شكل تعيين فؤاد عالي الهمة مستشارا لجلالة الملك، لحظة فارقة في مسار حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس قبل أربع سنوات بعد نقاش طويل داخل جمعية "حركة لكل الديمقراطيين"، ورغم حداثة الحزب فقد تمكن من خلخلة المشهد السياسي وأصبح بُعبُعا يخيف كل الأحزاب وعلى رأسهم العدالة والتنمية الذي لم يفوت أي مناسبة إلا وذرف الدموع ضمن خطاب شعبوي كان يصور العدالة والتنمية وكأنه الضخية. لقد خلق حزب البام لنفسه موقعا داخل الخارطة السياسية، وكما كان له حلفاء كان له خصوم لعل أكثرهم بروزا حزب العدالة والتنمية، الذي ما إن تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، حتى فتح النار على حزب الجرار، حين أكد أمينه العام عبد الإلاه بنكيران الذي أصبح رئيسا للحكومة، أنه مستعد للتحالف مع جميع الأحزاب باستثناء حزب الجرار، هذا الأخير لم ينتظر طويلا ليعلن لصطفافه ضمن المعارضة إلى جانب حليفه السياسي التجمع الوطني للأحرار، وأحد مكونات كتلة الاتحاد الاشتراكي الذي وجد نفسه مرغما على العودة إلى الضفة الأخرى بعد 14 سنة من المشاركة في تدبير الشأن العام. ومع أن كثيرا من الخصوم السياسيين توقعوا نهاية الحزب بعد خروج عرابه من المشهد السياسي، إلا أن الخرجات السياسية التي أعقبت استقالة الهمة من الحزب أكدت أن الجرار لم يصب بأي عطب وأنه لا زال قادرا على حرث الأرض. البام يكتسب شرعيته من الانتخابات أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة محمد الشيخ بيد الله، أن الحزب اكتسب شرعيته مجددا من صناديق الاقتراع بعدما تبوأ مرتبة القوة الثانية من حيث عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وشدد بيد الله، في كلمة ألقاها أول أمس السبت بالرباط خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، على ضرورة طرح موضوع نمط الاقتراع للنقاش بما يزاوج بين "العدالة والتمثيل" و"يترجم بشكل سليم معادلة الأصوات والمقاعد"، كما دعا إلى إعادة النظر في "سقف التمويل" وتحديده بناء على المتطلبات الموضوعية للتسويق والتواصل واعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة لممارسة حق التصويت. فالحزب، وحسب قياديين، حصل على نتائج انتخابية محترمة جدا، بوأته مكانة متميزة في المشهد الحزبي، مشددين على أنه لم يعد ثمة أي مجال لوسم الحزب بصفة (حزب الإدارة)، ولا أي من الأحزاب الأخرى لأن "الإدارة التزمت الحياد" كما أن الشرعية خرجت من صناديق الاقتراع، حيث احتل الحزب المرتبة الرابعة بعد حصوله على 47 مقعدا خلف أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وهي نتيجة شدد عليها كل المتدخلين في المجلس الوطني على أنها جيدة للغاية، على الأقل لأنها مكنت من إخراص كثير من الألسنة التي كانت تبشر بموت الحزب بعد انتخابات 25 نونبر، وهو ما أكد بيد الله نفسه، حين قال في كلمته، أن نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة "كانت مخيبة لآمال مشني الحملات المجانية والمغرضة والممنهجة ضد تجربتنا الحزبية"، ويضيف بيد الله، أن صناديق الاقتراع "أبت إلا أن تعضد مشروعنا السياسي وأدءنا الحزبي"، حيث اكتسب الحزب حسب ما أكده بيد الله، شرعيته من صناديق الاقتراع، موضحا أن الذين صوتوا على تجربة حزب الجرار أخرسوا خطابات الاستئصال، وأنصار القراءات الماضية الجاهزة. الهمة يترجل من التراكتور علق كثير من خصوم حزب الأصالة والمعاصرة الآمال على حل الحزب بعد تعيين فؤاد عالي الهمة مستشارا بالديوان الملكي وتقديم استقالته من مهامه داخل حزب الجرار، على اعتبار أنه الضامن لوجود الحزب وأحد رعاته الأساسيين، طرح اعتبره كثير من قياديي الأصالة والمعاصرة بأنه خاطئ وينبني على كثير من المغالطات، خصوصا أن الحزب تمكن خلال ثلاث سنوات على تأسيسه من إحداث هياكله التسييرية، وبات في وضع يسمح له بممارسة مسؤولياته السياسية، صحيح أن الهمة، كان يمثل دعامة أساسية للحزب، ووجوده كان ضروريا داخل الحزب، لكن غيابه لن يؤثر على حضور الحزب السياسي، بالنظر إلى المناعة التي اكتسبها. وكان الهمة حاضرا في أشغال المجلس الوطني من خلال كلمة بيد الله الذي أشاد "بالعمل الجاد والمسؤول لفؤاد عالي الهمة عندما كان مناضلا في صفوف الحزب". ويرى كثير من المراقبين أن الحزب بات يراهن أكثر على قواعده التي بدأت تتقوى أكثر، غير عابئة بحجم الإنتقادات الموجهة للحزب، إضافة إلى عملية التطهير التي قام بها الحزب مكنته من غربلة صفوفه قبل بناء حزب جديد على أسس صلبة، حزب خال من الوصوليين والإنتهازيين، الذين التحقوا بالحزب مباشرة بعد تأسيسه لاعتبارات خارجة عن العمل السياسي، لذلك سيجد حزب الأصالة والمعاصرة اليوم نفسه أمام مجموعة من التحديات، فمن جهة، عليه أن يضطلع بدور المعارضة داخل البرلمان، مما يعني إعادة ترتيب أولوياته السياسية وفق أجندة واضحة ومحددة، وثانيا، البحث عن شركاء سياسيين قادرين على بلورة مشروع سياسي جديد، خاصة بعد انفراط عقد تحالف الثمانية وخروج الكثير من مكوناته. ويبدو واضحا أن خروج الهمة من المشهد السياسي، لم يكن له تأثير كبير على مستقبل الأصالة والمعاصرة، الذي تمكن من بلورة مشروع سياسي حداثي، مبني على الانخراط في الدينامية التي يعرفها المغرب اليوم خاصة بعد التصويت على الدستور الجديد. صراع سياسي متواصل شكل حزب الأصالة الحزب حلقة قوية في الحياة السياسية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ويقول كثير من المراقبين، إن الصراع السياسي الذي خلقه الحزب سواء مع حزب العدالة والتنمية الذي يمكن اعتباره خصمه الأساسي، أو مع الكتلة الديمقراطية خاصة مع حزب الاستقلال، ساهم في تحريك المياه الراكدة، فالحرب التي كانت تارة معلنة، وتارة خفية ساهمت في إنتاج مصطلحات جديدة لم تكن حاضرة في الأداء السياسي. ويرى كثير من المراقبين أن صراع البام والعدالة والتنمية انطلق مباشرة بعد تأسيس الأول، مؤكدين أن الأصالة والمعاصرة واجه الإسلاميين بشراسة خاصة بعد الانتخابالت الجماعية الأخيرة، حيث دخل البام في حرب بلا هوادة لمنع العدالة والتنمية من الاستحواذ على كثير من المجالس الجماعية عبر استراتيجية تفكيك التحالفات التي بناها العدالة والتنمية لتسير عدد من المدن الكبرى. سياسة احتواء الأحزاب التي انتهجها البام لمنع أي تقارب أو تحالف مع العدالة والتنمية أتت أكلها، حيث نجح في تفكيك خمسة أحزاب، قبل أن يبدأ بتقوية تنظيماته رافعا شعار الدفاع عن المشروع الحداثي الديمقراطي ضد من كان يصفهم بالرجعيين. أما بخصوص الصراع الذي نشب بين الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، فقد انطلقت شرارته الأولى حين قرر البام الخروج من موقع مساندة الأغلبية إلى المعارضة، لينطلق صراع بين الحزبين، كان يتأجج بتصريحات من الجانبين، كانت تنتهي فصولها داخل مجلسي النواب والمستشارين. هجوم الأصالة والمعاصرة على الاستقلاليين كانت أساسا ضد وزراء حزب الاستقلال في الحكومة، كما أن خرجات حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أضفت على الصراع شرارة أخرى، لا سيما حينما نعت البام بأحط الأوصاف؛ تارة بالقدح في الأشخاص وتارة أخرى بالتشكيك في النوايا المهيمنة لحزب الهمة، واعتبار حزبه خطرا على الديمقراطية والاستقرار في المغرب. المؤتمر الثاني في فبراير قرر حزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع مجلسه الوطني أول أمس السبت عقد مؤتمره الثاني يومي 17 و18 فبراير المقبل، كما فوض لمكتبه الوطني اختيار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي سيكون محطة أساسية لبلورة تصورات الحزب، خصوصا أنه سيدخل هذا المؤتمر دون عرابه الهمة، وسيكون الحزب مطالبا خلال محطته الثانية أن يقوم بقراءة نقدية للأداء السياسي للحزب، على مستوى الأهداف التي أعلن عنها عند التأسيس والمواقف والمبادرات السياسية والتحالفات والتنسيقات مع الفرقاء السياسيين. كما سيكون على المؤتمر المقبل تقييم الدور الذي قام به الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة وتجربته في الهيئات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، فضلا عن تقييم أدائه التنظيمي. المعارضة بصيغة أخرى اختار حزب الأصالة والمعاصرة المحامي بهيئة الرباط عبد اللطيف وهبي لرئاسة فريقه بمجلس النواب، ومنذ الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس النواب والتي عقدت الإثنين الماضي، أبان عن طبيعة المعارضة التي سينهجها خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي ستكون مبنية على الدفاع عن الديمقراطية والحداثة، فمنذ الإعلان عن نتائج استحقاقات 25 نونبر، ظل النقاش يدور حول طبيعة وأسلوب المعارضة التي سينهجها الفريق النيابي للبام في مواجهة الأغلبية الحكومية. وسيعمل الحزب على ممارسة معارضة تنطلق من "التوظيف الجيد والأمثل للقواعد الدستورية على مستوى المساءلة والتقييم، وكذلك التنزيل الجيد للدستور الجديد الذي منح صلاحيات هامة للمعارضة البرلمانية، وكان بيد الله قد أكد في لقاء تواصلي عقده مع نواب الحزب، إلى فهم جديد للمعارضة ولدورها الفعال والبناء المنصوص عليه في الدستور الجديد بعيدا عن "كل شعبوية أو غوغائية أو فرجوية"، مع ضرورة التأكيد على احتلال "موقع متميز في المعارضة البرلمانية والحرص على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بها، إلى جانب احترام واجب الحضور الفعال والمشاركة الفعالة والمنتجة في العمل البرلماني سواء على مستوى التشريع أو الرقابة أو الدبلوماسية البرلمانية، وذهب بيد الله إلى حد وصف نواب حزبه بالضابط الدستوري ضد انزلاقات الأغلبية وتعسفها، والحارس للمشروع السياسي الذي انخرطت فيه بلادنا، والبديل المستقبلي والمؤسساتي في القادم من الأيام. تدخلات قياديين خلال أشغال المجلس الوطني حسن بنعدي "رئيس المجلس الوطني" : نجاح العدالة والتنمية ليس نهاية التاريخ قال حسن بنعدي إن نجاح العدالة والتنمية ليس نهاية التاريخ، وقال بنعدي إن حزبه عاش مخاض التأسيس و استطاع الحصول على نتيجة انتخابية محترمة جدا في إطار رهانه على المغرب، وأضاف أن تصنيفات من قبيل حزب الملك وحزب صديق الملك هي مجرد خطاب ناتج عن صراع سياسي، وأوضح بنعدي أن ظهور الأصالة والمعاصرة جاء لخلخلة التوازنات الحزبية التي كانت جامدة آنذاك والهمة كان رجل دولة و لم يكن رجل سياسة، مشيرا إلى أن 2007 كانت بمثابة سنة موت الأحزاب السياسية، قبل أن تعود إلى الحياة من جديد بظهور حزب الأصالة والمعاصرة، وأكد بنعدي في تدخله أن حزب العدالة والتنمية يدعو إلى الحزب الوحيد، وقد خاض البام معركة من أجل التعددية إذ ليست هناك ديمقراطية بحزب وحيد بل ندافع عن التعددية. بيد الله الأمين العام : اكتسبنا الشرعية من صناديق الاقتراع قال بيد الله الأمين العام للأصالة والمعاصرة إن الحزب اكتسب شرعيته من صناديق الاقتراع والذين صوتوا عليه أخرسوا خطابات الاستئصال، وأضاف أن سلوك الحزب في المعارضة سيكون سلوكا مواطنا ومسؤولا خدمة للوطن والشعب، موضحا أن الدستور أعطى السلطة الدستورية صلاحيات مخيفة في فضاء وطني لازال في مرحلة اكتشاف مواقع جديدة، مشددا على أن الحزب سيربط علاقات متينة مع المواطنين انطلاقا من معارضة قوية وبناءة، وشدد بيد الله على دقة المرحلة وجسامة المسؤولية الملقاة على الحزب والمنعطف التاريخي الذي يتطلب بذل جميع الجهود لولادة جديدة من أجل المغرب الممكن . عائشة عزيز عضوة بالمجلس الوطني : توظيف الدين لتشكيل الحكومة قالت خديجة عزيز إن حزبي الاستقلال والعدالة و التنمية وظفا الدين من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، موضحة أن حزب الاستقلال أفسد الحياة السياسية لمدة 40 سنة وحاز على المرتبة الثانية، أما العدالة والتنمية فقد تكلم المنتسبون إليه باسم الدين، وأضافت أن حزب الأصالة والمعاصرة خلق حراكا سياسيا في وقت فقد فيه الناخب الثقة، رافضة أن يكون الحزب مجرد رقم، ودعت إلى استقطاب 50 % من الذين لا يمارسون السياسة وضرورة إشراكهم، مؤكدة على ضرورة جعل المؤتمر الثاني في مستوى تطلعات الشعب المغربي خصوصا أن الحزب سيكون تحت المجهر، وطالبت بضرورة تفعيل وثائق المؤتمر، ومحاربة وإلغاء مجموعة من السلوكات منها القرابات، مع أهمية خلق ما وصفته بالارتباك الدستوري، واعتبرت أنه كحزب حداثي لابد أن يساهم في رفع الأداء الحكومي من موقع المعارضة، وقالت عزيز، إن الاصالة والمعاصرة مارس السياسة بأدرع مقطوعة، بدون قطاعات نقابية وبدون منبر إعلامي ... خديجة الرويسي عضوة بالمجلس الوطني : العدالة والتنمية يستعمل الديمقراطية ولا يؤمن بهاقالت خديجة الرويسي، إن وضعية المغرب تنقسم إلى قسمين وضعية 5 سنوات ووضعية 30 سنة، مشيرة إلى أن حكم الأغلبية لا يعني أن هناك نظاما ديمقراطيا بل قد تكون أغلبية ظالمة، وأشارت إلى أن هناك استعدادا لظهور أحزاب سلفية وهنالك دعوة للحكم بواسطة الشريعة، واصفة العدالة والتنمية بكونه حزب يستعمل الديمقراطية و لا يؤمن بها. وأكدت الرويسي إلى أنه ينبغي إيجاد معارضة قوية تتجه نحو الحد من هذا الوجود لكي لا يدوم أكثر من خمس سنوات، موضحة أنه في سنة 1928 بدأت بوادر أممية إسلامية لها أغراض دولية وليست نابعة من الإسلام السمح، وختمت بالقول أن المغاربة يريدون ألا تستمر هذه الأوضاع أكثرمن 5 سنوات.