الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طاطا في 26ربيع الثاني1434 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الموافق ل 09 مارس 2013 المكتب الإقليمي
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءا مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يوم الخميس 24 ربيع الثاني 1434 الموافق ل 07مارس 2013 دام زهاء خمس ساعات من النقاش حول مختلف مجالات الشأن التعليمي و التربوي و التكويني إقليميا ,حوار طبعته المسؤولية و الجدية في الطرح و التداول من خلال عرض الملف المطلبي المتضمن لمحاور الموارد البشرية و البنايات و السكنيات و التجهيزات مع إرجاء محوري المالية و الخدمات الاجتماعية إلى لقاء قادم . و في استهلال هذا الاجتماع أصر المكتب الإقليمي على تسجيل استنكاره من الإقصاء المتعمد من المشاركة في أشغال اللجنة الإقليمية المنعقدة بتاريخ 18/11/2012التي تمت في تستر تام و تواطؤ مفضوح مع بعض الأطراف ضاربة بعرض الحائط مبدأ المقاربة التشاركية التي مافتئت النيابة الإقليمية تردد اعتماده دون الوفاء بتنزيله محملا المسؤولية الكاملة للنائب الإقليمي . وعلى اثر هذا اللقاء تقرر إعلان ما يلي. محور الموارد البشرية تشديدنا في البداية على ضرورة وقف الفوضى التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بعد عملية إعادة الانتشار المشؤومة التي فرضتها النيابة من جانب واحد بموازاة إفراغ اجتماعات اللجنة الإقليمية من محتواها مما نتج عنه إقرار تكاليف تعسفية و أخرى امتيازيه و التستر على العديد من الأشباح الذين تفرغوا لقضاء مآربهم الخاصة و المواصلة في إصدار تكاليف بدون معايير. دعوتنا لتدارك الخصاص المهول الذي تعرفه الموارد البشرية الناتج عن اختلالات إعداد الخريطة المدرسية . مطالبتنا بتسوية وضعية الأعوان و الكتاب الإداريين و أعوان النظافة المستغلين منذ سنوات. التزام السيد النائب التحقيق في وضعية أستاذين (م/م الفايجة- م/م سيدي عبد الله بن مبارك) “ متفرغين“ لمهام رئاسة جماعتين محليتين قرويتين على حساب مصلحة المتعلمين . إقراره تكليف أساتذة سد الخصاص و فق تدبير معقلن و اعتماد تطبيق مقنن توخيا لاستمرارية سير الدراسة و تمتيعا للمتعلم بحقه المقدس في تعليم جيد من خلال حل مشكل الاكتظاظ و ضم الأقسام. تعهده العمل على تخفيف النقص الحاد الذي تعرفه فئة الأعوان و ما يترتب عن ذلك من عواقب و خيمة على حرمة المؤسسات و ما تتوفر عليه من موارد بتنسيق مع السلطات المحلية. و مطالبة الشركة المكلفة بالنظافة بتحديد لائحة العاملين لديها للنظر في التوازن و تمتعيهم بكامل حقوقهم المكفولة قانونا . تبريره عدم استفادة أساتذة التوظيف المباشر من التكوين المستمر بتوقف البرنامج الجهوي الخاص بالتكوينات لأسباب مادية. تطبيقه للقوانين و التنظيمات التشريعية بلا تمييز بين أعضاء جسم الهيئة التعليمية بدون محاباة لأي طرف و عدم التدخل في اختصاصات المديرين. موافقته على الإطلاع عن كثب على ما يجري في التعليم الأصيل من تصفية ممنهجة للتعليم الأصيل بثانوية علال بن عبد الله من خلال اعتماد أساليب التفافية تجفيفا لمنابعه اللجنة الإقليمية التزام النيابة الإقليمية بعقد اجتماعات اللجنة الإقليمية بشكل دوري، و تسليم المعطيات و الوثائق المتعلقة بنقط جدول أعمالها قبل انعقادها مع اعتماد محاضر و تقارير رسمية توثق خلاصات مداولاتها و تفعيل المذكرات المنظمة لعملها. * التعجيل بتفعيل اللجنة الاقليمية لفض النزاعات. محور البنايات و السكنيات استنكر المكتب الإقليمي التأخر الحاصل في استكمال أشغال البناء في العديد من المؤسسات التعليمية التي من المفروض أن تشرع أبوابها في وجه التلاميذ منذ الموسم الماضي و واحدة منذ موسمين . مشددا على ضرورة إيجاد حل لمعضلة الطاقة الاستيعابية للأقسام الداخلية و توفير التجهيزات الضرورية خصوصا في مختبرات الأجنحة العلمية. و في نفس السياق التزمت النيابة الإقليمية في حدود اختصاصها بما يلي: استكمال البناء وتوفير التجهيزات والشروع في الانطلاق العملي ابتدءا من الموسم الدراسي 2013/2014 في معظم المؤسسات قيد التشييد حاليا ( ثانوية بدر الإعدادي بجماعة تليت – ثانوية الجولان التأهيلية بجماعة الوكوم – ثانوية المرابطين الإعدادية بايت وبلي..) توسيع وتأهيل مؤسسات أخرى ( ثانوية ابن الهيثم التأهيلية بقيادة أديس– ثانوية اقايغان الاعدادية – م/م تليت ..) التعجيل ببناء مرقدين و مرافق صحية و إنشاء حجرات دراسية جديدة بثانوية العيون الإعدادية و التعجيل باصلاح فرعيتي اغير نبلقاسم بسموكن و اغير ايت حربيل م/م القصبة بجماعة تمنارت. تتمة بناء السكنيات التي توقفت فيها الأشغال(م/م تليت-م/م أكادير أزرو و ..) اقتراح إحداث خمس ثانويات ( أقا يغان – تمنارت – اسافن – ام الكردان – أقا ) وثلاث مدارس جماعاتية بكل من جماعة أم الكردان وأقا يغان و تزغت . الانطلاق الفعلي لمركز التكوين بطاطا خلال موسم 2013/2014 مع إتاحة إمكانية استغلال مرافقه من قبل الفاعلين والشركاء والمهتمين بالتعليم والتكوين والتأطير. تجهيز جميع المؤسسات التعليمية معلوماتيا و بالوسائل التعليمية خصوصا بعد إرساء الصفقة المتعلقة بالموضوع على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميمالسمارة . إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تشكر النائب الإقليمي على تفاعله مع ما طرحه من حلول وقدمه من توضيحات فإنها ترى أن القضايا التي تطرحها لتحقيق الإصلاح المنشود لا تحتاج إلى تبرير تأخير أو تسويف، وذلك إيمانا منها بضرورة التعجيل بحل مختلف المشاكل العالقة إقليميا دون مماطلة وتلفت انتباه المسؤولين على القطاع أنها ستواصل النضال إلى حين تصحيح الوضع وتدعو الشغيلة التعليمية إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف والانخراط بكثافة في كافة برامجنا النضالية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة .