ليبيا تتهم أطرافا عربية بزرع الفتنة

اتهم رئيس المجلس الوطنى الانتقالى مصطفى عبد الجليل، الثلاثاء، دولا عربية ب"إزكاء الفتنة" فى شرق البلاد بعد أن أعلن زعماء قبائل وسياسيون ليبيون في بنغازي منطقة برقة النفطية "إقليما فدراليا اتحاديا". وفى حين يعجز المجلس الوطنى عن فرض سلطاته على كل أنحاء ليبيا، حيث يتجاهل الكثير من الثوار السابقين تسليم أسلحتهم والإذعان للحكومة المركزية، أعلن فى بنغازى خلال مؤتمر حضره نحو ثلاثة آلاف شخص، عن قيام إقليم برقة الفدرالي، كأول خطوة لتشكيل كيان سياسي شبه مستقل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، رغم أن المعلنين أكدوا تمسكهم بوحدة ليبيا وانضوائهم تحت راية المجلس الوطنى الانتقالى. وقال عبد الجليل إن "بعض الدول العربية تزكى وتغذى الفتنة التى نشأت فى الشرق حتى تهنأ فى دولها ولا ينتقل إليها طوفان الثورة.. هذا التخوف هو الذي جعل هذه الدول الشقيقة للأسف الشديد ترعى وتمول وتزكى هذه الفتنة التى نشأت فى الشرق"، مضيفا، ما يحصل هو بداية مؤامرة ضد البلاد.. هذه مسألة خطيرة تهدد الوحدة الوطنية"، محذرا من "عواقب خطيرة" قد تؤدى إلى تقسيم ليبيا. وأضاف عبد الجليل "نحن كمجلس وطني انتقالي نستغرب تلك الأصوات التى تنادى بتقسيم ليبيا وأنا أدعو كل الليبيين للالتفاف حول المجلس والحكومة الانتقالية بها من العاصمة طرابلس". وكان عبد الجليل يعلق على إعلان أهل برقة فى بنغازى عن تأسيس "مجلس إقليم برقة الانتقالى برئاسة الشيخ أحمد الزبير أحمد الشريف السنوسي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه فى ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي فى المحافل الدولية". وأكد السنوسي تعليقا على تصريحات عبد الجليل أن "إدارة الإقليم تنفصل عن سياسة الدولة، نظرتنا من خلال اتخاذ النظام الفيدرالي الاتحادي نظرة إدارية وليست انفصالية، والانفصال غير مقبول بالنسبة إلينا تماما". وردا على اتهامهم بالانفصال، قال السنوسي، إن الذين يروجون ذلك يفعلون "ذلك لأنهم لا يفهمون ما هي الفيدرالية وما هي مزاياها وفوائدها، أنا ألومهم وأعذرهم، لأن الناس مغيبون عن تاريخهم طيلة 42 عاما وهى فترة حكم القذافي"، مضيفا "عليهم بالنظر أولا إلى الدول التى تتبع النظام الفيدرالى وينظرون كم هي ناجحة سواء أكانت متقدمة مثل ألمانيا وسويسرا أم نامية كالإمارات العربية المتحدة". وقرر مؤتمر أهل برقة فى بنغازى "اعتماد دستور الاستقلال الصادر فى 1951" عندما كانت ليبيا مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان ويتمتع كل منها بالحكم الذاتى. ******************************* أشباه الثوار دعا عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبي، الليبيين إلى حماية الدولة من "أشباه الثوار"، وإنهاء سيطرة المسلحين على مقار الحكومة. وقال الكيب، هناك تضامن لابد منه بين الحكومة والشعب، والأغلبية الصامتة عليها الخروج لحماية مؤسسات الدولة من أشباه الثوار، على الشارع الليبي الخروج للحفاظ على الثورة. وأضاف الكيب، على الشارع أن يفعل صوته الصامت بالقول لا لمن يسيطر على مقرات الدولة ويغتصب أراضيها، ولا لغير مؤسسات الدولة. ورغم إعلان تحرير ليبيا، لا تزال بعض ميليشيات الثوار التي قاتلت نظام القذافي، تسيطر على بعض المواقع الحساسة في البلاد ومنها مطار طرابلس، ومقار عدد من مؤسسات الدولة والوزارات. وعن الأنباء التي تحدثت عن الاستعداد للإعلان عن إقامة فدرالية في ليبيا وخصوصا إعادة إحياء إقليم برقة في شرق البلاد، قال الكيب، نحن نشعر بأننا لسنا بحاجة للفدرالية ولسنا مضطرين للفدرالية، ونتجه للامركزية، ولا نريد العودة 50 عاما إلى الخلف، وأضاف، إن الحكومة بصدد إنشاء ديوان لها في بنغازي "شرق" وآخر في سبها "جنوب" وسيفعل لتسهيل حركة المواطن.
وعقدت الحكومة جلسة طارئة لمناقشة "مشروع قانون الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية"، ولم يعط الكيب تفاصيل عن مشروع اللامركزية، في حين سرت إنباء عن استعداد عدد من قبائل الشرق الليبي، لإعلان إقليم "برقة" الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا فدرالية اتحادية تستمد شرعيتها من الدستور الليبي الذي أقر في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي عام 1951م. وحددت هذه القبائل الثلاثاء، 6 مارس، لإعلان الفيدرالية بحضور ثلاثة آلاف سياسي وزعيم قبلي في مدينة بنغازي. وتحدثت مصادر مطلعة على التحرك عن الاستعداد للإعلان عن "مجلس انتقالي وبرلمان خاص بالفدرالية للإقليم الجديد يتمتع بسلطات إدارية ومالية، بالإضافة إلى ترشيح شخصيات لتولي حقائب النفط والمالية والتعليم العالي والداخلية والدفاع.
وقال العضو في التكتل الفدرالي المزمع إعلانه والباحث الليبي، أنس بعيرة، إن الفدرالية ليست نظام تقسيم وإنما تنظيم عبر ترتيبات دستورية لمنع التهميش وتقوية سيادة الدولة ارتكازا على العدالة بين الأقاليم.وقال رئيس المجلس العسكري الأعلى لبرقة، صالح العبيدي، لسنا دعاة تقسيم كما يتهمنا البعض، وهدفنا بناء جيش وطني يدافع عن بلادنا من المخاطر الخارجية وحماية الليبيين في الداخل والخارج. *********************** شرق ليبيا يتحدى طرابلس وينشئ مجلسا إداريا خاصا أعلن زعماء مدنيون في محافظة برقة في شرق ليبيا والتي تضم أغلب نفط البلاد إنشاء مجلس لإدارة شؤون المحافظة في تحرك قد يؤدي إلى مواجهة مع القيادة المؤقتة في طرابلس. وعين نحو ثلاثة آلاف مندوب شاركوا في مؤتمر في مدينة بنغازي في شرق ليبيا أحمد السنوسي وهو قريب لملك ليبيا السابق وسجين سياسي خلال عهد معمر القذافي رئيسا للمجلس الجديد. ويرجع الإعلان الذي صدر يوم الثلاثاء إلى الاستياء الذي يشيع بين سكان شرق ليبيا منذ فترة طويلة مما يعتبرونه إهمالا من جانب حكام البلاد في طرابلس التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الغرب. ومن شأن اتخاذ خطوات نحو منح برقة مزيدا من الحكم الذاتي أن يقلق شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا لأنه يثير احتمال اضطرار تلك الشركات لإعادة التفاوض بشأن عقودها مع كيان جديد. ولا يتمتع الإعلان الصادر في بنغازي مهد الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي العام الماضي بقوة قانونية. ولم يوضح ما إذا كان المجلس الجديد سيعمل في إطار مؤسسات المجلس الوطني الانتقالي أم سيكون منافسا له. وردا على سؤال لتوضيح تلك النقطة قال محمد بويصير أحد منظمي مؤتمر يوم الثلاثاء لرويترز انه كان على اتصال مع المسؤولين في طرابلس وطلب منهم أن يأتوا ويتفاوضوا مضيفا أن ذلك ينبغي أن يتم من خلال المفاوضات، لكنه أضاف أنهم لن يعطوا أحدا شيكا على بياض. وقال احد العاملين رد على الهاتف في شركة الخليج العربي للنفط (اجوكو) كبرى شركات النفط الحكومية الليبية ومقرها بنغازي ان عمالها البالغ عددهم ثلاثة آلاف يتشاورون بشأن ما إذا كانوا سيؤيدون إعلان الحكم الذاتي. وقال موظف اجوكو "بعضهم يؤيد وبعضهم يرفض لكن ليس هناك موقف رسمي بعد." ويزيد إعلان الحكم الذاتي التحديات التي يواجهها المجلس الوطني الانتقالي الذي يكافح لفرض سلطته على البلاد. وتدير البلدات والميليشيات شؤونها بنفسها دون الرجوع بدرجة تذكر للحكومة في طرابلس. وقال مكتب رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل انه سيصدر بيانا في وقت لاحق يوم الثلاثاء سيتناول فيه على الأرجح هذه القضية. وقالت القيادة في طرابلس يوم الاثنين أنها تعارض إعطاء حكم ذاتي لبرقة وهي إقليم يمتد غربا من الحدود المصرية إلى بلدة سرت عند منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط. وجاء في الإعلان المكون من ثماني نقاط ان مجلس محافظة برقة أنشئ ليدير شؤون المحافظة وحماية حقوق شعبها. وأضاف، انه مع ذلك يقبل المجلس الوطني الانتقالي على انه رمز لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في الأوساط الدولية. وذكر الإعلان، ان المحافظة تريد نظاما فيدراليا تتمتع فيه الأقاليم التاريخية برقة وفزان في الجنوب وطرابلس في الغرب بقدر كبير من الاستقلال عن الحكومة في طرابلس. ويرفض أيضا آلية انتخاب جمعية وطنية في يونيو حزيران قائلا انه يريد تمثيلا أكبر لبرقة. ويسعى مؤيدو حصول برقة على حكم ذاتي إلى إعادة إنشاء نظام كان مطبقا خلال أوائل حكم الملك ادريس أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال والذي أطاح به القذافي في انقلاب عسكري عام 1969، وكانت ليبيا تُدار خلال هذه الفترة على أساس فيدرالي. ويشكو سكان شرق ليبيا من تهميشهم خلال حكم القذافي الذي امتد لنحو 42 عاما ولم يحصلوا على نصيب عادل من ثروة البلاد من الطاقة. وأصبحت هذه الشكاوى أبرز منذ الإطاحة بالقذافي في انتفاضة العام الماضي. وقال سليمان خليفة وهو مسؤول في حزب التيار الوطني الديمقراطي ان هذه الخطوة أقدمت عليها أُسر كانت تتمتع بمكانة بارزة في السابق وتعتقد أنها إذا فعلت ذلك فيمكنها العودة إلى الماضي. والسنوسي رئيس مجلس برقة هو حفيد الملك ادريس. وسجن القذافي السنوسي بعدما حاول تنظيم انقلاب في أوائل السبعينات. وظل في السجن إلى ان صدر عفو عنه في 2001. ووضع البرلمان الأوروبي العام الماضي السنوسي وهو حاليا عضو بالمجلس الوطني الانتقالي ضمن الفائزين بجائزة سخاروف لحرية الفكر الذي يمنحها سنويا.