قال سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إنه ناقش ملف معتقلين مغاربة موجودين بالسجون العراقية مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكثر من مرة، وأوضح الوزير الإسلامي، أنه يوجد سبعة مغاربة قيد الاعتقال وأربعة محكومين ما بين 5 و20 سنة واثنين محكومين بالمؤبد وواحد محكوم بالإعدام، وأشار العثماني، في معرض جوابه عن سؤال لفريق نيابي في جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الإثنين، إلى أنه في اتصال دائم مع السلطات العراقية. ولم تحدد وزارة الخارجية طبيعة المعتقلين المغاربة بالعراق وما إن كانوا من الجالية المغربية المقيمة بالعراق ومن العمال وغيرهم، غير أن تحريات "النهار المغربية" أكدت أنهم من المجندين في تنظيم القاعدة الدولي، وأن المغربي المحكوم بالإعدام اعتقل مباشرة بعد تفجير مرقد العسكريين وهو من الأماكن المقدسة لدى الشيعة. وينسجم موقف العثماني مع موقف حركة التوحيد والإصلاح التي طالبت أكثر من مرة بمساءلة الحكومة العراقية عن مصير المغاربة المعتقلين لديها، لكن دون تحديد جواب عن سؤال مهم يتعلق بالطريقة التي دخلوا بها العراق وعن الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها في بلد له سيادته وقوانينه. وأكدت هذه العملية ازدواجية المعايير لدى حزب العدالة والتنمية الذي يحدد مفهوم المواطنة في الانتماء السلفي فقط، حيث أن الوزارة التي لم يتوانى مسؤولها الأول في مطالبة العراقيين بإيجاد حل لمعتقلين في قضايا الإرهاب لم يكلف نفسه عناء السؤال عن مصير موظفين أو عاملين بالسفارة المغربية ببغداد اختفوا دون أن يظهر لهم أثر ويتعلق الأمر بعبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم حافيظي. وهناك معتقلون مغاربة كثر في سجون العالم بعد أن شاركوا في حروب دولية بكل من أفغانستان والصومال والعراق ويشاركون اليوم في سوريا وغيرها من البلدان فهل سيعمل العثماني على توريط المغرب في تجميع مجموعات إرهابية بالسجون المغربية في وقت مازال زميله في وزارة العدل يراوح مكانه في التعاطي مع ملف السلفية الجهادية؟ ويبقى السؤال المحرج هو : لماذا لم تتدخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في شخص العثماني عندما قتل عبد الله الدهدوه إمام وخطيب مسجد الرضا ببروكسيل على يد عناصر سلفية وهو مواطن مغربي؟ أم أن المواطنة ستصبح مع العدالة والتنمية مرتبطة بالسلفية حتى لو كان صاحبها إرهابيا لا يؤمن بالوطن أصلا؟.ادريس عدار
