أعلنت مجموعة "دبي العالمية" أن القيمة الإجمالية لديونها, بما في ذلك قروض الشركات التابعة لها, والتي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار أمريكي. وأوضحت المجموعة في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة هيكلتها قبل خمسة أيام, أن مقترح إعادة الهيكلة الذي يتكون من خمس مراحل, يتعلق فقط بالمجموعة الأم وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركتا "نخيل " العقارية و" ليمتلس العالمية " . وأوضحت, أن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل بعض الشركات الأخرى مثل " انفينيتي العالمية القابضة " ,و" شركة استثمار العالمية " ,و" شركة عالم الموانئ والمناطق الحرة " ,وشركاتها التابعة لمجموعة "موانئ دبي العالمية" ,و"منطقة جبل علي الحرة" التي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر. وأكد المصدر ذاته, أن عملية إعادة الهيكلة تصب في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة ,وتشمل عدة مراحل تتعلق بتخطيط الأعمال وتحديد المستوى الذي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح ,وتقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول, وتقييم احتياجات التمويل بالإضافة إلى صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها. وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بين "دبي العالمية" والبنوك الممولة تسير على نهج بناء وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة , مؤكدا أنه يتوقع أن تتم في الأيام القليلة القادمة عملية معالجة البدائل الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة. وقد عينت المجموعة شركة "موليز آند كومباني " لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلتها إلى جانب شركة روثتشايلد " التي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي. وذكرت المجموعة أنها تهدف من خلال هذا البيان إلى إطلاع موفري التمويل على التطورات الأخيرة المتعلقة بهيكل رأسمالها, موضحة أنها ستقوم بعد استعراض مفصل لمستوى سيولتها المالية, بإعداد بدائل استراتيجية لهيكل رأس المال الحالي لبعض الشركات التابعة لها. وكانت مجموعة "دبي العالمية" قد طلبت من دائنيها يوم الأربعاء الماضي تأجيل سداد ديونها المقدرة بمليارات الدولارات بما في ذلك ديون شركة "نخيل" العقارية التابعة لها وذلك لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من إعادة هيكلة عملياتها.وقد تسبب هذا الاعلان المفاجئ في تراجع مؤشرات الأسواق العالمية على الفور من طوكيو إلى نيويورك.