مجلس المستشارين يطالب بمنح رخص المقالع للمعطلين

تلقى وزير التجهيز والنقل اقتراحا من مجلس المستشارين يقضي بمنح رخص استغلال المقالع للمعطلين، ونزعها من بعض الشخصيات النافذة التي تستغل هذه الرخص، ويقضي هذا الاقتراح بأن يشترك مجموعة من العاطلين حاملي الشهادات العليا في استغلال مقلع للرمال الذي يتم نزعه من ذوي النفوذ وذلك بمعدل 10عاطلين لكل مقلع، إنصافا لهم بعدما رفض عبد الإله بنكيران توظيفهم رغم توقيع الحكومة السابقة محضرا يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية. ويقضي هذا الاقتراح الذي وجه إلى وزير التجهيز والنقل عزير رباح أول أمس بلجنة المالية والتجهيز والتخطيط والتنمية الجهوية، بأن يتم نزع رخص المقالع من طرف الأشخاص الذين يستفيدون منها بصفة غير قانونية ولا يحترمون دفتر التحملات ولا يؤدون مستحقات الدولة ولا يؤدون ضريبة الأرباح ومنحها لذوي الشهادات العليا العاطلين عن العمل. هذا واستنكر مجموعة من المستشارين المتدخلين فشل الحكومة في محاربة اقتصاد الريع، مؤكدين أن هذا النوع من الاقتصاد تتجلى مظاهره في مقالع الرمال، مضيفين أن العديد من المقاولين الذين يستغلون مقالع الرمال لا يؤدون فواتير الأرباح إلى وزارة المالية وأن هذه الأخيرة تقبل بهذا الاختلال، مؤكدا كذلك أن هؤلاء يتحكمون في أثمنة الرمال كما يريدون. من جهة أخرى، أثار بعض المستشارين ما أسموه محاباة بعض رجال الدرك لبعض شاحنات نقل الرمال لكون أصحابها من ذوي النفوذ على حد تعبير المستشار عبد المالك أفرياط. كما أثار إشكالية سيطرة أصحاب مجموعة من الفيلات على شواطئ عمومية وكتابة عبارات خاصة بدون سند قانوني وبدون أن يواجه تصرفهم هذا بأي تدخل من طرف الحكومة. هذا احتج أحد المستشارين بشدة على الرباح أثناء تقديمه عرضا مصورا عن الحالة التي أصبحت عليها بعض الشواطئ بعدما استنزفت رمالها، حيث قدم الرباح صورة لشاطئ متدهور على أساس أنه شاطئ آسفي مع أن الصورة لا علاقة لها بهذا الشاطئ، مما جعل بعض المستشارين يشككون في حقيقة الصور والمعطيات المقدمة خلال هذا العرض. ومن جهة أخرى، لم تنفع الاتصالات والمراسلات التي أجراها وزير النقل والتجهيز إلى القنوات التلفزية من أجل تغطية أشغال هذه اللجنة في امتناع هذه القنوات عن تغطية هذه الأشكال باستثاء القناة الأولى التي التحقت في وقت متأخر من بداية هذه الأشغال، بعدما كانت اللجنة على وشك رفع الجلسة بسبب هذا الغياب الذي أغضب الرباح، وتم وضع احتجاج على هذا الغياب أمام الرئاسة. كما تم اقتراح دعوة مسؤولي قنوات القطب العمومي إلى المساءلة أمام مجلس المستشارين عن هذا الغياب، وليست القنوات التلفزية وحدها هي التي قاطعت لقاء الرباح بل غابت عنه أيضا أغلب فرق مجلس المستشارين من ضمنها فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الفيدرالي.