تعيش دواوير افركط الساحل و المنتمية لجماعة الابيار والبالغ تعدادها أربعة دوائر تبعد عن مدينة كليميم بثلاثين كيلومتر جنوبا على وقع التهميش و الإقصاء و المعاناة اليومية المستمرة والتي تزداد حدتها نتيجة تلاحم و تظافر عدة أسباب منها ما هو دولي وما هو محلي , فسنوات الجفاف المتعاقبة على المنطقة وموجة التصحر التي تجتاحها والتي تقف عندها الجهات المسئولة من منتخبين و ممثلي السلطات محليا أو مركزيا موقف المتفرج دفعت بغالبية ساكنة هذه الدواوير إلى هجرانها نحو المدينة حتى أصبحت خالية على عروشها و أرغمت شبابها على الالتجاء إلى قوارب الموت بغية تغيير واقعهم الاجتماعي المأزوم و ما رافق ذلك من ماسي إنسانية حيث أن الكثير من الشباب انتهى بهم سعيهم النبيل من اجل انتشال أسرهم من براثن الفقر و العوز طعاما لأسماك المحيط الأطلسي , ومن نجا منهم لم تدم فرحتهم وفرحة ذويهم طويلا . فالأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بدول العالم ألقت بثقلها على ساكنة هذه الدواوير المنسية لكون كافة العوائل مرتبطة ارتباط وثيق بسوق العمل المتذبذب بدول أوروبا الغربية نتيجة الأزمة الاقتصادية العاصفة , لكون معيليها عمال بالمهجر حيث يتحمل المهاجر الواحد المنتمي لهذه المنطقة مسئولية ثلاثة إلى أربع اسر نظرا للظروف المادية المزرية التي تعاني منها الساكنة . هؤلاء المهاجرين الذين يعانون الأمرين عند زيارتهم ذويهم لغياب طريق معبدة باستثناء كيلومتر واحد يتيم هو كل ما تحملته الدولة المغربية من مسئولية اتجاه هذه الساكنة , رغم تقرير اللجنة الولائية لولاية جهة كليميم السمارة التي زارت هذه الدوائر سنة 2006 حيث وقفت على معاناة الساكنة مقرة بمدى التهميش الذي تعاني منه هذه المنطقة . فقطاع الصحة مفقود بشكل كلي بهذه الدوائر فلا وجود حتى لمستوصف صحي صغير مما يزيد من معاناة المرضى و الجرحى أثناء تنقلهم طلبا للعلاج أما التعليم فحدث ولا حرج فمنطقة افركط الساحل تتوفر على مدرستين ابتدائيتين فقط هما في الأصل قاعتان اقرب إلى قاعتان مهجورتان من قاعتان للدرس حيث تفتقدان مقومات السلامة لاهترائهما ,مما يهدد سلامة التلاميذ و أساتذة التعليم على حد سواء ويخلقان جو قريب لأي شيء إلا للتحصيل الدراسي . وللساكنة معاناة أخرى مع الماء الذي جعل الإله منه كل شيء حي فالآبار المتواجدة بالمنطقة مياهها غير صالحة للشرب لارتفاع نسبة الملوحة بها حسب التقارير الطبية مما يحتم على الساكنة اقتناء الماء من الباعة ذوي الصهاريج المائية حيث يتراوح ثمن الصهريج الواحد مابين 350 إلى 400 درهم مما يثقل كاهل ميزانية الأسر المثقل أصلا بشظف العيش ومصاريف تربية المواشي من أعلاف حيث يشتكي السكان حسب تصريح عدد منهم من وجود سماسرة تتاجر بالمساعدات الممنوحة من الجهات المختصة للفلاحين بالمنطقة وعدم استفادتهم من الدقيق المدعم نهائيا و الذي تتحصل جماعة الابيار شهريا على مئة و أربعين كيس منه يجهل أين تصرف بحيث تخفيها أمواج بحر الزبونية والمحسوبية لتبقى الساكنة تعاني الأمرين بين سندان سوء تسيير المنتخبين وانتهازيتهم والتجاهل المقصود من قبل الجهات المختصة في تحمل مسئوليتها وبين مطرقة الظروف المناخية و الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بدول العالم ككل و إذا كان للأسباب الأخيرة طابع الشمولية فالأسباب الأولى تعتبر خاصة ممكن تجاوزها بوجود نوايا حسنة من قبل أولياء الأمور أو ممن تم تفويضهم لهذا الشأن بصناديق اقتراع نقول على مضض أنها ديمقراطية