توقف مناقشته أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين, قد خطا خطوة حاسمة في مساره التشريعي . وقد تم إدخال حوالي 80 تعديلا على المشروع، وافقت عليها اللجنة الفرعية التي أنشأتها لجنة المالية بهدف النظر في التعديلات المتفق عليها خلال الحوار الذي أجري بين الحكومة والمركزيات النقابية والهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل، وكذا في التعديلات المقدمة من طرف الحكومة ومن مختلف الفرق والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين. وقد همت التعديلات، المدخلة على مشروع المدونة كما صادق عليه مجلس النواب، النقط المتعلقة على الخصوص بمدة إيداع المركبة بالمحجز وتوقيف رخصة السياقة وحالات المخالفات التي توجب سحب النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، وكذا الغرامات الجزافية التي تم تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، حسب درجة خطورة المخالفة، في حين تم الاحتفاظ بالعقوبات الحبسية كما هي مطبقة حاليا.
