أكد مصدر للجريدة أن حوالي 7500 متر مكعب من مادة "لاميونت" L amiante توجد بالباخرة التي كانت تؤمن الخط البحري بين مدينة طرفاية و جزيرة "فوينت بنتورة" بجزر الكناري و التي جنحت خلال السنة الماضية بجنوب طرفاية الأمر الذي تطلب شركة متخصصة في تفكيك هذه الباخرة حيث وقعت الصفقة على شركة تدعى "Recansud" التي اعتمدت على بعض العمال من مدينة طرفاية و الذين تم تسجيلهم باسم شركة أخرى تدعى Coceps لنفس الشخص لكن هؤلاء العمال حصل خلاف شديد بينهم وبين مالك الشركة التي حلت بطرفاية من أجل تفكيك هذه الباخرة مما تطلب إستقدام عمال اخرين من خارج المدينة من أجل العمل بعدما قضى السابقون عدة شهور في العمل ،حيث طالب هؤلاء بتعويضاتهم ،و في هذا السياق إتصلنا بمالك الشركة الذي اكد أن كل مستحقات هؤلاء العمال قد صرفت لهم عن طريق الحساب البنكي بينما بعض العمال يقول ان مالك الشركة يبرر عدم صرف مستحقاتهم لهم بالجمارك التي حجزت على اموال الشركة و الكفالة الضامنة و في هذا الصدد قالت المصالح الجمركية للجريدة ان عمليت الحجز كانت نتيجة عدم ابلاغ الجمارك بإخراج معدات و تجهيزات من السفينة تم نقلها الى جهة مجهولة دون اشعار و اذن الجمارك ، كما أن المصدر أكد للجريدة أن الباخرة الجانحة بها حوالي 4 أطنان من مادة "لاميونت" التي من شأنها أن تؤثر على الحياة البحرية من أسماك و طحاليب و إنسان في حالة عدم التعامل مع هذه المادة بنوع من التقنية الكبيرة و العالية الامر الذي الذي قال عنه صاحب الشركة بأن هذه الكمية غير موجودة إلا في عمق الباخرة على بعد أربعة أمتار الامر الذي يزكي وجود اربع اطنان من هذه المادة التي يمكن ان تتسبب في الاصابة بالسرطان على إعتبار أن البخرة طولها 102 متر و عرضها 18.5 متر ،هذا في الوقت الذي ذكر فيه المصدر بأن وزارة الصيد وبالخصوص مديرية السلامة البحرية لم تعمل على تكبيق القانون بعدما تعذر على الشركة التي كانت ستقوم بعملية التفكيك الامر الذي إعتبره المصدر والذي رفض الافصاح عن إيم بأنه تلكىء في تطبيق القانون ،كما أكد احد أعضاء الجمعيات العاملة في البيئة بأن بان مادة "لاميونت"مسمومة وجد خطيرة لان إستنشاقها يؤدي إلى الاصابة بالسرطان كما ذكر المصدر بان هذا الساحل الذي جنحت به الباخرة تصطاد به مئات الزوارق التقليدية ناهيك عن العديد من المواطنين الذين يقضون الصيف بهذا الساحل كما ذكر المصر بالحيوانات التي ترعى بالقرب من هذا الساحل و قد طالب هذا الاخير من جميع الجهات بضرورة فتح تحقيق من اجل إجلاء هذه السفينة في ظروف علمية جد متطورة دون غلحاق البيئة البحرية او البرية بأي ضرر.