اتهمت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل حكومة عبد الإله بنكيران بالفشل في تدبير ملف الشغيلة الصحية، ونددت في هذا الإطار بما أسمته التهديدات الحكومية الرامية إلى التضييق على الحريات النقابية في جوهرها، وباستهداف ممارسة حق الإضراب والتشويش الذي يتم تسخير بعض المحسوبين على صف النضال له، لتكبيل ممارسة هذا الحق المضمون دستوريا الذي كرسته الطبقة العاملة المغربية بتضحياتها منذ عهد الاستعمار للدفاع عن حقوقها ومطالبها المشروعة وكرامتها. وحسب بيان توصلت جريدة "النهار المغربية" بنسخة منه، تطالب شغيلة الصحة حكومة العدالة والتنمية بالاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين به. ومن جهة أخرى، تتشبث شغيلة القطاع الصحي بحق الإضراب وتطالب بحمايته، بحكم التنصيص عليه في كافة دساتير المملكة المغربية منذ دستور 1962 إلى يومنا هذا. وطالبت الجامعة الوطنية للصحة من الحكومة الحالية بحمايته قانونيا وليس المساس به تحت أية ذريعة أو مبرر وبأي شكل من الأشكال. وفي ذات السياق، نددت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالتهديد باقتطاع أيام الإضراب، واعتبرته فشلا حكوميا سريعا في التعاطي مع مطالب الطبقة العاملة وفتح باب الحوار المباشرة للتفاوض في شأنها. وفي هذا الإطار، هددت شغيلة القطاع الصحي استعدادها للاعتصام بوزارة الصحة في حال المس بأجور العاملين بالقطاع، وتدعو الوزارة الوصية إلى عدم الإنجرار وراء التهديدات القمعية اللاقانونية واللامسؤولة والتي لن تحد من نضالية نساء ورجال الصحة وعزيمتهم في الدفاع على مطالبهم وكرامتهم بل ستساهم في المزيد من تأزم الأوضاع بالقطاع. واتهمت الجامعة الوطنية للصحة الحكومة بالتناقض ما بين الممارسة الحكومية والتصريح الحكومي بخصوص محاربة الفساد وبخلط الأوراق لطمس قضايا الفساد بوزارة الصحة، وطالبت بإبعاد رموز الفساد من قطاع الصحة. وعلاقة بما سبق، ترفض شغيلة القطاع الصحي اتفاق 5 يوليوز حيث اعتبرته بالمخيب لآمال نساء ورجال الصحة، وأكدت عزمها على مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبها الواردة في الملف المطلبي المسلم لوزير الصحة الجديد.لكبير بن لكريم
